في ظل مساعٍ حكومية حثيثة لإنعاش الاقتصاد اليمني وتعزيز الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، عقد وفد يمني، رفيع المستوى، سلسلة لقاءات في العاصمة الأميركية واشنطن مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليَين، لمناقشة سبل دعم الإصلاحات الاقتصادية واستقطاب التمويلات اللازمة للتعافي.
جاء ذلك في وقت عاد فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى عدن، مجدداً التأكيد على وحدة الصف الوطني ومواصلة تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة بدعم سعودي وإماراتي، وسط إشادات دولية بالجهود اليمنية في تحقيق الاستقرار النقدي وتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي إطار الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن، بحث وفد حكومي يمني رفيع المستوى يرأسه محافظ البنك المركزي أحمد المعبقي ونائب وزير المالية هاني وهاب، مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أشتر بيريز رويز، سبل دعم جهود الحكومة الهادفة إلى تحقيق التعافي الاقتصادي، واستعراض ما تحقق من إصلاحات نقدية ومالية خلال الفترة الماضية.
وذكر الإعلام الرسمي أن اللقاء تناول التطورات الإيجابية لمشاورات المادة الرابعة التي استؤنفت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمّان بعد توقف دام نحو عقد من الزمن. وأكد المجتمعون أهمية مواصلة التنسيق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي للمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.
وحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أعربت بعثة الصندوق عن ارتياحها لما حققته الحكومة اليمنية والبنك المركزي من نتائج ملموسة في كبح تدهور الاقتصاد والعملة الوطنية، وتحقيق مؤشرات إيجابية في الاستقرار النقدي انعكست بشكل واضح على حياة ومعيشة المواطنين، مشيرة إلى أهمية الاستمرار في هذا النهج لضمان التعافي الاقتصادي المستدام.
وفي لقاء ثانٍ، بحث الوفد اليمني مع الدكتور محمد معيط، ممثل المجموعة العربية ودول المالديف في صندوق النقد الدولي، مستجدات الأوضاع الاقتصادية والنقدية والنجاحات التي تحققت في تنفيذ برنامج الإصلاحات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي.
وأكد الجانبان ضرورة استمرار الدعم الفني والمالي من قبل صندوق النقد الدولي، وتعزيز التعاون للحفاظ على النتائج الإيجابية المحققة، والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية بما يضمن تحقيق التعافي المأمول والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين.
كما ثمّن الوفد اليمني دعم الصندوق والمؤسسات المالية الدولية لمسار الإصلاحات الذي أطلقته الحكومة خلال الأشهر الماضية، مشدداً على أهمية استمراره في ضوء الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد جراء الحرب، وتراجع الإيرادات العامة، والضغوط على العملة المحلية.
خلق فرص مستدامة
في السياق ذاته، شدد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني واعد باذيب خلال مشاركته في اجتماع المحافظين العرب مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، على أن خلق فرص العمل المستدامة يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار والسلام في المنطقة العربية، مؤكداً أن اليمن نفذ إصلاحات مالية مهمة رغم التحديات الاستثنائية، شملت تعزيز تعبئة الموارد المحلية واستقرار العملة.
وأشار باذيب إلى أن التدخلات المستمرة لمجموعة البنك الدولي في اليمن كانت حاسمة في الحفاظ على الخدمات الأساسية ومنع انهيار المؤسسات الحيوية، موضحاً أن الدعم ساهم في استمرار تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والحماية الاجتماعية للملايين من المواطنين.
ودعا الوزير إلى إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار والتنمية في اليمن يعتمد على نموذج شراكة هجين بين المؤسسات الحكومية والجهات المانحة والقطاع الخاص.
ونسب الإعلام الرسمي اليمني إلى رئيس مجموعة البنك الدولي أنه أكد أهمية مواصلة العمل في الدول المتأثرة بالصراعات، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تركز على تحفيز الاستثمار في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والرعاية الصحية والتصنيع، بهدف خلق فرص عمل وتنمية شاملة تعزز الصمود الاقتصادي.
مساندة رئاسية
تزامنت اللقاءات الاقتصادية اليمنية المكثفة في واشنطن مع عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث دعا في تصريحات رسمية إلى «توحيد الكلمة والبدء بمرحلة جديدة من العمل البناء تركز على استعادة مؤسسات الدولة وتخفيف معاناة المواطنين».
وأشاد العليمي بجهود الحكومة والبنك المركزي في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات الشاملة وتحقيق مؤشرات ملموسة في الاستقرار النقدي، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق المؤسسي بروح الفريق الواحد لضمان استمرارية التحسن الاقتصادي وتعزيز الثقة مع المانحين.
كما عبّر العليمي عن تقدير اليمن للدعم المستمر من السعودية والإمارات في مسار الإصلاحات وتخفيف الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، مشيراً إلى أن مواقف البلدين ستظل ركيزة أساسية في جهود اليمن نحو السلام وإعادة الإعمار والبناء.
وأشار رئيس مجلس الحكم اليمني إلى المكاسب المحققة على صعيد تعزيز المركز القانوني للدولة في عدن، بما في ذلك نقل المراكز المالية ومقرات المنظمات الدولية وزيادة الاعتمادات الدبلوماسية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعزز الثقة الدولية وتؤسس لبيئة أكثر استقراراً لاستقطاب الاستثمارات ودعم التعافي الاقتصادي.
