قانون مقترح في الكويت يلوّح بـ«الإعدام» في قضايا المخدراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5134873-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA
قانون مقترح في الكويت يلوّح بـ«الإعدام» في قضايا المخدرات
كمية كبيرة من المخدرات ضبطتها سابقاً السلطات الكويتية (كونا)
كشفت مسودة التعديلات التي أجرتها لجنة حكومية لتعديل قانون مكافحة المخدرات عن اقتراح عقوبات صارمة تصل للإعدام بحق المتاجرين بالمخدرات، ويهدف تشديد العقوبات إلى التصدي لتفشي المخدرات في البلاد.
ونصّت مسودة التعديلات المقترحة التي أجرتها اللجنة المشكلة برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد راشد الدعيج، ورفعتها إلى رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على إدراج عقوبة الإعدام بحق كل من يتاجر في المخدرات والمؤثرات العقلية، بدلاً من عقوبة السجن لمدة سبع سنوات التي كان يعمل بها سابقاً.
كما نصّت على تطبيق عقوبة الإعدام بحق كل من يتاجر داخل السجن، ولكل من سهل أو أدخل المخدرات إلى السجن، وتطبيق عقوبة الغرامة المالية كذلك بحق المتاجرين تصل إلى مليوني دينار كويتي (6.5 مليون دولار). كما نص مشروع القانون المقترح على تطبيق عقوبة الإعدام لكل موظف يستغل وظيفته في الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.
ونصّت التعديلات المقترحة على تطبيق حكم الإعدام لكل من طلب خدمة أو منفعة مقابل تسليم مادة مخدرة أو مؤثرة عقلياً لآخر بقصد التعاطي.
وشددت المسوّدة على إجراء فحص عشوائي لكل العسكريين أياً كانت رتبهم، للكشف عن متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك إجراء الفحص العشوائي لكل طلبة المدارس والمعاهد والجامعات، وإضافة فحص الكشف عن المخدرات والمؤثرات العقلية للمقبلين على الزواج، وطالبي رخص القيادة ورخص السلاح، وللمتقدمين للوظائف العامة.
وطالبت المسوّدة بتطبيق عقوبة الحبس لمدة 15 سنة لكل من أكره غيره أو دسّ له مواد مخدرة أو مؤثرة عقلية دون علمه، والحبس لمدة ثلاث سنوات لكل من يجالس المتعاطين، وحبس أي طبيب لمدة 3 سنوات في حال صرف مؤثرات عقلية من دون مبرر طبي، وتغريم الصيدليات التي تهمل في المحافظة على المؤثرات العقلية مبلغاً يصل إلى 100 ألف دينار (326 ألف دولار)، مع إمكانية إغلاقها لمدة تصل إلى 5 سنوات.
ومنحت المسودّة رجال الشرطة حق القبض الفوري في حالة الاشتباه بالتعاطي، مع اقتراح عقوبة بالسجن لمدة 4 سنوات لكل مشتبه به يمتنع عن إجراء الفحص. وتغريم أي شخص يرتدي ملابس أو يحمل مطبوعات تدعو لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.
أوضح هيغسيث للصحافيين أن خطط تنفيذ عمليات برية لمكافحة المخدرات مدرجة على جدول أعمال تحالف يضم 19 دولة بقيادة ترمب.
«الشرق الأوسط» (بنما)
السعودية و7 دول تدين مخطط «إي 1» الاستيطاني الإسرائيليhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5309664-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%887-%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7-%D8%A5%D9%8A-1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
السعودية و7 دول تدين مخطط «إي 1» الاستيطاني الإسرائيلي
وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش يستعرض خريطة «إي 1» في الضفة الغربية (أ.ف.ب)
أعربت السعودية والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا وقطر ومصر، الجمعة، عن إدانتها القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضها الكامل مخطط «إي 1» الاستيطاني، وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة.
وجدَّد وزراء الدول الثماني، في بيان مشترك، إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الفلسطينيين غير القابلة للتصرف، وتشكّل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وحذَّر الوزراء من أن مخطط «إي 1» يمثّل تصعيداً خطيراً من شأنه المضي قدماً في التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة، على أساس خطوط عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تشكل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلاً عن الآليات المتوخاة لتنفيذها، بما في ذلك من خلال «مجلس السلام»، وكذلك التزام ترمب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية، بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
وأعاد الوزراء تأكيد أن حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والقرارات الأممية، يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات، وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأبدى البيان دعم جميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ومنها مخطط «إي 1»، والجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفّذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
ودعا الوزراء إلى وقف أي دعم أو تمويل يُسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها، واتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «إي 1»، وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، وكذلك الأنشطة الاستيطانية وغيرها من مساعي تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن غياب المساءلة يُسهم في استمرار الانتهاكات ويقوّض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
كما دعوا مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، وفقاً للقانون والقرارات الأممية ذات الصلة.
محمد بن سلمان يغادر إلى فرنسا في زيارة دولةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC/5309622-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (واس)
غادر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، البلاد، الجمعة، متوجهاً في زيارة دولة إلى فرنسا.
وذكر الديوان الملكي السعودي أن الزيارة تأتي بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، واستجابة للدعوة الموجهة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، الخميس، أنَّ الرئيس الفرنسي سيستضيف ولي العهد السعودي، يومي الأحد والاثنين، في زيارة رسمية تُشكِّل فيها القضايا الإقليمية محوراً رئيسياً للمناقشات، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وسيحضر الأمير محمد بن سلمان، الأحد، الحفل الختامي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تُقام خارج السعودية للمرة الأولى، في خطوة تعكس طموح البلدين المشترك «في توظيف الرياضة والثقافة بوصفهما أداتين لتقريب شعبيهما»، بحسب «الإليزيه».
وأضاف القصر أنَّ الجانبين سيعقدان الاجتماع الأول لـ«مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الفرنسي»، وسيتناولان أيضاً القضايا الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى التي تُشكِّل ركيزة شراكة البلدين.
اليمن يتجه لتعزيز أمنه البحري لمواجهة التصعيد الحوثي
ميناء المخا اليمني تعرض لهجمات حوثية متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة (رويترز)
تتجه الحكومة اليمنية إلى إعادة بناء منظومة الأمن البحري على أسس مؤسسية أكثر تكاملاً، في وقت تتصاعد فيه التهديدات التي تستهدف الموانئ والسفن والممرات الملاحية، مع استمرار الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الساحل الغربي وباب المندب وخطوط الملاحة الدولية.
وأكد وزير النقل محسن العُمري، خلال اختتام ورشة متخصصة حول استكمال تفعيل اللجنة الوطنية للأمن البحري في العاصمة المؤقتة عدن، أن تشكيل اللجنة يمثل خطوة أساسية لتوحيد جهود المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية المعنية بحماية المياه الإقليمية والموانئ والملاحة الدولية.
وجاء التحرك اليمني بعد هجمات حوثية كثيفة على ميناء المخا ومرسى العرضي في باب المندب، استخدمت خلالها الجماعة صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة وقوارب مفخخة، وفق ما أوردته السلطات اليمنية، ما أدى إلى أضرار في منشآت الميناء وسفن وقوارب ومخازن ومرافق إدارية وسكنية، وسقوط ضحايا بين المدنيين والعاملين والبحارة.
وقال العُمري إن التطورات الأخيرة أظهرت أن التهديدات البحرية لم تعد تقتصر على نمط واحد، بل تشمل استهداف السفن التجارية وتهريب الأسلحة والمخدرات والقرصنة والتلوث البحري والصيد الجائر، وهي مخاطر تتطلب استجابة مشتركة لا تستطيع جهة واحدة التعامل معها منفردة.
وزير النقل محسن حيدرة العُمري خلال اختتام ورشة في عدن حول الأمن البحري (سبأ)
وشدد الوزير اليمني على أن الموقع الجغرافي لبلاده المشرفة على البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب، يضع عليها مسؤولية مضاعفة في حماية الملاحة الدولية والمصالح الوطنية، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من التجارة البحرية العالمية وإمدادات الطاقة تمر عبر هذا الممر الحيوي.
وأكد أن استقرار باب المندب يرتبط بحرية الملاحة وحماية خطوط الاتصال البحرية ومكافحة الجريمة البحرية، معتبراً أن أي منظومة أمن إقليمية لن تكون مكتملة من دون مشاركة فاعلة ومنظمة من اليمن، بوصفه الدولة المشرفة على المضيق.
توحيد السياسات
تسعى اللجنة اليمنية المرتقبة إلى جمع القوات البحرية وخفر السواحل والموانئ والهيئة العامة للشؤون البحرية والجمارك ووزارات النقل والخارجية والعدل والشؤون القانونية وغيرها من الجهات، بما يسمح بتوحيد السياسات وتوزيع المسؤوليات ورفع جاهزية الموانئ وتطبيق المدونة الدولية لأمن السفن ومرافق الموانئ.
وأكد العُمري أن اللجنة ستتولى إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن البحري، بما ينقل التعامل مع المخاطر من مرحلة رد الفعل إلى الاستباق والتخطيط، ويركز على حماية السواحل والموانئ والسفن، وتأمين حركة الملاحة، ودعم الاقتصاد والثروة السمكية والاستثمار البحري، وتحديث التشريعات والالتزام بالاتفاقيات الدولية.
يمني يحمل طفلة في أحد المستشفيات بعد إصابتها جراء هجوم حوثي في جنوب الحديدة (أ.ف.ب)
وقال إن وزارة النقل ستعمل على إصدار قرار تشكيل اللجنة، مستفيدة من توصيات الورشة ومخرجاتها، وترجمتها إلى إجراءات عملية قابلة للتنفيذ، مختصراً الرؤية بقوله: «أمن البحر هو أمن الوطن».
ورأى ممثل المنظمة البحرية الدولية، مصطفى عبد القادر، أن مخرجات الورشة تمثل أساساً لبناء منظومة أمنية متكاملة، خصوصاً بعد الاتفاق على الإطار المؤسسي والتنفيذي للجنة واختصاصاتها وآليات عملها وخريطة الطريق الخاصة بها.
وناقش المشاركون، على مدى خمسة أيام، الإطار القانوني والمؤسسي للجنة والسجل الوطني للمخاطر والاستراتيجية الوطنية للأمن البحري والهيكل التنظيمي والجهات المشاركة، في ورشة نظمتها الهيئة العامة للشؤون البحرية بدعم وتمويل من المنظمة البحرية الدولية.
استجابة عسكرية موازية
بالتزامن مع هذا التحرك المؤسسي في عدن، كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الخميس، تنفيذ 81 عملية عسكرية خلال 24 ساعة ضد مواقع وعناصر حوثية على مختلف الجبهات. وقال الناطق الرسمي باسمها العقيد الركن ماجد النزيلي إنها أسفرت عن تحييد عدد من القادة والعناصر وتدمير آليات ومعدات ومصادر تهديد.
وربط النزيلي العمليات بما وصفه بإجراءات الرد على الهجمات الحوثية المتكررة، متهماً الجماعة باستهداف الأعيان المدنية والموانئ والمنشآت الاقتصادية، بما في ذلك ميناء الضبة، وهو ما قال إنه أدى إلى توقف صادرات النفط وتراجع الموارد المالية الحكومية المخصصة لدفع رواتب موظفي الدولة.
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد النزيلي (سبأ)
واتهم الجماعة كذلك بالتسبب في تعطيل مطار صنعاء وتدمير طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، وعرقلة المبادرات الخاصة بتسيير الرحلات، فضلاً عن استهداف موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على البحر الأحمر.
وأشار إلى أن الهجمات الأخيرة على ميناء المخا ومرسى العرضي، إلى جانب مهاجمة سفن تحمل مواد غذائية واستهداف مناطق سكنية ومخيمات للنازحين في مأرب، تعكس استمرار التصعيد ضد المصالح المدنية والاقتصادية.
وفي المقابل، قال النزيلي إن الحكومة أصدرت أكثر من 350 تصريحاً لدخول سفن تجارية إلى موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى منذ بداية العام الحالي، في إطار ما وصفه بالحرص على استمرار وصول الإمدادات إلى السكان.
وأكد أن القوات المسلحة ستواصل الدفاع عن أمن اليمن وسيادته، مشيراً إلى أن العمليات الأخيرة عكست تطوراً في قدرات القوات على تنفيذ عمليات متزامنة ومنسقة، وهو ما قال إنه أربك الجماعة الحوثية وأثر في قدرتها على اتخاذ القرار.
