كشف مصدران مسؤولان في منظمة التحرير الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، الاثنين، عن أن هناك مشاورات لعقد اجتماع لبعض الفصائل الفلسطينية هذا الأسبوع في القاهرة، إلا أن حركة «فتح» لن تشارك في اللقاء الذي سيناقش تشكيل لجنة إدارة غزة، بعد ما أثير حولها من خلافات في الآونة الأخيرة.
وقال أحد المصدرَين: «توجد بعض الفصائل بالفعل في القاهرة؛ مثل: (الجهاد) و(الجبهة الشعبية) و(تيار الإصلاح) و(الجبهة الديمقراطية). و(حماس) لم تصل بعد». ولفت إلى أن القاهرة «هي من تنظّم الاجتماع، ولكن لم تُوجه دعوات رسمية؛ لأنه لا تزال هناك مشاورات خاصة، نظراً إلى رغبة (فتح) في عدم المشاركة».
وقال مصدر مقرب من «فتح» إن أي حوار لا بد أن يكون ضمن الحوار الوطني الشامل، كما جرى في مصر والصين سابقاً، موضحاً أن اجتماع عدد من الفصائل «لا يعني أن هناك توافقاً على المستوى الوطني يمكن أن ينهي الانقسام أو إمكانية الحديث عن استراتيجية وطنية جامعة، في ظل محاولات البعض فصل قطاع غزة».
وأشار إلى أن الاجتماع الوطني الشامل بحضور الجميع «مهم لتنفيذ تلك الاستراتيجية التي تحافظ على القضايا الفلسطينية الرئيسية»، متوقعاً عقده خلال الفترة المقبلة.
كانت الفصائل الفلسطينية قد اتفقت في اجتماع عُقد بالقاهرة في 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولم تحضره «فتح»، على «دعم ومواصلة تنفيذ إجراءات اتفاق وقف إطلاق النار، وتسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكّل من المستقلين، وإنشاء لجنة دولية تشرف على تمويل وتنفيذ إعادة إعمار القطاع، مع تأكيد وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل».
ودعت الفصائل إلى «عقد اجتماع عاجل لكل القوى والفصائل الفلسطينية للاتفاق على استراتيجية وطنية».
وعقب الاجتماع، ظهرت الخلافات حول رئاسة اللجنة التي يُفترض أن تحكم قطاع غزة، بعد أن سرّبت وسائل إعلام إسرائيلية أن الفصائل اتفقت على تعيين أمجد الشوا رئيساً للجنة الإدارية.
وقبل أيام، قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عبد الفتاح دولة، لـ«الشرق الأوسط»، إن حركته «لن تكون عائقاً أمام أي اسم مقترح لـ(لجنة إدارة غزة) التي ستتكوّن من كفاءات مهنية من القطاع».
وتحفّظ المتحدث عن الإدلاء بتفاصيل بشأن تلك الأسماء، غير أن مصدراً مسؤولاً في الحركة قال لـ«الشرق الأوسط»: «لا يزال وزير الصحة الفلسطيني الدكتور ماجد أبو رمضان من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة اللجنة الإدارية لقطاع غزة، بصفته وزيراً في الحكومة الفلسطينية ومن أبناء قطاع غزة، وشخصية وطنية تتمتع بكفاءة عالية وخبرة ميدانية تؤهله إلى تحمّل هذه المسؤولية».
وكان القيادي في «حماس»، طاهر النونو، قد أكد في مقابلة متلفزة من الدوحة، الأسبوع الماضي، أن الحركة اقترحت 45 اسماً من المستقلين التكنوقراط للمشاركة في «لجنة إدارة القطاع»، مشيراً إلى أن المقترحين ليس لديهم أي انتماء سياسي، وقد توافقت عليهم جميع الفصائل الفلسطينية في لقاء 24 أكتوبر بالقاهرة.
وأوضح النونو أن «حماس» وافقت على مقترح حركة «فتح» بأن يكون من سيتولى رئاسة لجنة إدارة القطاع وزيراً في السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن الأسماء نُوقشت مع القيادة المصرية، وأن القاهرة هي مَن ستختار أعضاء اللجنة التي ستبدأ مهامها على الفور بشأن إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك الإدارة الأمنية، دون تدخل من حركة «حماس» أو أي جهة أخرى.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست»، الأحد، عن مسؤولين عرب وفلسطينيين القول إن ثماني فصائل فلسطينية، على رأسها حركة «حماس»، ستعمل خلال اجتماع يُعقد هذا الأسبوع في القاهرة على التوصل إلى توافق بشأن العناصر الأساسية لإدارة انتقالية لقطاع غزة.
ووفقاً للمسؤولين والأشخاص المطلعين على سير المحادثات، فمن المنتظر أن تخوض الفصائل نقاشاً حول من ينبغي أن يتولى رئاسة اللجنة التكنوقراط المقترحة لإدارة قطاع غزة، وما إذا كان ينبغي أن تعمل هذه الحكومة الفعلية تحت مظلة السلطة الفلسطينية، في حال استمرار وقف إطلاق النار الحالي.
ونقلت الصحيفة الأميركية عن وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قوله إن الهدف هو إنشاء لجنة إدارية مكونة بالكامل من التكنوقراط من غزة.
