ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية والأمنية، واصل مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعاته التي أقرت خطوات لاستكمال دمج وتوحيد الأجهزة الاستخبارية في جهاز أمني واحد، وسط تشديده على مكافحة الإرهاب وتعزيز الموارد الحكومية العامة والمحلية في المحافظات.
وذكر الإعلام الرسمي أن مجلس الحكم اليمني عقد اجتماعاً في الرياض، الخميس، برئاسة رشاد العليمي، وبحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك، حيث كرس لمناقشة المستجدات الأمنية، وأوضاع الأجهزة الاستخبارية المعنية بمكافحة الإرهاب وتمويله، والجريمة المنظمة، وجهود توحيد هياكلها ضمن خطة شاملة لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس احترافية.
ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية أن المجلس الرئاسي أشاد بالإنجازات النوعية التي تحققها القوات المسلحة والأمن بمختلف تشكيلاتها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية والخلايا الإجرامية المتحالفة مع الجماعة الحوثية المدعومة من النظام الإيراني، مؤكداً التزام الدولة الراسخ بمواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لبناء قدرات الأجهزة الأمنية المتخصصة.
ورحب «الرئاسي اليمني» بالنتائج الإيجابية التي حققتها عمليات قوات الواجب المختلطة بقيادة القوات البحرية الملكية السعودية، وما أسفرت عنه الجهود الدولية الأخيرة من إحباط محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات عبر البحر الأحمر. وأكد أن هذه العمليات تمثل رادعاً مهماً للأنشطة التخريبية المرتبطة بالشبكات الإيرانية ووكلائها في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن أمن البحر الأحمر يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي والدولي، وأن الممارسات العدائية التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية - من تهريب السلاح والمخدرات إلى استهداف السفن التجارية - تشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية والمصالح الاقتصادية لشعوب المنطقة والعالم. ودعا إلى تنسيق وطني ودولي أكثر فاعلية للتصدي لهذه المخاطر.
دمج الأجهزة وتعزيز الموارد
كما اطّلع المجلس على تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية في إطار «الجهاز المركزي لأمن الدولة» المنشأ بقرار رئاسي العام الماضي، مؤكداً دعمه الكامل لاستكمال عملية الدمج وتوحيد جهود جمع المعلومات وتحليلها، بما يعزز كفاءة العمل الأمني ويضمن بناء جهاز وطني محترف ومتكامل.
وشدد مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة تبني خطاب وطني جامع يعزز وحدة الصف الوطني في مواجهة الإرهاب والمشاريع الهدامة، ويدعم جهود التنمية والإصلاحات الجارية، تحقيقاً لتطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والسلام.
وكان مجلس الحكم اليمني عقد اجتماعاً، الأربعاء، لمراجعة مستوى الأداء التنفيذي في المحافظات، ومناقشة متطلبات المرحلة المقبلة على المستويات الاقتصادية والخدمية والأمنية، وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية.
وأكد المجلس - بحسب الإعلام الرسمي - أهمية توحيد الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لإدارة الموارد العامة.
كما شدد على ضرورة توحيد إدارة الموارد السيادية والمحلية، ومنع أي جبايات غير قانونية، مع التوسع في تطبيق منظومات التحصيل الإلكتروني لضمان وصول الدولة إلى كامل إيراداتها وتوجيهها لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات العامة.
ووجه المجلس الرئاسي اليمني بتعزيز الجاهزية الأمنية في المحافظات المحررة ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة المختلفة لمواجهة التهديدات الإرهابية وضبط الشبكات المرتبطة بالميليشيات الحوثية، بما يضمن استقرار الأوضاع وحماية المواطنين.
