باكستان تلقي القبض على 11 مسلحاً بتهمة قتل مهندسين صينيين

إسلام آباد تتهم كابل بتدبير الهجوم الإرهابي

من موقع الهجوم الانتحاري على المهندسين الصينيين في باكستان 26 مارس 2024 (أ.ف.ب)
من موقع الهجوم الانتحاري على المهندسين الصينيين في باكستان 26 مارس 2024 (أ.ف.ب)
TT

باكستان تلقي القبض على 11 مسلحاً بتهمة قتل مهندسين صينيين

من موقع الهجوم الانتحاري على المهندسين الصينيين في باكستان 26 مارس 2024 (أ.ف.ب)
من موقع الهجوم الانتحاري على المهندسين الصينيين في باكستان 26 مارس 2024 (أ.ف.ب)

قال مسؤولون الأحد إن السلطات الباكستانية ألقت القبض على 11 مسلحا شاركوا في التفجير الانتحاري الذي تسبب في مقتل خمسة مهندسين صينيين في مارس (آذار) في شمال البلاد.

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس «مكافحة الإرهاب» الباكستاني راي طاهر مع وزير الداخلية محسن نقفي.

وينتمي المعتقلون إلى «حركة طالبان الباكستانية»، وهي مظلة تضم عشرات من الإسلاميين السنة وجماعات مسلحة.

وتهدف «حركة طالبان الباكستانية» إلى الإطاحة بالحكومة وإقامة نظام حكم متشدد.

وقال طاهر إن الهاتف الجوال الذي كان يستخدمه الانتحاري للتواصل مع قادته المحليين أدى إلى إلقاء القبض على المشتبه بهم.

وأضاف أن التحقيقات والأدلة تظهر أن المسلحين كانوا يتلقون تعليمات من قادة «حركة طالبان الباكستانية» في أفغانستان.

مسؤول أمني باكستاني يتفقد الأشخاص والمركبات عند نقطة تفتيش في بيشاور عاصمة مقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية عقب الهجوم الإرهابي (إ.ب.أ)

وكان الجيش الباكستاني قد قال بالفعل إن الهجوم تم التخطيط له في أفغانستان وإن منفذ الهجوم أفغاني، وهو ما تنفيه كابل.

ونفت «حركة طالبان الباكستانية» في وقت سابق أي دور لها في التفجير الانتحاري، وقال متحدث باسمها الأحد إنها أوضحت بالفعل موقفها من الهجوم.

وقال الوزير نقفي: «لدينا أدلة جنائية تثبت أن مسلحي حركة طالبان الباكستانية الذين كانوا يعملون من أفغانستان ضالعون في ذلك».

ضباط شرطة يفحصون موقع التفجير الانتحاري على طريق سريعة في شانغلا بمقاطعة خيبر بختونخوا الباكستانية (أ.ف.ب)

وكان الانتحاري قد اقتحم بسيارته موكب مهندسين صينيين يعملون في سد في شمال غرب باكستان في مارس، ما أدى إلى مقتل خمسة مهندسين وسائق محلي.

واتهم وزير الداخلية في باكستان محسن نقفي، الأحد، أفغانستان بمساعدة المسلحين المناهضين لبلاده، مشيراً إلى أن الهجوم على المهندسين الصينيين في الـ26 من شهر مارس في شمال غرب باكستان «خُطط له في أفغانستان ونفذ من هناك»، فيما نفى المتحدث باسم حكومة «طالبان» ذبيح الله مجاهد الاتهامات، متهماً أجهزة الأمن في إسلام آباد بـ«الهروب من المسؤولية أو بالضلوع في مثل هذه الهجمات».

وقال وزير الداخلية في مؤتمر صحافي في إسلام آباد، إن الهجوم الانتحاري على المهندسين الصينيين الذي قتل على إثره خمسة صينيين قد نفذته حركة «طالبان باكستان» وخُطط له في أفغانستان، كما أُشرف عليه أثناء التنفيذ من هناك، مؤكدا أن لدى باكستان أدلة قاطعة تثبت ذلك ولا يمكن ردها، وفقا لما أوردته صحيفة «باكستان تريبيبون» الاثنين.

وأضاف نقفي أن أفغانستان تساعد المسلحين المعارضين لبلاده كحركة «طالبان باكستان»، موضحا أن «إسلام آباد طلبت من حكومة طالبان أن تتخذ خطوات جادة من أجل ذلك ولكنها لم تفعل شيئا ولم نر منها أي خطوات إيجابية في هذا الاتجاه».

القوات الباكستانية في حالة استنفار بعد الهجوم الإرهابي (الإعلام الباكستاني)

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأحد، بقوات الأمن بعد نجاح عملية قاموا بتنفيذها ضد إرهابيين في منطقة حسن خيل في بيشاور أسفرت عن مقتل خمسة إرهابيين. وقالت وكالة أنباء «أسوشييتد برس أوف باكستان» إن رئيس الوزراء قدم أيضا «تعازيه لأفراد أسرتي الكابتن بالجيش الباكستاني حسين جهانجير وهفالدار شفيق الله، اللذين قتلا خلال العملية...».

وقال إن جنود قوات الأمن نفذوا عملية ناجحة ضد الإرهابيين وعرضوا حياتهم للخطر. وأشاد رئيس الوزراء بالشهداء قائلا: «نحن نحييهم على شجاعتهم»، وأضاف أن الشعب بأكمله فخور بقواته الشجاعة. وأكد شريف عزمه القضاء على تهديد الإرهاب في البلاد.

في غضون ذلك، لقي عسكريان، أحدهما قائد في الجيش الباكستاني، حتفهما خلال عملية استخباراتية نفذتها قوات الأمن في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر باختونخوا بشمال غرب باكستان، الأحد، بحسب ما ذكره الجناح الإعلامي للجيش في بيان له. وجاء في البيان الصادر عن العلاقات العامة والذي نقلته قناة «جيو» الإخبارية الباكستانية أن العملية التي انطلقت في منطقة «حسن خيل»، جاءت بسبب «الوجود المزعوم للإرهابيين» في المنطقة. وأضاف البيان أن القوات «اشتبكت بفعالية» خلال العملية مع «الإرهابيين» وقتلت خمسة منهم وأصابت ثلاثة آخرين.


مقالات ذات صلة

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

شؤون إقليمية زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال (من حسابه في «إكس»)

تركيا: تحقيق ضد زعيم المعارضة لانتقاده اعتقال رئيس بلدية في إسطنبول

فتح مكتب المدعي العام لمدينة إسطنبول تحقيقاً ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يتهمه بـ«إهانة موظف عمومي علناً بسبب أداء واجبه».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية المقاتلة الأميركية «إف - 16 بلوك 70» (موقع شركة لوكهيد مارتن)

تركيا تقلص صفقة «إف - 16» مع أميركا وتتحدث عن تطور يخص «إف - 35»

قرَّرت تركيا تقليص صفقة شراء مقاتلات «إف - 16» الأميركية في الوقت الذي أعلنت فيه أن أميركا أعادت تقييم موقفها من حصولها على مقاتلات «إف - 35» الشبحية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
TT

مدعي «الجنائية الدولية» يطلب إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس مجلس بورما العسكري

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان (رويترز)

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري البورمي، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، يعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً، أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

وقال خان، في بيان: «بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس، مين أونغ هلاينغ... يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية».

يشمل ذلك جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس (آب) و31 ديسمبر (كانون الأول) 2017، بحسب خان.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيراً إلى أن البلاد ليست عضواً في المحكمة، وبالتالي فإنه «لم يتم يوماً الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية».

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقاً في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا بولاية راخين البورمية، في عامي 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفاً من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرقي آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم عدد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب عمليات قتل جماعية واغتصابات.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قِبَل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية، وشرطة الحدود، «إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا».

وقال خان: «هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار... سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة».

تشهد بورما نزاعاً بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير (شباط) 2021.

وشن المتمردون هجوماً كبيراً العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة، يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية، ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

وعدَّ مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية، أن مصطلح روهينغا «وهمي».

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حالياً اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف. ويُلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في «الجنائية الدولية» البالغ عددها 124 نظرياً، توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.

والصين، الحليف الرئيسي وأكبر مزود للمجلس العسكري بالسلاح، ليست عضواً في المحكمة.