تتواصل مناقشات غير رسمية في أروقة مجلس الأمن الدولي في نيويورك، بشأن مشروع قرار أميركي يتضمن نشر قوات استقرار في قطاع غزة، وسط تأكيد مصري على وجود ملاحظات بشأنها وتعويل على التوصل لصياغات توافقية لإقرارها.
ذلك التوافق المأمول حول تلك القوات الدولية، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه خطوة مهمة ومفصلية لنشر القوات وفق إجماع، متوقعين سيناريوهات مختلفة؛ منها نجاح جهود التوصل لصيغة توافقية، أو تمسك واشنطن بعدم إجراء أي تعديلات وحدوث فيتو روسي أو صيني، أو اتجاه مجلس الأمن لإصدار بيان رئاسي وليس قراراً لترك الأمور للمفاوضات لاحقاً.
مشاورات في نيويورك
وكشف وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء المصرية» الرسمية، الثلاثاء، عن أن مصر منخرطة في المشاورات الجارية بنيويورك والخاصة بنشر قوة دعم الاستقرار الدولية بقطاع غزة، لافتاً إلى أن المشاورات مع الولايات المتحدة بشكل يومي، وروسيا، وأيضاً مع الجانب الصيني والاتحاد الأوروبي، ومع المجموعة العربية من خلال الجزائر بعدّها العضو العربي داخل مجلس الأمن.
وأضاف عبد العاطي: «نأمل أن يأتي القرار الأممي بالشكل الذي يحافظ على الثوابت الخاصة بالقضية الفلسطينية، ويُتيح نشر القوة الدولية في أسرع وقت ممكن، ولكن وفقاً لتحقيق التوافق، وبما يجعل هذا القرار من خلال صياغته المحكمة قابلاً للتنفيذ على أرض الواقع».
وتابع: «نتحرك وهناك ملاحظات للعديد من الدول، وهم منخرطون في النقاش في نيويورك، ونأمل أن يتم التوصل إلى صياغات توافقية تعكس الشواغل وأولويات كل الأطراف دون المساس بالثوابت الفلسطينية».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن في تصريحات نهاية الأسبوع الماضي أن قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة ستبدأ عملها على الأرض «قريباً جداً»، بعد أيام من إعلان مسؤول أميركي لـ«رويترز» في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي أن واشنطن ستشارك مشروع قرار بشأنها مع الأعضاء العشرة المنتخبين بمجلس الأمن الدولي.
ويظهر النص أن الولايات المتحدة صاغت مشروع قرار للمجلس التابع للأمم المتحدة من شأنه الموافقة على تفويض لمدة عامين لهيئة حكم انتقالي في غزة وقوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع الفلسطيني.
ويبدو أن مشروع القرار الذي نقله موقع «أكسيوس» قبل نحو أسبوع تجاوَب مع بعض مطالب إسرائيل، إذ يتضمن أن تكون القوة الأمنية الدولية «قوة تنفيذية وليست قوة لحفظ السلام»، وأن تسهم في «استقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنى التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع أسلحة الجماعات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
صعوبات كبيرة... وتحفظات
ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي بمؤسسة الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن التحرك المصري يضطلع بدور حيوي ومهم، مستدركاً: «لكن المشكلة أن إسرائيل لديها فيتو على الأمم المتحدة وقراراتها، ولن تنفذها وكذلك ترفض المشاركة التركية، ومن ثمّ هناك صعوبات كبيرة».
ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني نزار نزال، أنه يمكن التوصل لتفاهمات مصرية قطرية أميركية بشأن الدور الميداني، وآلية الانتشار للقوات قد تدفع نحو صيغة توافقية ناعمة عبر قوات تحت غطاء أممي بموافقة فلسطينية، مشيراً إلى أن مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي، ويبدو أن روسيا والصين تتحفظان على أي مشروع قد يمنح واشنطن أو إسرائيل أي تفويض لوجود على الأرض دون توافق.
وتأتي هذه المشاورات في نيويورك، وسط مواقف عربية متحفظة، وقال المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، الاثنين، في كلمة بملتقى «أبوظبي الاستراتيجي»: «لا ترى الإمارات حتى الآن إطار عمل واضحاً لقوة حفظ الاستقرار. وفي ظل هذه الظروف، لن تشارك على الأرجح في مثل هذه القوة».
الحديث الإماراتي جاء غداة تأكيد مصر وقطر على «ضرورة تحديد ولاية قوة دعم الاستقرار الدولية وصلاحياتها»، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء القطري، وفق بيان للخارجية المصرية.
احتمالات الفيتو
ويحتاج القرار في مجلس الأمن إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض (الفيتو) ليتسنى اعتماده.
وفي ظل هذه المخاوف والتباينات، يرجح عكاشة، ألا يمرر مشروع القرار في مجلس الأمن بسبب فيتو روسي أو صيني، ويكون الأقرب تشكيل الولايات المتحدة قوات متعددة الجنسية مع عدم مشاركة عربية، وربما توجد قوات أفريقية وإسلامية، مستدركاً: «لكن ستكون مغامرة كبيرة وقد تشهد صدامات كما حذرت مصر وتشتبك معها حماس وتتهمها بأنها قوة تحمي الاحتلال لا السلام».
ويرى نزال أن وسط هذه المواقف العربية المتحفظة لن تذهب موسكو وبكين إلى فيتو لو جرت تعديلات على النص تضمنت الحفاظ على الشرعية الفلسطينية والتوازن في مهام القوات.
ويتوقع نزال سيناريوهات للقرار؛ منها توافق أممي يقود لصدور قرار بصيغة غامضة وإرسال بعثة مراقبة، واستمرار الخلافات وتجميد المشروع، أو الذهاب لبيان رئاسي صادر عن المجلس دون قرار، والإبقاء على المسار السياسي مفتوحاً لأي مفاوضات لاحقة.
