كذّبت مصر مزاعم إسرائيلية حول الاتفاق على فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي لخروج سكان قطاع غزة فقط، في وقت فاجأ مقاتلو كتائب «القسام» التابعة لـ«حماس» جيش الاحتلال في مدينة رفح بهجوم نفذه 3 مسلحين أطلقوا صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية.
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن الحادث بدأ عندما خرجت مجموعة من 3 مقاتلين من نفق في رفح، وأطلقت صواريخ مضادة للدبابات على القوات الإسرائيلية التي ردّت بنيران من طائرات هليكوبتر حربية.
وجاء الهجوم بعد أيام من تأكيدات إسرائيلية أنها تمكنت من القضاء على 40 من مسلحي «حماس» في أنفاق رفح، والقبض على آخرين.
وأفادت القناة «14» العبرية بأن الاشتباكات أسفرت عن «مقتل اثنين من المهاجمين، بينما لاذ الثالث بالفرار إلى نفق، بعدما ألصق عبوة ناسفة بسيارة عسكرية».
وكانت جبهة رفح أيضاً محوراً لخلاف مصري-إسرائيلي حول غلق معبر رفح، بعد مزاعم نقلتها وسائل إعلام عبرية أن المعبر سيفتح لخروج الفلسطينيين فقط، بينما ردت القاهرة بأن أي توافق سيكون للخروج، والدخول أيضاً.
زعم إسرائيلي وتكذيب مصري
وزعم مكتب منسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، في بيان الأربعاء على حساباته عبر منصات التواصل أنه «بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وبتوجيه من المستوى السياسي، سيفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة حصرياً لخروج سكان قطاع غزة إلى مصر».
وأضاف: «خروج السكان سيتم عبر معبر رفح بالتنسيق مع مصر، وبعد موافقة أمنية إسرائيلية، وتحت إشراف بعثة الاتحاد الأوروبي، على غرار الآلية التي عملت في يناير (كانون الثاني) 2025».
وكذّبت مصر، الأربعاء، التنسيق مع إسرائيل لفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لخروج الفلسطينيين فقط.
ونقلت هيئة الاستعلامات المصرية، الأربعاء، عن مصدر مصري مسؤول نفياً لما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن التنسيق لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة للخروج من غزة. وأكد المصدر ذاته أنه «إذا تم التوافق على فتح معبر رفح فسيكون العبور منه في الاتجاهين للدخول، والخروج من القطاع طبقاً لما ورد بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام».
ونقلت القناة «12» الإخبارية الإسرائيلية الأربعاء عن مسؤول إسرائيلي قوله إن «إسرائيل تفتح معابر غزة للسماح لسكانها بمغادرة القطاع، وإن لم يقبل المصريون استقبالهم، فهذه مشكلتهم».
وكان من المقرر فتح معبر رفح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر الماضي.
غير أن إسرائيل أبقت معبر رفح مغلقاً في كلا الاتجاهين منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قائلة إن «على «حماس» الالتزام بالاتفاق لإعادة جميع الرهائن الذين لا يزالون في غزة، الأحياء منهم، والقتلى».
وأعادت «حماس» جميع الرهائن الأحياء، وعددهم 20، مقابل نحو ألفي معتقل فلسطيني وسجين مدان، لكن لا يزال هناك رفات رهينتين في غزة، وهما شرطي إسرائيلي، وعامل زراعي تايلاندي، وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»، الأربعاء، إنها تبحث مع الصليب الأحمر عن إحدى الجثتين المتبقيتين للرهينتين.
«تباين مفتعل لتنفيذ التهجير»
هذا التباين الجديد بين مصر وإسرائيل يراه الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية والعربية، الدكتور مختار غباشي، «مفتعلاً من الجانب الإسرائيلي لتنفيذ أهدافه في التهجير، ورفع سقف مطالبه في أي تفاوض مقبل بشأن فتح المعبر الملزم بإتمامه وفق اتفاق غزة»، مشيراً إلى أن «هذه التباينات ستبقى مستمرة، وتؤثر على فتح المعبر لحين وجود تفاهمات مستقبلية».
وأكد أن حكومة نتنياهو «تفتعل أزمات، وتحاول التشويش على الجهد المصري، وإرباكه، وتصدير أزمات الداخل التي تعيشها الحكومة إلى الخارج».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أن «ما تريده إسرائيل من خروج الفلسطينيين دون عودتهم سيبقى مرفوضاً مصرياً، لأنه عودة لمحاولات التهجير المرفوضة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لا تريد التقدم خطوة للأمام، وتعطل ذلك المسار بطرح هي تعلم أنه سيرفض مسبقاً، وسيزيد التباينات، والتوتر مع مصر».
جهد دولي
ولا تزال مصر تتمسك بأهمية استمرار اتفاق غزة، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، في لقاء ببرلين مع رئيس البرلمان الألماني جوليا كلوكنر، أهمية دعم المجتمع الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، والدفع نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة للقضية الفلسطينية، وبدء خطوات التعافي المبكر، وإعادة الإعمار.
ومنذ مايو (أيار) 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، بينما ذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن أكثر من 16 ألفاً و500 مريض فلسطيني لا يزالون بحاجة إلى رعاية منقذة للحياة خارج القطاع.
ويرى غباشي أن التحركات المصرية في الخارج «تعبير عن قلق مشروع من المناورات الإسرائيلية، والخروقات المستمرة في غزة، ومحاولة جلب ضمانات من المجتمع الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار».
ويؤكد الرقب أنه «ليس أمام مصر سوى الاستمرار في جهودها الحثيثة نحو تثبيت اتفاق غزة، وقطع الطريق أمام ذرائع إسرائيل، مع دفع واشنطن لممارسة ضغوط عليها للاستجابة، والانتقال للمرحلة الثانية المعنية بترتيبات أمنية، وإدارية مهمة في مسار السلام، والاستقرار بالمنطقة».
تسليم جثة وتصعيد ميداني
ميدانياً، سلمت فصائل فلسطينية، مساء الأربعاء، جثة مختطف آخر لديها لم يتحدد بعد إذا كانت لإسرائيلي، أو لعامل أجنبي، وذلك بعد يوم من تسليم متعلقات لآخر تبين من الفحوصات التي أجرتها إسرائيل أنها ليست لأي مختطف.
وأعلنت «كتائب القسام» أنها سلمت مع «سرايا القدس» الجناح المسلح لـ«الجهاد الإسلامي» الجثة إلى فريق من «الصليب الأحمر»، وأكدت الحكومة الإسرائيلية تسلمها.
وانتشلت الجثة من بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، في منطقة بالقرب من الخط الأصفر، وذلك بعد أيام من البحث المكثف عنها، حيث تم خلال عملية البحث التنسيق لدخول عناصر مسلحة من الجناحين العسكريين إلى جانب فريق من الصليب الأحمر، وفريق هندسي.
وفي حال تأكيد إسرائيل، بعد الفحص الجيني، أن الجثة لأحد المختطفين، ستتبقى داخل القطاع جثة واحدة، في منطقة ما بين حيي الشجاعية والزيتون شرق غزة، وقد بُحث عنها عدة مرات في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية؛ إلا أنه لم يُعثر عليها.
وتتبقى لدى الفصائل الفلسطينية في غزة جثتان؛ الأولى للإسرائيلي ران غفيلي، والثانية للتايلاندي سوتيساك رينتالاك.
ورجحت مصادر من «الجهاد الإسلامي» تحدثت إلى «الشرق الأوسط» أن «الجثة تعود للعامل التايلاندي»، لكن المصادر من «حماس» لم تؤكد ذلك، مشيرةً إلى أنها «ستنتظر نتائج الفحص الطبي الذي سيجري لدى الاحتلال الإسرائيلي، لأنه يملك قدرات أكبر قادرة على تحديد ذلك».
ووفق رصد «الشرق الأوسط»، فإن هذه رابع عملية تسليم مشتركة تجري بين الجناحين المسلحين لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، خلال مرحلة تبادل الجثث الحالية، خاصةً أن تلك الجثث الأربع كانت لدى «سرايا القدس».
وتصاعدت الخروقات الإسرائيلية في غزة، والتي أدت، الأربعاء، إلى مقتل فلسطينيين بإطلاق نيران من مسيرات في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، بينما أصيب آخرون نتيجة خروقات مماثلة في مناطق متفرقة من القطاع، وسط قصف جوي، ومدفعي، وعمليات نسف كبيرة نفذت على جانبي الخط الأصفر.
وارتفع عدد القتلى الفلسطينيين منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي إلى 363 شخصاً، ما يرفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 70 ألفاً و119.
