جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)

أقامت الهند، اليوم السبت، جنازة وطنية لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي هندس إصلاحات اقتصادية ارتقى فيها ببلاده إلى مصاف القوى العالمية.

تُوفّي مانموهان سينغ الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2014، مساء الخميس، في أحد مستشفيات نيودلهي عن 92 سنة. وشهدت ولايته الأولى ازدهاراً اقتصادياً للهند التي باتت اليوم ثالث قوّة اقتصادية في آسيا.

وبعد تكريم أخير في مقرّ حزبه «المؤتمر الوطني الهندي»، نُقل نعشه المغطّى بأكاليل الورد عبر نيودلهي بمواكبة القوى الأمنية.

وحضر الجنازة كلّ من رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب مسؤولين عسكريين ومدنيين كبار.

وكان بين الحضور أيضاً ملك بوتان جيغمه خيسار نمغيل وانغشاك.

وأقيمت مراسم التشييع في العاصمة الهندية نيودلهي، وحظي سينغ بتكريم عسكري مع إطلاق طلقات مدفعية قبل إحراق جثمانه.

وإثر وفاته، أعلن حداد وطني لسبعة أيام، بدأ رسمياً الخميس، ويستمر حتّى الأربعاء.

وأشاد ناريندرا مودي بذكرى «أحد أكبر زعماء الهند»، فيما نوهّت مورمو بـ«الخدمات التي قدّمها للأمّة» و«تواضعه الكبير».

وصرّح زعيم المعارضة راهول غاندي الذي شارك عائلة الفقيد الصلاة لراحة نفسه، أنه فقد «مرشداً» أدار البلد «بحكمة كبيرة ونزاهة».

وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن سينغ كان «رجل دولة حقيقياً»، مشيراً إلى أنه «رسم تقدماً رائداً سيواصل تعزيز دولنا والعالم لأجيال مقبلة».

ودفع سينغ خلال ولايته الأولى باتجاه الازدهار الاقتصادي في الهند، رغم أن تباطؤ النمو خلال السنوات التالية أفسد ولايته الثانية.

رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ومسؤولون كبار أمام نعش مانومهان سينغ (أ.ف.ب)

«السيد النظيف»

ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه، الواقعة في باكستان راهناً، ودرس الاقتصاد في جامعتي كمبريدج وأكسفورد البريطانيتين العريقتين. ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.

كان حاكماً للبنك المركزي، وتمت الاستعانة بخبرته في عام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

خلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نمواً سنوياً نسبته 9 في المائة، مما أعطى البلاد وزناً دولياً كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة. وأبرم كذلك اتفاقاً نووياً تاريخياً مع الولايات المتحدة، رأى أنه سيساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كان ملقباً بـ«السيد النظيف» خلال سنوات حكمه العشر، بعد كشف سلسلة من قضايا الفساد.

وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة ناريندرا مودي الاقتصادية، محذراً أيضاً من الأخطار التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية على النظام الديمقراطي الهندي.


مقالات ذات صلة

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

الاقتصاد شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.