استقلّ الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، طائرة متجهة إلى لاهاي بعد توقيفه في مانيلا بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن محاميه.
وبحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، قال المحامي مارتن ديلغرا لمجموعة صحافيين عبر تطبيق «فايبر» إن دوتيرتي صعد إلى الطائرة في مطار مانيلا الدولي مع ثلاثة أشخاص آخرين قرابة الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).
وأفاد مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» من المطار بأن الطائرة أقلعت قبل قليل.
وكانت السلطات الفلبينية أعلنت قبل ساعات أنّ الشرطة أوقفت صباحا الرئيس السابق إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجّار المخدّرات.
وقالت الرئاسة الفلبينية في بيان: «في وقت مبكر من الصباح، تلقّى (الإنتربول) في مانيلا النسخة الرسمية من مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية»، مشيرة إلى أنّ دوتيرتي أصبح «اعتبارا من الآن في قبضة السلطات».
ودوتيرتي البالغ من العمر 79 عاما يواجه، وفقا للمحكمة الجنائية الدولية، تهمة «القتل العمد» بسبب حملة قمع تقدّر جماعات حقوق الإنسان أن عشرات الآلاف من الرجال الفقراء في الغالب قتلوا فيها على أيدي عناصر في الجيش والشرطة، غالبا دون دليل على ارتباطهم بالمخدرات.
وألقي القبض على دوتيرتي بعيد هبوطه في مطار مانيلا الدولي بعد رحلة قصيرة إلى هونغ كونغ.
وانسحبت الفلبين من المحكمة الجنائية الدولية في عام 2019 بناء على توجيهات من دوتيرتي، لكنّ المحكمة أكدت أنها كانت لديها سلطة قضائية على عمليات القتل قبل الانسحاب، وكذلك عمليات القتل في مدينة دافاو الجنوبية عندما كان دوتيرتي رئيسا لبلدية البلدة قبل سنوات من توليه رئاسة الجمهورية.
حملته الانتخابية
وكانت حملة «الحرب على المخدرات» السمة المميزة لحملة دوتيرتي الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في عام 2016. وقد أوفى بالوعود التي قطعها خلال خطبه النارية بقتل الآلاف من تجار المخدرات.
فيما يلي بعض الحقائق حول حرب المخدرات خلال رئاسة دوتيرتي بين عامي 2016 و2022:
الحملة تتعهد بـ«القتل»
بصفته عمدة لمدينة دافاو في جنوب الفلبين لفترة طويلة، كان دوتيرتي معروفاً باسم «المعاقب» لسياساته القاسية. كانت خطبه المليئة بالشتائم وتهديداته بالقتل لعصابات المخدرات من سمات حملته الناجحة للرئاسة في عام 2016.
ومن بين تصريحاته خلال الحملة: «انسوا قوانين حقوق الإنسان. إذا وصلت إلى القصر الرئاسي، فسأفعل ما فعلته بصفتي عمدة. أنتم تجار المخدرات، والمحتالون، والمتقاعسون، من الأفضل أن تخرجوا؛ لأنني سأقتلكم».
وقال إن حملته في دافاو حافظت على سلامة المواطنين من الجريمة. وقال لوكالة «رويترز» خلال حملته الانتخابية: «دعونا نقتل خمسة مجرمين كل أسبوع، حتى يتم القضاء عليهم». بحلول نهاية عام 2016، كانت حرب دوتيرتي على المخدرات جارية على قدم وساق في جميع أنحاء البلاد، وكان عدد القتلى يسجل أرقاماً قياسية. قتلت الشرطة أكثر من 2000 شخص في الأشهر التي تلت تنصيب دوتيرتي في 30 يونيو (حزيران) حتى نهاية العام. ووصفت معظم الوفيات بأنها نتيجة عمليات إطلاق نار.
يعتقد مراقبو حقوق الإنسان أن الكثير من هذه التصفيات ىنفّذها أفراد من ميليشيات أهلية بموافقة رسمية، وقالوا إن الرقم الحقيقي للقتلى كان أعلى بكثير، وهما اتهامان نفتهما الحكومة. ولم تؤثر حملة القمع وعدد القتلى في شعبية دوتيرتي، فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته وكالة أبحاث «سوشيال ويذر ستيشنز» في ديسمبر (كانون الأول) 2016 أن 77 في المائة من الفلبينيين راضون عن أدائه.
الحصيلة النهائية
بحلول الوقت الذي ترك فيه دوتيرتي منصبه في عام 2022، تضاعفت حصيلة الحرب على المخدرات ثلاث مرات على الأقل. وقالت الشرطة إن 6200 مشتبه به قُتلوا خلال عمليات مكافحة المخدرات. وأقرت الحكومة الفلبينية رسمياً بمقتل 6248 شخصاً بسبب حملة مكافحة المخدرات. لكن الناشطين يقولون إن الحصيلة الحقيقية للحملة كانت أكبر بكثير، إذ قُتل الآلاف من متعاطي المخدرات في المناطق الحضرية والفقراء الذين وُضِع الكثير منهم على «قوائم المراقبة» الرسمية، في ظروف غامضة.
لم يعتذر دوتيرتي عن دفاعه عن حملته، ويقول إنه أمر الشرطة بالقتل دفاعاً عن النفس فقط. قامت عائلات بعض القتلى والمدافعون عن حقوق الإنسان في وقت لاحق باستخراج الجثث، برفقة صحافيين من «رويترز» في بعض الأحيان، وقارنوا الرفات بشهادات الوفاة والتقارير الرسمية. وأظهرت عشرات الحالات وفيات عنيفة فيما أوردت شهادات الوفاة أسباباً طبيعية. في إحدى الحالات، أدرجت شهادة الوفاة الالتهاب الرئوي سبباً للوفاة، رغم أن الجثة المستخرجة كان فيها ثقب رصاصة في الجمجمة.
تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية وأمر التوقيف
في فبراير (شباط) 2018، قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه سيجري تحقيقاً أولياً في الوفيات في الفلبين. بعد شهر واحد فقط، قال دوتيرتي إنه سينسحب من المحكمة الجنائية الدولية. ودخل الخروج حيز التنفيذ في مارس (آذار) 2019. تم تعليق تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في عام 2021 بعد أن ادّعت الفلبين أن لديها نظاماً قضائياً فعّالاً قادراً على التحقيق في الانتهاكات المزعومة وملاحقتها. ومع ذلك، في عام 2023، أُعيد تنشيط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بعد أن قالت المحكمة إنها غير راضية عن الجهود الفلبينية. وقالت الحكومة الحالية للرئيس فرديناند ماركوس جونيور في البداية إنها لن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أعلنت في أواخر عام 2024 إنها ستمتثل لأي أمر توقيف. وقال وزير العدل لـ«رويترز» في يناير (كانون الثاني) إن الحكومة منفتحة على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقال دوتيرتي ومستشاره القانوني السابق سلفادور بانيلو إن توقيفه غير قانوني، وإن الشرطة رفضت أن يكون للرئيس السابق تمثيل قانوني.
وأضاف بانيلو في بيان: «مذكرة التوقيف صدرت من المحكمة الجنائية الدولية، وهي جهة غير شرعية، ليس للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على الفلبين».
