السيسي: أشعر بمعاناة المواطنين... وما حدث في 2011 «اختبار قاسٍ»

الرئيس المصري اقترح إنشاء «آلية وطنية» لجمع التبرعات لغزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: أشعر بمعاناة المواطنين... وما حدث في 2011 «اختبار قاسٍ»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة (الرئاسة المصرية)

بعد يومين من ارتفاع، هو الثاني من نوعه خلال عام، لأسعار الوقود في مصر، أثار «احتقاناً ملموساً»، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه «يشعر بمعاناة مواطنيه كونه واحداً منهم»، مذكراً إياهم بأحداث «25 يناير» عام 2011، قائلاً: كانت «اختباراً قاسياً»، وإن تداعياتها وتأثيرها «سيستمر لفترة طويلة».

وشهد السيسي، الأحد، الندوة التثقيفية الـ42، التي تنظمها القوات المسلحة المصرية؛ بمناسبة ذكرى انتصار حرب «6 أكتوبر 1973»، تحدث خلالها عن جهود بلاده في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، كما استنكر دعوات مشاركة مصر في الحرب، ووجّه نداء للمصريين للمساهمة الفاعلة في جهود الإعمار.

السيسي يستعرض جهود مصر على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة (الرئاسة المصرية)

«شبح حرب أهلية»

ففي تذكير بات متكرراً بتداعيات أحداث «25 يناير»، التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وما أعقبها من وصول جماعة «الإخوان المسلمين» للحكم عام 2013، قال السيسي إن ما مرت به مصر خلال عام 2011 كان «شكلاً من أشكال الحرب»، مشيراً إلى أن «كل المؤشرات في ذلك الوقت كانت تنذر بانزلاق البلاد إلى حرب أهلية، لكن إرادة الله حالت دون اندلاع هذه الحرب، وأنقذت مصر من مصير واجهته دول أخرى في المنطقة ولم تنجُ منه».

ويشير السيسي، الذي تولى الحكم عام 2014، إلى الاضطرابات السياسية والأمنية وأعمال العنف التي شهدتها مصر عام 2011، خصوصاً عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وقال السيسي إن ما حدث في 2011 كان «اختباراً قاسياً مر به الشعب المصري، لكن العناية الإلهية حفظت الدولة ومنحتها القدرة على الصمود».

وأضاف: «كان دعم الله وستره السبب في تجاوز تلك المرحلة الحساسة»، متحدثاً عن «وجود كثير من التفاصيل لا يدركها الناس؛ بسبب كثرة الأحداث وتشابكها».

وقدّر السيسي تكلفة بلاده في الحرب على الإرهاب خلال 10 سنوات، بـ100 مليار جنيه (الدولار يساوي 47.5 جنيه تقريباً)، بالإضافة إلى ضحايا الجيش والشرطة والقضاء وأبناء الشعب، لافتاً إلى أن تكلفة الفترة بين (2011 و2014) والأحداث التي حدثت في مصر وتأثيرها على الاقتصاد «بلغت 450 مليار دولار، وهي أرقام ضخمة جداً وتداعياتها وتأثيرها يستمر معنا لفترة طويلة ويمكن لسنوات».

وأضاف: «مصر بعد أحداث 2011 استمرت في محاربة الإرهاب ونجحت وانتصرت عليه»، مشيراً إلى أن «هناك دولاً أخرى استمرت عشرات السنين تحارب الإرهاب ولم تنجح».

«أوضاع اقتصادية قاسية»

وثمّن السيسي ما وصفه بـ«صبر الشعب المصري وتحمله للضغوط»، في إشارة إلى الأوضاع الاقتصادية خلال السنوات الماضية، التي عدّها «قاسية»، مؤكداً أن «الإجراءات التي تتخذها الدولة تهدف إلى تحقيق إصلاح حقيقي وجذري بعيداً عن سياسة التأجيل أو التجاهل».

والجمعة رفعت الحكومة المصرية أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود، ضمن سياسة متبعة منذ سنوات تتعلق بخفض الدعم وتخفيف عجز ميزانية البلاد. وتراوحت الزيادة، التي تعد الثانية هذا العام بعد إجراء مماثل في أبريل (نيسان) الماضي، بين 10.5 في المائة و12.9 في المائة في أسعار منتجات نفطية مختلفة.

وأثار القرار «احتقاناً واسعاً»، عبّرت عنه قطاعات كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً إزاء رفع سعر السولار، أحد أكثر أنواع الوقود استخداماً في البلاد، الذي ترتبت عليه زيادة في أسعار سلع وخدمات عدة.

وفي كلمته شدّد السيسي على أن «مواجهة التحديات الاقتصادية تتطلب التخطيط والتنفيذ وإرادة شعبية واعية»، مشيراً إلى أن «الدولة تدرس قراراتها بعناية، وتتخذها دون تردد متى اقتضى الصالح العام ذلك».

وأكد أنه «يشعر بمعاناة المواطنين، كونه واحداً منهم، وأن تجاوز هذه المرحلة الصعبة سيكون بعون الله وبجهد المصريين وإخلاصهم».

وأضاف: «نأخذ الرأي العام في الاعتبار، وفي كل مرحلة تحدث مناقشات كثيرة من الوزراء والمسؤولين ورجال الفكر والثقافة، لكن التحدي كبير جداً، ولا بد أن نجتهد جميعاً ونبذل أقصى جهد ممكن ونتحمل».

وأبدى السيسي اطمئنانه من ردة فعل المصريين، قائلاً إن «رهانه دائماً على الناس، الذين يرون أن هناك محاولة جادة من الدولة لتجاوز هذا الموقف، وعقلاً يمكن أن يجد الظروف صعبة والأوضاع الاقتصادية قاسية».

«حرب غزة»

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، جدّد السيسي موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، قائلاً: «في حرب غزة تألمنا جميعاً من خسائر الحرب من قتلى وجرحى، ونحاول بقدر الإمكان أن نوقف ما يحدث ونساعد الناس داخل غزة».

ونفى الرئيس المصري أي تقصير لبلاده في دعم الفلسطينيين، مؤكداً أن «مصر لم تقصر يوماً تجاه القضية الفلسطينية، ولم تتوقف عن دعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبذلت جهوداً كبيرة لوقف الحرب».

واستنكر دعوات مواجهة مصر لإسرائيل، متسائلاً: «هل كان المطلوب من مصر أن تحارب مثلاً... وأن تضع مقدرات 110 ملايين مواطن و10 ملايين ضيف ومستقبل الدولة وشبابها في خطر، من أجل وجهة نظر موجودة؟».

وقال السيسي إن «الحرب ليست بالسلاح فقط، الحروب لها صور مختلفة، وما نحن فيه الآن هو حرب لتغيير واقعنا الاقتصادي وأحوالنا إلى الأفضل، وهو شكل من أشكال الاجتهاد والصراع والاقتتال لو شئتم أن تسموه كذلك... هناك من راهن أن نمل مما يحدث».

واستعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة على مدار العامين الماضيين لوقف الحرب في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وهو المسار الذي تُوّج بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وعقد قمة السلام بمدينة شرم الشيخ، موجهاً الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترمب على جهوده في دعم مساعي وقف الحرب.

ووصف محاولات التظاهر أمام السفارات المصرية في الخارج، بأنها «مكر وكذب وإفك»، واستدرك قائلاً: «لكن السياسة كذلك، والله سبحانه وتعالى مطلع».

ونهاية يوليو (تموز) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم، احتجاجات، ومحاولات لـ«حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون من «التجويع»، رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة لعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

آنذاك عدّت السلطات المصرية «حصار السفارات»، «حملة تحريضية»، يدبرها تنظيم «الإخوان المسلمين»، المحظور في مصر؛ بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

السيسي يكرم عدداً من الرموز خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة انتصار 6 أكتوبر 1973 (الرئاسة المصرية)

«آلية وطنية لجمع تبرعات غزة»

وفيما أعلن السيسي استضافة مصر مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، دعا الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيراً عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين.

وكلف السيسي، رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة لدراسة إنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات المواطنين في إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.


مقالات ذات صلة

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

العالم العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسواق الملابس المستعملة تستقبل جماهير جديدة للتكيُّف مع الغلاء (الشرق الأوسط)

«بالة الملابس» تكسب زبائن جدداً في مصر وتزعج المصنّعين

تكتسب سوق «البالة» في مصر جماهير جديدة مع ارتفاع الأسعار، ولم تعد مرتبطة بمركزية مكانية مثل وكالة البلح بالقاهرة، أو سوق البالة ببورسعيد مثل العقود الماضية

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا أحد الناخبين بالسفارة المصرية في الأردن مع فتح باب التصويت لانتخابات إعادة المرحلة الأولى بـ19 دائرة بـ«النواب» (تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)

انتخابات «النواب» المصري تتواصل بانتظار مصير الطعون الجديدة

تواصلت انتخابات مجلس النواب المصري الأربعاء ببدء جولة الإعادة بالخارج في 19 دائرة بالمرحلة الأولى كانت الانتخابات قد أُلغيت فيها 

أحمد جمال (القاهرة )
الرياضة صورة من حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 21 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

اختبار البداية يبتسم للعرب في العرس الأفريقي بالمغرب

سجلت المنتخبات العربية حضوراً لافتاً في المباريات الافتتاحية مؤكدة أنها تدخل المنافسة برؤية واضحة وثقة فنية تعكس تطور كرة القدم العربية على الساحة القارية.

كوثر وكيل (الرباط)
شمال افريقيا نهر النيل عند قناطر إسنا جنوب مصر (الشرق الأوسط)

«سد النهضة»: مصر تجدد رفضها التفريط في «أي قطرة» من مياه النيل

جددت مصر رفضها «التفريط في (أي قطرة) من مياه نهر النيل». وأكدت أنها «لن تتهاون في صون حقوقها المائية».

وليد عبد الرحمن (القاهرة )

مواقف خليجية وعربية وإسلامية تدعم المسار السعودي للتهدئة شرق اليمن

حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)
حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)
TT

مواقف خليجية وعربية وإسلامية تدعم المسار السعودي للتهدئة شرق اليمن

حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)
حشد في مدينة عدن من أتباع المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال عن شمال اليمن (أ.ب)

توالت المواقف العربية والخليجية والإسلامية المرحِّبة بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية بشأن التطورات الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة، في تأكيد سياسي ودبلوماسي واسع على أولوية خفض التصعيد، ورفض الإجراءات الأحادية، والدعوة إلى العودة للمسار السياسي والحوار، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته، ويصون السلم المجتمعي في واحدة من أكثر المراحل حساسية في مسار الأزمة اليمنية.

وجاءت هذه المواقف بعد أن حددت السعودية بوضوح مسار التهدئة في المحافظات الشرقية، مؤكدة دعمها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، ووصفت التحركات العسكرية التي شهدتها حضرموت والمهرة بأنها تمت بشكل أحادي ودون تنسيق مع القيادة السياسية الشرعية أو قيادة التحالف، ما أدى إلى تصعيد غير مبرر أضر بمصالح اليمنيين وبجهود السلام.

وأكد البيان السعودي أن معالجة القضية الجنوبية لا يمكن أن تتم عبر فرض الأمر الواقع بالقوة، بل من خلال الحل السياسي الشامل، والحوار الجامع، مع كشفه عن إرسال فريق عسكري سعودي–إماراتي مشترك لوضع ترتيبات تضمن عودة القوات إلى مواقعها السابقة، وتسليم المعسكرات لقوات «درع الوطن» والسلطات المحلية، تحت إشراف قوات التحالف.

دعم خليجي وإسلامي

أعربت مملكة البحرين عن دعمها الكامل للجهود التي تقودها السعودية والإمارات لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن، داعية جميع القوى والمكونات اليمنية إلى التهدئة وعدم التصعيد، واللجوء إلى الحوار والحلول السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أكدت رابطة العالم الإسلامي تضامنها التام مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضائه والحكومة اليمنية، مثمنة الجهود الجليلة التي بذلتها السعودية والتحالف العربي لمساندة الشعب اليمني، واحتواء التحركات العسكرية التي وصفتها بالخطرة على وحدة الصف الوطني، والخارجة عن إطار القيادة السياسية الشرعية.

ورحبت الرابطة بالبيان السعودي، معتبرة مضامينه دعوة صادقة لتجنيب اليمنيين تداعيات التصعيد، ودعت المجلس الانتقالي الجنوبي إلى سرعة الاستجابة لنداء الحكمة والوحدة، وتغليب لغة الحوار في معالجة مختلف القضايا، بما في ذلك القضية الجنوبية العادلة، حفاظاً على السلم والأمن المجتمعي.

من جانبها، شددت دولة الكويت على أهمية تضافر الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد، وتهيئة بيئة سياسية بناءة تقوم على الحوار، بما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه نحو مستقبل آمن ومستقر، مؤكدة دعمها للجهود التي تقودها السعودية والإمارات لدفع العملية السياسية نحو حل شامل ومستدام.

إجماع عربي ودولي

على المستوى العربي، جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التأكيد على الموقف العربي الموحد الداعم لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، محذراً من أن التطورات في حضرموت والمهرة من شأنها تعقيد الأزمة اليمنية والإضرار بوحدة التراب الوطني.

ودعا أبو الغيط، الأطراف اليمنية، ولا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى خفض التصعيد وتغليب المصلحة العليا للشعب اليمني، مشدداً على أن القضية الجنوبية ذات أبعاد تاريخية واجتماعية، ويتعين معالجتها ضمن حوار سياسي شامل يفضي إلى تسوية مستدامة تعالج جذور الأزمة.

كما أكدت قطر دعمها الكامل للجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في اليمن، مشددة على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ومثمّنة في الوقت نفسه الجهود التي تقودها السعودية والإمارات لدفع مسار التهدئة.

بدورها، جددت مصر موقفها الثابت الداعم للشرعية اليمنية، وحرصها على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية وصون مقدرات الشعب اليمني، بما يسهم في استعادة الاستقرار، ويضمن أمن الملاحة في البحر الأحمر وأمن المنطقة ككل.

قوات تُدير نقطة تفتيش أمنية في مدينة عدن خلال مسيرة تُطالب باستقلال جنوب اليمن (إ.ب.أ)

وفي السياق ذاته، أعربت عُمان عن متابعتها باهتمام للتطورات في حضرموت والمهرة، مثمنة الجهود التي تبذلها السعودية للتوصل إلى حلول سلمية، وداعية إلى تجنب التصعيد والعودة إلى المسار السياسي، وحوار شامل يضم مختلف أطياف الشعب اليمني.

كما رحبت الإمارات بالجهود الأخوية التي تقودها السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، مؤكدة التزامها بدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والتنمية، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة وازدهارها.


رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

رئيس هيئة الاستعلامات المصرية: نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، اليوم الخميس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعمل على عرقلة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف رشوان في تصريحات لقناة تلفزيون «القاهرة الإخبارية» أن نتنياهو يعمل وفق اعتبارات انتخابية لصياغة تحالف جديد.

وتابع أن نتنياهو يسعى لإشعال المنطقة، ويحاول جذب انتباه ترمب إلى قضايا أخرى، بعيداً عن القطاع، لكنه أشار إلى أن الشواهد كلها تدل على أن الإدارة الأميركية حسمت أمرها بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وحذر رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من أن نتنياهو يريد أن تؤدي قوة حفظ الاستقرار في غزة أدواراً لا تتعلق بها.

وفي وقت سابق اليوم، نقل موقع «واي نت» الإخباري الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن نتنياهو سيُطلع ترمب على معلومات استخباراتية عن خطر الصواريخ الباليستية الإيرانية خلال اجتماعهما المرتقب قبل نهاية العام الحالي.

وأكد المصدر الإسرائيلي أن بلاده قد تضطر لمواجهة إيران إذا لم تتوصل أميركا لاتفاق يكبح جماح برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية.


الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
TT

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية بنظام الصوت الواحد منذ 1969

حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)
حملات حزبية في شوارع العاصمة الصومالية مقديشو لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات (إ.ب.أ)

أدلى الناخبون في الصومال، الخميس، بأصواتهم في انتخابات محلية مثيرة للجدل، تُعدّ الأولى التي تُجرى بنظام الصوت الواحد منذ عام 1969. ويقول محللون إن هذه الانتخابات تُمثل خروجاً عن نظام مفاوضات تقاسم السلطة القائم على أساس قبلي.

وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت لاختيار أعضاء المجالس المحلية، في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو، ولكنه قوبل برفض من جانب أحزاب المعارضة التي وصفت الانتخابات بالمعيبة والمنحازة.

يذكر أن الصومال انتخب لعقود أعضاء المجالس المحلية والبرلمانيين من خلال المفاوضات القائمة على أساس قبلي، وبعد ذلك يختار المنتخبون الرئيس.

يُشار إلى أنه منذ عام 2016 تعهّدت الإدارات المتعاقبة بإعادة تطبيق نظام الصوت الواحد، غير أن انعدام الأمن والخلافات الداخلية بين الحكومة والمعارضة حالا دون تنفيذ هذا النظام.

أعضاء «العدالة والتضامن» في شوارع مقديشو قبيل الانتخابات المحلية وسط انتشار أمني واسع (إ.ب.أ)

وجدير بالذكر أنه لن يتم انتخاب عمدة مقديشو، الذي يشغل أيضاً منصب حاكم إقليم بانادير المركزي، إذ لا يزال شاغل هذا المنصب يُعيَّن، في ظل عدم التوصل إلى حل للوضع الدستوري للعاصمة، وهو أمر يتطلب توافقاً وطنياً. غير أن هذا الاحتمال يبدو بعيداً في ظل تفاقم الخلافات السياسية بين الرئيس حسن شيخ محمود وقادة ولايتي جوبالاند وبونتلاند بشأن الإصلاحات الدستورية.

ووفق مفوضية الانتخابات، هناك في المنطقة الوسطى أكثر من 900 ناخب مسجل في 523 مركز اقتراع.

ويواجه الصومال تحديات أمنية، حيث كثيراً ما تنفذ جماعة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» هجمات دموية في العاصمة، وجرى تشديد إجراءات الأمن قبيل الانتخابات المحلية.

وذكر محللون أن تصويت مقديشو يمثل أقوى محاولة ملموسة حتى الآن لتغيير نظام مشاركة السلطة المعتمد على القبائل والقائم منذ أمد طويل في الصومال.

وقال محمد حسين جاس، المدير المؤسس لمعهد «راد» لأبحاث السلام: «لقد أظهرت مقديشو أن الانتخابات المحلية ممكنة من الناحية التقنية».