موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

ازدياد معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
TT

موسكو تحبط هجوماً على محطات الاتصال في سيبيريا

عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)
عناصر من مكافحة الإرهاب في شوارع موسكو (متداولة)

أعلنت هيئة (وزارة) الأمن الفيدرالي الروسي أنها أحبطت هجوماً تخريبياً استهدف محطات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في إقليم كراسنويارسك في سيبيريا. وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجوم تخريبي داخل الأراضي الروسية يتم الإعلان عنها منذ بداية الشهر، وسط تصاعد متزايد في معدلات النشاطات التخريبية المرتبطة بمناهضة الحرب في أوكرانيا.

عناصر من الشرطة الروسية (أرشيفية)

وكشف مكتب الجهاز الأمني في إقليم كراسنويارسك عن أن العمل التخريبي تم إحباطه في مراحله الأخيرة. ووفقاً للمعطيات المعلنة، فقد تم اعتقال شخصين بتهمة التخطيط لتفجير محطات الاتصال والإنترنت في مدينة زيلينوغورسك بالإقليم الممتد بين وسط وشرق سيبيريا. وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان: «تمكّن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك بالتعاون مع المنطقة العسكرية المركزية، بدعم وحدة الدعم السريع التابعة للحرس الوطني الروسي في إقليم كراسنويارسك من إحباط هجوم إرهابي على أراضي المنطقة الإدارية الإقليمية المغلقة زيلينوغورسك».

ووفقاً للبيان الأمني، فإن المعتقلَين من أنصار منظمة «مواطنو الاتحاد السوفياتي» المحظورة في روسيا، وكانا قد خططا لتفجير محطات الاتصال الإقليمية التابعة لشركتي «روستيليكوم» و«ترانستيليكوم» وهما من كبرى شركات الاتصال ومزودي خدمات الإنترنت في روسيا. وأوضحت المعطيات الأولية التي تم الكشف عنها بعد بدء التحقيق مع المتهمين، أن الهجوم هدف إلى منع إرسال مذكرات الاستدعاء للتجنيد.

ووفق البيان الأمني، فقد قام المتهمان بالاتصال بجهات عدة للحصول على مواد متفجرة لاستخدامها في الهجوم، ونجح عناصر الأمن الفيدرالي في الإيقاع بالمتهمَين بعد إعداد كمين أسفر عن القبض عليهما أثناء عملية تسليم المتفجرات.

وتعد هذه رابع محاولة لتنفيذ هجمات تخريبية أو أعمال مرتبطة بأوكرانيا داخل روسيا يتم الكشف عنها خلال أسبوعين. وكانت الأشهر الأخيرة قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرتبطة بأعمال تخريبية استهدفت بالدرجة الأولى، مرافق مدنية مرتبطة بمكاتب التجنيد، أو مستودعات وقود وخطوط سكك الحديد ومرافق لها علاقة مباشرة بالجهاز العسكري. وتشير أصابع الاتهام في غالبية الحوادث إلى مجموعات باتت تعرف باسم «الفيلق الروسي» وهي تضم ناشطين روسيين تعاونوا مع الأجهزة الأوكرانية والغربية لتنفيذ هجمات داخل روسيا.

وكان مركز الاتصالات التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي قد أعلن، قبل أيام، احتجاز أحد سكان مقاطعة تامبوف الروسية، كان يخطط للانضمام إلى مجموعات قتالية مرتبطة بالقوات الأوكرانية.

وجاء في بيان صدر عن المركز أنه «تم إحباط نشاط مواطن روسي من سكان مقاطعة تامبوف يشتبه فيه بالتحضير للخيانة بالانتقال إلى جانب العدو... ومن أجل الانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية، بدأ مواطن روسي مراسلات إلكترونية مع ممثلين عن وحدة قومية أوكرانية تقوم بتجنيد وتدريب متطوعين من بين المواطنين الروس للمشاركة في الأعمال القتالية ضد القوات الروسية، وتم فتح قضية جنائية بتهمة التحضير للخيانة».

وأضاف البيان أن المشتبه به كان في الفترة ما بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) عام 2023 يبحث ويدرس الأدبيات المتخصصة في الطب التكتيكي والتحصين الميداني والأسلحة والمعدات العسكرية، وبعد ذلك حاول مغادرة الأراضي الروسية لدخول أوكرانيا عبر تركيا، لكن تم احتجازه من قبل أفراد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.

وفي وقت سابق، أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باعتقال ثلاثة من سكان مقاطعة فورونيج لتعاونهم مع حركة «القطاع الأيمن» الأوكرانية التي تعد في روسيا منظمة إرهابية محظورة.

وذكر البيان أنه تم توجيه تهمة خيانة الدولة ضد المعتقلين ويجري التحقيق معهم. وقال البيان: «قطع الأمن الفيدرالي نشاطات غير قانونية لثلاثة مواطنين روس، من سكان مقاطعة فورونيج، لتورطهم في خيانة الدولة على شكل تقديم المساعدة لممثلي الحركة القومية الأوكرانية المتطرفة - القطاع الأيمن بهدف إلحاق الضرر بأمن روسيا».

وثبت للأمن الروسي أن المعتقلين الثلاثة نقلوا معلومات عن المنشآت العسكرية الروسية والبنية التحتية للنقل إلى القوميين الأوكرانيين.

وبعد ذلك بيوم، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، اعتقال أحد سكان مقاطعة سمارا في وسط البلاد، بتهمة إرسال معلومات عن تحركات القطارات العسكرية الروسية إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وقالت هيئة الأمن، في بيان، إنه «تم إحباط نشاط إجرامي موجه ضد أمن روسيا مارسه مواطن روسي من سكان مقاطعة سمارا ضالع في الخيانة العظمى».

وأوضح البيان: «ثبت أن المواطن بادر بمراسلة موظف في الخدمات الخاصة الأوكرانية عبر الإنترنت، وقام بناءً على تعليمات منه بتصوير قطارات عسكرية في منطقة سمارا ونقل الصور مع تعليقات حول موقع التصوير وعدد المعدات العسكرية».


مقالات ذات صلة

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

شؤون إقليمية صمت إردوغان تجاه الحوار مع أوجلان يعرضه لضغوط المعارضة (الرئاسة التركية)

إردوغان تحت ضغط المعارضة لصمته تجاه الحوار مع أوجلان

يواجه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ضغوطاً من المعارضة لتوضيح موقفه من الاتصالات مع زعيم حزب «العمال» الكردستاني عبد الله أوجلان في مسعى لحل المشكلة الكردية

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية إردوغان مستقبلاً رئيس وزراء إقليم كردستاني العراق مسرور بارزاني (الرئاسة التركية)

تركيا: استضافة لافتة لرئيس وزراء كردستان ورئيس حزب «حراك الجيل الجديد»

أجرى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع رئيس وزراء إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، بالتزامن مع زيارة رئيس حزب «حراك الجيل الجديد»، شاسوار عبد الواحد

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا جنود ماليون خلال تدريبات عسكرية على مواجهة الإرهاب (أ.ف.ب)

تنظيم «القاعدة» يهاجم مدينة مالية على حدود موريتانيا

يأتي الهجوم في وقت يصعّد تنظيم «القاعدة» من هجماته المسلحة في وسط وشمال مالي، فيما يكثف الجيش المالي من عملياته العسكرية ضد معاقل التنظيم.

الشيخ محمد (نواكشوط)
المشرق العربي مقاتلان من الفصائل الموالية لتركيا في جنوب منبج (أ.ف.ب)

تحذيرات تركية من سيناريوهات لتقسيم سوريا إلى 4 دويلات

تتصاعد التحذيرات والمخاوف في تركيا من احتمالات تقسيم سوريا بعد سقوط نظام الأسد في الوقت الذي تستمر فيه الاشتباكات بين الفصائل و«قسد» في شرق حلب.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ علم أميركي يرفرف في مهب الريح خلف سياج من الأسلاك الشائكة في معسكر السجن الأميركي في خليج غوانتانامو (د.ب.أ)

بايدن يدفع جهود إغلاق غوانتانامو بنقل 11 سجيناً لعُمان

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها نقلت 11 رجلاً يمنياً إلى سلطنة عُمان، هذا الأسبوع، بعد احتجازهم أكثر من عقدين من دون تهم في قاعدة غوانتانامو.

علي بردى (واشنطن )

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.