جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

جنازة وطنية في الهند لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ

نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)
نعش مانموهان سينغ خلال الجنازة الوطنية في نيودلهي (أ.ف.ب)

أقامت الهند، اليوم السبت، جنازة وطنية لرئيس الوزراء السابق مانموهان سينغ الذي هندس إصلاحات اقتصادية ارتقى فيها ببلاده إلى مصاف القوى العالمية.

تُوفّي مانموهان سينغ الذي تولّى رئاسة الحكومة بين عامي 2004 و2014، مساء الخميس، في أحد مستشفيات نيودلهي عن 92 سنة. وشهدت ولايته الأولى ازدهاراً اقتصادياً للهند التي باتت اليوم ثالث قوّة اقتصادية في آسيا.

وبعد تكريم أخير في مقرّ حزبه «المؤتمر الوطني الهندي»، نُقل نعشه المغطّى بأكاليل الورد عبر نيودلهي بمواكبة القوى الأمنية.

وحضر الجنازة كلّ من رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي، إلى جانب مسؤولين عسكريين ومدنيين كبار.

وكان بين الحضور أيضاً ملك بوتان جيغمه خيسار نمغيل وانغشاك.

وأقيمت مراسم التشييع في العاصمة الهندية نيودلهي، وحظي سينغ بتكريم عسكري مع إطلاق طلقات مدفعية قبل إحراق جثمانه.

وإثر وفاته، أعلن حداد وطني لسبعة أيام، بدأ رسمياً الخميس، ويستمر حتّى الأربعاء.

وأشاد ناريندرا مودي بذكرى «أحد أكبر زعماء الهند»، فيما نوهّت مورمو بـ«الخدمات التي قدّمها للأمّة» و«تواضعه الكبير».

وصرّح زعيم المعارضة راهول غاندي الذي شارك عائلة الفقيد الصلاة لراحة نفسه، أنه فقد «مرشداً» أدار البلد «بحكمة كبيرة ونزاهة».

وأوضح الرئيس الأميركي جو بايدن أن سينغ كان «رجل دولة حقيقياً»، مشيراً إلى أنه «رسم تقدماً رائداً سيواصل تعزيز دولنا والعالم لأجيال مقبلة».

ودفع سينغ خلال ولايته الأولى باتجاه الازدهار الاقتصادي في الهند، رغم أن تباطؤ النمو خلال السنوات التالية أفسد ولايته الثانية.

رئيسة الهند دروبادي مورمو ورئيس الوزراء ناريندرا مودي ومسؤولون كبار أمام نعش مانومهان سينغ (أ.ف.ب)

«السيد النظيف»

ولد مانموهان سينغ في بلدة كاه، الواقعة في باكستان راهناً، ودرس الاقتصاد في جامعتي كمبريدج وأكسفورد البريطانيتين العريقتين. ولم يكن قد انتخب في أي منصب قبل توليه رئاسة الحكومة.

كان حاكماً للبنك المركزي، وتمت الاستعانة بخبرته في عام 1991 لإخراج الهند من أسوأ أزمة مالية في تاريخها المعاصر.

خلال ولايته الأولى عرف الاقتصاد الهندي نمواً سنوياً نسبته 9 في المائة، مما أعطى البلاد وزناً دولياً كانت تسعى إليه منذ فترة طويلة. وأبرم كذلك اتفاقاً نووياً تاريخياً مع الولايات المتحدة، رأى أنه سيساعد الهند على تلبية حاجاتها الاستراتيجية.

وتلطخت سمعة سينغ الذي كان ملقباً بـ«السيد النظيف» خلال سنوات حكمه العشر، بعد كشف سلسلة من قضايا الفساد.

وكان سينغ ينتقد بشدة سياسة ناريندرا مودي الاقتصادية، محذراً أيضاً من الأخطار التي تطرحها التوترات العرقية والطائفية المتنامية على النظام الديمقراطي الهندي.


مقالات ذات صلة

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

الاقتصاد شخص يمر أمام مبنى البورصة الهندية في نيودلهي (رويترز)

وتيرة نمو النشاط الاقتصادي ترتفع في الهند

أظهر تقرير اقتصادي ارتفاع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي في الهند خلال الشهر الحالي مع استمرار تحسن نمو إنتاج السلع والخدمات بفضل الطلبيات الجديدة

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
أفريقيا رئيس نيجيريا بولا تينوبو ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في أبوجا (حساب مودي عبر منصة «إكس»)

نيجيريا والهند تتفقان على زيادة التعاون في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب

اتفقت نيجيريا والهند على زيادة التعاون بينهما في مجالات الأمن البحري والمخابرات ومكافحة الإرهاب، خلال زيارة رسمية لرئيس الوزراء الهندي.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)
حصاد الأسبوع الزعيمان الهندي والصيني مودي وشي، وبينهما بوتين خلال تجمّع للقادة المشاركين (رويترز)

الهند أصرَّت على رفض «مبادرة الحزام والطريق» الصينية

> على الرغم من ذوبان الجليد في العلاقات الصينية - الهندية، رفضت الهند في اجتماع «منظمة شنغهاي للتعاون»، الذي اختتم أعماله حديثاً في باكستان، الانضمام.

الاقتصاد منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

«المركزي الهندي» يتوقع عودة النمو الاقتصادي إلى 8 %

أشار نائب بنك الاحتياطي (البنك المركزي) الهندي، مايكل باترا، إلى احتمال قوي بأن يعود النمو الاقتصادي في الهند إلى معدل 8 في المائة بعد السنة المالية 2025 - 2026

«الشرق الأوسط» (نيودلهي)

انفتاح الأزمة الكورية الجنوبية على المزيد من الفصول التصعيدية

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)
الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)
TT

انفتاح الأزمة الكورية الجنوبية على المزيد من الفصول التصعيدية

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)
الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

يوماً بعد يوم تدخل كوريا الجنوبية في سرداب طويل من التطورات المتسارعة التي فجرتها مطلع الشهر الماضي أزمة الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، واضطر للعودة عنها بعد 6 ساعات تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية، ورفض البرلمان لخطوته غير المسبوقة.

أنصار الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يستلقون على الأرض بينما يواجه يون احتمال التوقيف بعد أن وافقت المحكمة الثلاثاء على مذكرة اعتقاله 2 يناير 2025 (أ.ب)

كل يوم يحمل معه مفاجآته في هذا المسلسل الدرامي الذي بدأ يهزّ دعائم أحد أكثر الأنظمة الديمقراطية رسوخاً في آسيا، ومع مرور الأيام وانفتاح الأزمة على المزيد من الفصول التصعيدية، يزداد القلق في العواصم الغربية من المنحى الذي يمكن أن تذهب فيه، ومن انعكاساتها على الدول التي تحكمها أو تنشط فيها القوى الشعبوية واليمينية المتطرفة.

أعضاء النقابات يسيرون باتجاه مقر الرئيس (إ.ب.أ)

آخر تطورات هذه الأزمة كان قرار مكتب التحقيق في جرائم فساد كبار الموظفين تعليق تنفيذ الأمر القضائي باعتقال الرئيس، بعد أن فشلت محاولات الوصول إليه في المقر الرئاسي الذي تحرسه وحدات أمنية موالية له، رفضت السماح للمحققين وأفراد الشرطة المواكبين لهم بالدخول إلى مكتبه.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

وكانت قد دارت بين الطرفين مناوشات أنذرت بمواجهات أوسع على غير صعيد. وما زال يون ينتظر قرار المحكمة الدستورية للبت في عزله النهائي بتهمة التخطيط لإعلان الأحكام العرفية وتعليق الحريات العامة والتمرد وسوء استخدام السلطة والتمرد على المؤسسات الشرعية.

رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول (أ.ب)

وأفاد أحد أعضاء مكتب التحقيقات في جرائم فساد كبار الموظفين بأن فريق المحققين والحماية المواكبة له اضطروا للتراجع على بُعد 200 متر من المقر الرئاسي الذي كانت تحرسه قوات من الجيش وعربات مصفحة. وبعد مناوشات بين الطرفين سمح جهاز الأمن الرئاسي لثلاثة محققين بالاقتراب من المدخل الرئيسي لمكتب الرئيس، لكن من غير الدخول إليه، بحيث تعذر التأكد من وجوده في مكتبه، واجتمعوا مع بعض أعضاء فريق المحامين الذين يتولون الدفاع عنه، والذين كرروا أمام المحققين بأن الرئيس لا يمكن أن يمتثل لأمر قضائي صادر بصورة غير قانونية عن هيئة غير مخوّلة، حسب تأويلهم، النظر في تهم التمرد.

محققون ورجال شرطة يصلون إلى مقر إقامة الرئيس المعزول يون (أ.ف.ب)

في غضون ذلك كان آلاف المؤيدين للرئيس المخلوع يتظاهرون تضامناً معه أمام مقر إقامته، بينما نشرت الشرطة 3 آلاف من عناصرها في المنطقة تحسباً لمواجهات محتملة مع مظاهرات مضادة.

وبعد أيام من الصمت عاد يون إلى التأكيد في بيان صدر عن مكتبه، ظهر الجمعة، أن قراره إعلان الأحكام العرفية كان «دفاعاً عن البلاد ضد أنشطة المعارضة التي شلّت عجلة المؤسسات» واتهم بعض أفراده بالتواطؤ مع كوريا الشمالية.

مشاركون في مظاهرة يحملون لافتات تطالب المحكمة الدستورية بإقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (رويترز)

وقال يون في بيانه إنه سيناضل حتى النهاية لدرء الأخطار المحدقة ببلاده بسبب «المؤامرات الداخلية والتدخلات الخارجية ضد السيادة الوطنية». وسارعت المعارضة إلى الرد على هذه الاتهامات، وانتقدت بيانه بشدة، واتهمته بالتحريض على التمرد وتحشيد القوى اليمينية المتطرفة لمنع اعتقاله وإخضاعه للتحقيق والمحاكمة.

وكان لافتاً أن الرئيس المخلوع كان قد واجه في المرحلة الأولى من الأزمة معارضة لقراره من غالبية نواب حزبه، لكن الحزب الحاكم عاد ليرصّ الصفوف وراءه لاحقاً، خشية وقوع الحكم بيد المعارضة التي تملك الأغلبية في البرلمان.

ويعتقد مراقبون أن يد الشركتين الصناعيتين العملاقتين «هونداي» و«سامسونغ»، اللتين تحركان خيوط اللعبة السياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود، ليست بعيدة عن هذه التطورات التي كانت قد سبقتها موجة من الاحتجاجات العمالية غير المسبوقة للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف العمل. ويزيد من غموض المسار الذي دخلت فيه الأزمة، أن الأمر القضائي بتوقيف الرئيس يبطل مفعوله في حال عدم تنفيذه بعد أسبوع من صدوره، أي يوم الاثنين المقبل.

وبعد فشل المحققين في الدخول إلى المقر الرئاسي، وجّه مدير مكتب التحقيقات في جرائم فساد كبار الموظفين تحذيراً إلى جهاز الأمن الرئاسي يدعوه فيه إلى التعاون والامتثال للأمر القضائي تحت طائلة عرقلة التنفيذ التي تعد جنحة بموجب القوانين المرعية. وأكّد على تصميم المكتب إخضاع الرئيس للاستنطاق في مقره جنوبي العاصمة سيول، قبل اقتياده إلى مقر التوقيف التابع له، مشيراً إلى أنه يحق للمكتب، بعد انتهاء التحقيق، أن يصدر أمراً باعتقاله رهن المحاكمة، أو أن يفرج عنه.

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وتأتي المحاولة الفاشلة لتوقيف الرئيس بعد يومين من موافقة الرئيس المكلّف، شوي سانغ موك، على تعيين اثنين من أعضاء المحكمة الدستورية التي يجب أن تبّت في قرار العزل النهائي الذي اتخذه البرلمان، أحدهما رشحه الحزب الحاكم والآخر رشحته المعارضة، وقال إنه اتخذ هذه الخطوة «بهدف وضع حد للغموض السياسي والأزمة الاجتماعية المتصاعدة والحؤول دون وقوع البلاد في أزمة اقتصادية». وتجدر الإشارة إلى أن تعيين سانغ موك رئيساً مكلفاً جاء في أعقاب إسقاط رئيس الوزراء، هان دوك سون، الذي كان قد تولّى مهام الرئاسة بعد عزل يون، وذلك بعد اتهامه بالتواطؤ مع الرئيس المخلوع