من المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، اليوم (الخميس)، التماسات لمحاكم عدة، يطلب فيها دفع كفالة لتجنب اعتقاله مرة أخرى بسبب قائمة متزايدة من الاتهامات الموجهة إليه.
وقد يسفر اعتقال خان مرة أخرى عن تكرار خروج أنصاره في احتجاجات عنيفة، وفقاً لوكالة «رويترز».
وتورط خان (70 عاماً) الذي أصبح رئيساً للوزراء في 2018 في مواجهة مع الجيش الذي يتمتع بالنفوذ في البلاد منذ الإطاحة به في تصويت لحجب الثقة العام الماضي.
وأثار اعتقال خان في التاسع من مايو (أيار) بتهم فساد ينفيها احتجاجات من أنصاره ونهب بعضهم منشآت عسكرية، مما أثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
وأطلقت السلطات سراح خان بعد أيام من اعتقاله لكنّ تهماً جديدة بحقه في تزايد. وأمس (الأربعاء)، أدرجت الشرطة اسمه في قضية تتعلق بمقتل محامٍ كان يسعى لاتخاذ إجراءات قانونية لتوجيه اتهامات تحريض لخان.
ويقول خان إنه يواجه ما يقرب من 150 قضية وينفي ارتكاب أي مخالفات فيها جميعاً.
وأوضح محاميه جوهر خان إن رئيس الوزراء السابق سيتوجه اليوم إلى محاكم مكافحة الإرهاب والكسب غير المشروع والمحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد لتقديم التماسات للإفراج عنه بكفالة فيما يتعلق بأكثر من 12 قضية.
وبدا خان، الذي يسعى لإجراء انتخابات مبكرة منذ الإطاحة به العام الماضي، مستسلماً لاحتمال تعرضه للحبس للمرة الثانية.
وقال في خطاب عبر الإنترنت لموظفي الحزب في ساعة متأخرة من مساء أمس: «أنا مستعد للاعتقال».
وأصدر الجيش بياناً، أمس، قال فيه إنه يتعين تقديم جميع مخططي ومرتكبي أحداث العنف في التاسع من مايو إلى العدالة.
ودعا خان لإجراء محادثات لإنهاء المواجهة مع الجيش، لكن الحكومة رفضت.
