أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الثلاثاء، وقوع هجمات خلال الليلة الماضية على عدة سجون فرنسية، وأضاف أنه سيسافر إلى مدينة تولون جنوب البلاد، حيث وقعت إحدى الهجمات على السجون.
وقال دارمانان عبر منصة «إكس»: «جرت محاولات لترهيب الموظفين في عدة سجون، تراوحت بين حرق مركبات وإطلاق النار من أسلحة آلية».
وأضاف: «أنا ذاهب إلى تولون لدعم الضباط المعنيين. الجمهورية الفرنسية تواجه مشكلة الاتجار بالمخدرات وتتخذ إجراءات من شأنها أن تفكك الشبكات الإجرامية على نطاق واسع».
وأطلق مجهولون النار من أسلحة آلية على سجن في مدينة تولون جنوب فرنسا، فيما أحرقت مركبات خارج سجون أخرى في أنحاء البلاد، وتعرض الموظفون للتهديد. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الهجمات منسقة أو من نفذها.
وقالت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إنها تولت التحقيق في الهجمات، التي استهدفت أيضاً المدرسة الوطنية لإدارة السجون. وقالت الوكالة الوطنية للتحقيقات إن ضباطاً من وكالة الاستخبارات الداخلية الفرنسية (DGSI) سيساعدون في التحقيق.
وقال وزير الداخلية برونو ريتيلو إنه أصدر تعليماته لرؤساء البلديات المحليين، إلى جانب الشرطة والدرك، بتعزيز حماية الموظفين والسجون على الفور.
وقالت نقابة مسؤولي السجون إن سيارات الموظفين أضرمت فيها النيران خارج السجون في فيلبينت ونانتير وأيكس لوين وفالانس. وفي نانسي، تعرض أحد ضباط السجن للتهديد في منزله.
وقد أدت سنوات من واردات الكوكايين القياسية من أميركا الجنوبية إلى أوروبا إلى تعزيز أسواق المخدرات المحلية، مما أثار موجة من العنف المرتبط بالمخدرات في جميع أنحاء القارة. ولم تسلم فرنسا من عنف المخدرات، حيث تم ضبط كميات قياسية من الكوكايين، وعصابات تجني أرباحاً طائلة من المخدرات مع توسعها من قواعد القوة التقليدية في مدن مثل مرسيليا إلى بلدات إقليمية أصغر غير معتادة على عنف المخدرات.
وأدى ارتفاع معدلات الجريمة العصابية إلى زيادة الدعم لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، وساعد في جر السياسة الفرنسية نحو اليمين.
ويقترب المشرعون من الموافقة على قانون جديد شامل لمكافحة الاتجار بالمخدرات من شأنه إنشاء مكتب جديد للمدعين العامين المتخصصين في الجرائم المنظمة على المستوى الوطني، ومنح سلطات تحقيقية أكبر للشرطة التي تحقق في تجارة المخدرات.
