باكستان تسعى للحصول على «إجماع» شعبي قبل شن عملية ضد المتشددين

الحكومة ستبحث تفاصيل العملية قبل عرض الخطة على برلمان البلاد

عناصر من الأمن الباكستاني (متداولة)
عناصر من الأمن الباكستاني (متداولة)
TT

باكستان تسعى للحصول على «إجماع» شعبي قبل شن عملية ضد المتشددين

عناصر من الأمن الباكستاني (متداولة)
عناصر من الأمن الباكستاني (متداولة)

قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، الثلاثاء، إن الحكومة تسعى إلى الحصول على «إجماع» على مستوى البلاد قبل شن الجيش عملية عسكرية جديدة ضد المسلحين.

وهي خطوة جاءت بعد أن أبدت الصين مخاوفها في أعقاب شن هجمات ضد مشاريع في الدولة الواقعة جنوب آسيا، حسبما أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ونقلت «بلومبرغ» عن آصف قوله في مؤتمر صحافي في إسلام آباد، أن حكومة رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ستبحث تفاصيل العملية الثلاثاء، قبل عرض الخطة على برلمان البلاد.

استنفار أمني في موقع تفجير انتحاري استهدف مواطنين صينيين في كراتشي أبريل الماضي (إ.ب.أ)

يشار إلى أن عدداً قليلاً من الأحزاب السياسية عارضت تنفيذ العملية البرية المخطط لها. وأفادت تقارير بأن الصينيين في باكستان يواجهون مشكلات متعددة تتعلق بالأمن، كما يواجهون تحديات اقتصادية مثل عبء الديون وتأخيرات في مشاريع البنية التحتية. واجتماعياً، يعانون التوترات الثقافية والتنافس على الوظائف مع السكان المحليين.

وفي شهر مارس (آذار) الماضي قُتل خمسة من الصينيين في هجوم انتحاري على سيارة كانت تُقلّهم وقُتل معهم سائقهم الباكستاني، في منطقة بيشام بإقليم خيبر بختونخوا الباكستانى. وقد أحدث الهجوم صدمة شديدة في دوائر السلطة بإسلام آباد.

ولدى باكستان وجود كبير للمنظمات الإرهابية الدولية بما في ذلك تنظيم «القاعدة» في شبه القارة الهندية (القاعدة)، و«داعش - ولاية خراسان» (داعش خراسان). وتأسس تنظيم «القاعدة» سنة 2014، ويقدر عدد أعضائه بمئات عدة، وقد تورط في هجمات إرهابية في باكستان، بما في ذلك محاولة اختطاف فرقاطة بحرية باكستانية سنة 2014.

سيارة شرطة باكستانية خارج فندق ماريوت في العاصمة إسلام آباد بعد إنذار أمني بتهديد إرهابي (إ.ب.أ)

وأغلب المنظمات الإرهابية الغامضة الأخرى العاملة في باكستان هي بالأساس فرع عن منظمة «ديوبندي» الأم، «جمعية علماء باكستان» التي نشأت عنها حركة «طالبان» الباكستانية أيضاً، وإحدى هذه المنظمات «سباه الصحابة باكستان» أو «جيش الصحابة»، وهي مجموعة مناهضة للشيعة نشأت في البنجاب في منتصف سنة 1980، والمعروفة حالياً باسم «أهل السنة والجماعة». يعمل أعضاؤها البالغ عددهم 3 إلى 6 آلاف بصفة رئيسية في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية السابقة، والبنجاب، وبلوشستان، وكراتشي، كما تشير التقارير الأمنية. وهناك تنظيم «عسكر جنجوي»، المصنف منظمة إرهابية أجنبية منذ سنة 2013. ومع الأعضاء البالغين أقل من عدة مئات، يعمل تنظيم «عسكر جنجوي» بشكل رئيسي في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية السابقة، والبنجاب، وبلوشستان، وكراتشي، وكذلك في أفغانستان. وحسبما ورد، لديهم علاقات وثيقة مع كل من تنظيم القاعدة وحركة «طالبان» الباكستانية.


مقالات ذات صلة

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يتهمه بـ«إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.