أطلقت كوريا الشمالية، السبت، «عدداً من صواريخ كروز» باتجاه البحر الأصفر بين الصين وشبه الجزيرة الكورية، وفق ما أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية. في الوقت ذاته، تتحفظ بيونغ يانغ عن التعليق على وضع الجندي الأميركي الذي فرّ الثلاثاء، من الجنوب ودخل أراضيها. من جهة أخرى، طلب سفراء عدد من الدول لدى الأمم المتحدة «مساعدة» الصين في وقف محاولات كوريا الشمالية التحايل على العقوبات.
تصعيد صاروخي
فاقمت التجارب الصاروخية التي تجريها بيونغ يانغ بانتظام منذ أسابيع، من حدّة التوتر الأمني في شبه الجزيرة الكورية. وبعد 3 أيام على إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في بحر اليابان، أطلقت «عدداً من صواريخ كروز» مساء الجمعة. وذكرت هيئة الأركان الكورية الجنوبية أن «الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تُقيّم عملية الإطلاق، وتراقب في الوقت نفسه مؤشرات لأي أنشطة إضافية». وبلغت العلاقات بين الكوريتين أدنى مستوياتها على الإطلاق، مع تعثّر الدبلوماسية ودعوة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تسريع برنامج التسلح وتطويره ليشمل أسلحة نووية تكتيكية.
ويأتي إطلاق الصواريخ الأخيرة بينما دخل الجندي الأميركي ترافيس كينغ إلى كوريا الشمالية من الجنوب الثلاثاء، وقد يكون محتجزاً لدى سلطات بيونغ يانغ، حسب الجيش الأميركي. وكان يفترض بالجندي الذي أمضى عقوبة بالسجن في كوريا الجنوبية بتهمة اعتداء، أن يعود إلى الولايات المتحدة ليواجه عقوبات تأديبية.
ولم تقدّم كوريا الشمالية حتى الآن، أي أنباء عنه لواشنطن. وقال الجيش الأميركي إنه «قلق جداً» بشأن مصير كينغ، و«طريقة معاملته». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مات ميللر، الخميس، إن «البنتاغون حاول الاتصال بالجيش الكوري الشمالي للاستفسار عن وضع كينغ، لكنه لم يتلقَّ أي رد».
نداء إلى الصين
تخضع كوريا الشمالية منذ 2006 لعقوبات دولية تمّ تشديدها 3 مرات في عام 2017. واتّخذ مجلس الأمن في ذلك العام، بالإجماع إجراءات تحدّ خصوصاً من الواردات النفطية لكوريا الشمالية، لإجبارها على وقف برامج الأسلحة النووية والباليستية.
وفي رسالة نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، طلبت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى «مساعدة» الصين لمنع كوريا الشمالية من استخدام المياه الإقليمية الصينية للالتفاف على عقوبات الأمم المتحدة. وفي هذه الرسالة، طلب سفراء تلك الدول لدى الأمم المتحدة «مساعدة» نظيرهم الصيني تشانغ جون «لوقف الأنشطة البحرية (لكوريا الشمالية) التي تسعى إلى الإفلات من العقوبات المفروضة بموجب قرارات مجلس الأمن» الدولي.
وقّع الرسالة كل من سفراء أستراليا وكندا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وقال السفراء إنهم يشعرون «خصوصاً بقلق إزاء الوجود المتكرّر لناقلات نفط تستخدم مياه (الصين) الوطنية في خليج سانشا ملاذاً لتسهيل تجارتها من المنتجات البترولية» المشمولة بالعقوبات باتجاه كوريا الشمالية. وأشارت الرسالة إلى أنه سيتمّ أيضاً إرسال صور أقمار صناعية تظهر أن «هذه الممارسات استمرت» في عامي 2022 و2023.
وقال الموقّعون: «نكرّر للصين طلبنا السابق تفتيش السفن بحثاً عن أدلة على الاتجار غير المشروع بالنفط»، و«طرد» تلك السفن من مياهها «في أقرب وقت» إذا عادت إلى خليج سانشا.
وفي مايو (أيار) 2022، استخدمت الصين وروسيا حقّ النقض ضد قرار يفرض عقوبات جديدة على بيونغ يانغ. ومذّاك، لم يصدر عن المجلس أي قرار أو بيان، رغم إقدام كوريا الشمالية على عمليات إطلاق صاروخية عدة.
وتتّهم الولايات المتحدة بانتظام، بكين وموسكو، بأنهما تشكّلان «درعاً» للنظام الكوري الشمالي، وتشجّعان على عمليات إطلاق صاروخية جديدة من خلال منعهما صدور ردّ موحّد من المجلس. ويفترض أن يجتمع قادة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، الشهر المقبل، في الولايات المتحدة، لتعزيز تعاونهم في مواجهة التهديدات المزدادة من بيونغ يانغ. وخلال الشهر نفسه، من المقرّر أن تبدأ واشنطن وسيول مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية الرئيسية التي تثير غضب كوريا الشمالية، عادّة أنها تدريبات على غزو أراضيها.
