مع استمرار حرب غزة لعام ثانٍ، وجدت مصر نفسها أمام معضلة شديدة التعقيد؛ بين الحفاظ على ثوابتها الراسخة برفض تهجير الفلسطينيين، والتعاطي مع تداعيات الحرب، وما سببته من تفاقم لأزمات سياسية واقتصادية و«توتر» في العلاقات مع إسرائيل القابعة على حدودها الشرقية.
وبينما كان قطاع غزة يعيش على وقع القصف المتصاعد، واصلت القاهرة تحركاتها السياسية والدبلوماسية، مستهدفة منع ما تعتبره «خطراً وجودياً»، وهو تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وتصفية القضية.
في مطلع العام الثاني للحرب، ألقت القاهرة بثقلها إلى جانب قطر والولايات المتحدة في محاولة لفرض هدنة متدرجة، وبالفعل نجحت الوساطة خلال يناير (كانون الثاني) في انتزاع وقف مؤقت لإطلاق النار، لم يدم سوى أسابيع قليلة، إذ سرعان ما قررت إسرائيل استئناف عملياتها العسكرية مع نهاية مارس (آذار) الماضي، لتعود المفاوضات إلى نقطة الصفر.
بالنسبة إلى ريكاردو فابياني، مدير برنامج شمال أفريقيا في «مجموعة الأزمات الدولية»، فإن المعضلات التي وُضعت فيها مصر بسبب «حرب غزة» «ازدادت تعقيداً» في العام الثاني، مشيراً إلى «استمرار الأزمة الاقتصادية وتداعياتها، تزامناً مع استمرار خطر التهجير». ويقول في مقابلة مع «الشرق الأوسط»: «لا يبدو أن هناك حلاً سهلاً في الأفق».
تعقيد داخلي
تتجاوز تداعيات المشهد في غزة الشأن الخارجي لتؤثر في المشهد السياسي الداخلي، حيث «لن يتسامح المصريون مع أي تنازل في هذه القضية، ما يضيف عبئاً على الحكومة يفرض عليها إظهار قدرتها على منع التهجير، وحل الصراع»، وفق فابياني.
زاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب من تعقيد الأزمة، حين دعا مصر والأردن إلى استقبال لاجئين فلسطينيين، مطلقاً في الوقت نفسه مقترحه تحويل غزة إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». كان ذلك نقطة فاصلة دفعت القاهرة إلى إعادة تأكيد مواقفها الحاسمة عبر تصريحات علنية، وتحركات دبلوماسية، وعقدت قمة عربية طارئة تبنت خطة لإعمار غزة دون تهجير، وأطلقت اتصالات مكوكية لحشد الدعم لخطتها.
ويرى ديفيد باتر، الباحث في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تشاتام هاوس»، وهي مؤسسة فكرية بريطانية، في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية أدارت الأزمة بدبلوماسية تقليدية، وبأقل قدر ممكن من الصخب».
أثار الرفض المصري لمقترحات ترمب تكهنات بوجود توتر في العلاقات مع الولايات المتحدة، لا سيما مع حديث إعلامي عن إلغاء زيارة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى واشنطن رغم أن الجانبين لم يعلنا رسمياً عن تلك الزيارة. وزادت حدة التكهنات مع ما كتبه ترمب على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال» في أبريل (نيسان) الماضي أنه «يجب السماح للسفن الأميركية، العسكرية والتجارية على السواء، بالمرور بحُرّية عبر قناتيْ بنما والسويس».
أضيف إلى ذلك عدم مشاركة مصر في العملية العسكرية الأميركية ضد «جماعة الحوثي» في اليمن رغم اعترافها بتأثرها اقتصادياً بهجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، حيث «فقدت قناة السويس 9 مليارات دولار من عائداتها»، حسب تصريحات للرئيس المصري.
وهنا يقول باتر إن «مصر حاولت تجنب التورط في نزاع مباشر مع ترمب، لكنها عملت مع مبعوثه للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في جهود الوساطة لوقف الحرب، وحافظت على علاقاتها العسكرية مع الولايات المتحدة، لا سيما مناورات (النجم الساطع) الأخيرة، وإعلان وزارة الدفاع الأميركية في يوليو (تموز) الماضي الموافقة على صفقة محتملة لبيع أنظمة دفاع جوي متقدمة إلى مصر بقيمة تقارب 4.67 مليار دولار».
خطط اليوم التالي
تمسكت القاهرة بموقفها وطرحت خطة لليوم التالي في قطاع غزة، وبدأت تدريب قوات الأمن الفلسطينية لمساعدتها على تولي الأمن في القطاع بعد وقف الحرب، كما أعلنت عزمها استضافة مؤتمر لتمويل إعادة الإعمار حال وضع أفق لنهاية الحرب.
في الوقت الذي تصاعدت فيه حملات للهجوم على مصر وسفاراتها في الخارج بدعوى «مشاركتها في حصار سكان غزة»، فإن القاهرة حرصت على نفي هذه الاتهامات، وأكد الرئيس السيسي أن حصار سفارات بلاده «نابع من جهل البعض، ومن لؤم ومكر من أهل الشر».
ترافقت تلك الحملات مع مناوشات إعلامية إسرائيلية واتهامات لمصر بحشد قوات في سيناء، وانتهاك معاهدة السلام، وهي مزاعم نفتها القاهرة رسمياً، مؤكدة أن «وجود القوات في سيناء يتم بالتنسيق مع أطراف معاهدة السلام».
تصاعدت حدة التوتر بين مصر وإسرائيل، وسط حديث إعلامي عن «احتمال تطور الأمر لنزاع عسكري»، لا سيما مع تحذيرات رسمية مصرية ضد كل من يحاول الاقتراب من الحدود.
ويشكك الباحث في «تشاتام هاوس» في إمكانية تصعيد التوترات إلى «حرب بين القاهرة وإسرائيل». وهو ما يؤكده فابياني بقوله: «لا ترغب القاهرة في التخلي عن معاهدة السلام باعتبارها حجر الزاوية في سياستها الخارجية، وفي الوقت نفسه لا يمكنها أن تقبل بإجراءات وممارسات إسرائيل الأحادية ما يدفعها لانتقادها علناً إلى حد التهديد بتقويض السلام، في محاولة صعبة لتحقيق التوازن».
تعلن مصر بين الحين والآخر تمسكها بخيار السلام، وهو ما أكده السيسي مراراً، لكنه قال في لقاء مع طلبة الكلية العسكرية أخيراً: «أنا مسؤول عن المصريين وأمنهم وسلامتهم وألا أتخذ مواقف وإجراءات تؤدي إلى إلحاق الأذى بالدولة إلا إذا فرض الأمر على الدولة».
تحتاج مصر إلى «وقف إطلاق نار يُفضي إلى إعادة إعمار غزة»، وفق فابياني الذي يرى أنه «بوقف الحرب يمكن درء التهديد الأمني لسيناء، وبدء تعافي الاقتصاد». ويقول: «إذا لم تتوقف الحرب واستمر الدفع التدريجي نحو تهجير الفلسطينيين فإن مصر ستواجه أزمة سياسية واقتصادية لا يمكن التنبؤ بتداعياتها في الوقت الراهن».
من هذا المنطلق تدعم مصر أي جهود لوقف إطلاق النار، ورحبت أخيراً بخطة ترمب لوقف الحرب، وأكدت مع دول عربية وإسلامية التزامها العمل مع واشنطن لإنهاء الحرب، وإعادة الإعمار، ومنع التهجير، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين.
