فيما أكدت بيانات أممية حديثة تراجع واردات الأغذية والوقود إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، بدأت الأخيرة حملة جديدة لمصادرة البضائع من الأسواق والشركات التجارية بحجة تنفيذ قرار مقاطعة المنتجات الأميركية.
وزارة الاقتصاد في الحكومة الحوثية التي لا يعترف بها أحد أصدرت تحذيراً طلبت فيه من جميع التجار التخلص من البضائع المشمولة بقرار المقاطعة أو إعادتها إلى مصدرها بعد انتهاء المهلة المحددة، وتشمل الهواتف، السيارات، إكسسوارات، معدات ثقيلة، مواد غذائية، مواد بناء، مواد كهربائية، ملابس وأقمشة، مفروشات، أجهزة طبية ومستلزمات، قطع غيار وغيرها.
ونبهت وزارة الحوثيين إلى أن الحملات الميدانية لمصادرة أي بضائع مخالفة سوف تبدأ في 5 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما أثار حالة من الذعر في أوساط القطاع التجاري الذي يتساءل عن الكيفية التي سيتم من خلالها التخلص من تلك البضائع من الأسواق، فيما هم دفعوا أثمانها عند استيرادها ودخلت بطريقة قانونية.
عاملون في هذا القطاع أفادوا بأن الحوثيين استمروا بالسماح بدخول هذه المنتجات حتى الآن وأخذوا مقابلها رسوماً جمركية وضريبية متعددة، ولكنهم يأتون اليوم ويأمرون بالتخلص منها. وقالوا إنه كان أجدر بالجماعة أن تمنع دخولها من المنافذ الجمركية التي تم استحداثها في خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
ونبه العاملون إلى مشكلة أخرى تواجه هذه الخطوة مرتبطة بالمعدات والسيارات والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الطبية والهواتف الموجودة في السوق، وقالوا إن قرار منع دخول قطع غيارها باعتبارها منتجات أميركية سيؤدي إلى توقف عمل هذه المعدات والسيارات والأجهزة والمعدات الطبية وخروجها عن الخدمة، وما يترتب على ذلك من خسائر على المواطنين والتجار أيضاً.
حكم إعدام
يرى وليد وهو أحد التجار أن الخطوة التي أقدم عليها الحوثيون بمثابة حكم إعدام لمالكي تلك الآلات وخسارة على البلاد بأكملها. وتساءل عن الكيفية التي سيتم من خلالها التفتيش ومصادرة البضائع التي أدخلها الحوثيون بأنفسهم وأخذوا مقابلها رسوماً جمركية وضريبية.
وأكد أن خطوات مماثلة اتخذتها حكومة الحوثيين لم يُكتب لها النجاح، ولكنها استُخدمت كوسيلة لممارسة الابتزاز على التجار والباعة الذين يواجهون ركوداً اقتصادياً غير معهود بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في تلك المناطق واتساع رقعة الفقر ومخاطر الانزلاق نحو المجاعة.
وكانت وزارتا المالية والاقتصاد في الحكومة الانقلابية قد اتخذتا قراراً بمنع استيراد بعض السلع والبضائع التي يوجد لها مثيل محلي ابتداءً من الأول من أغسطس (آب) الماضي.
وشمل القرار الألبان الجاهزة المعلبة السائلة، العصائر غير الطبيعية «الشراب المنكه»، المياه المعدنية الصحية، المناديل الورقية، الإسفنج الجاهز، الأعمدة الحديدية المجلفنة، الأنابيب والمواسير الحديدية المجوفة، المنتجات المسطحة من حديد الهناجر، الجنابي (الخناجر) والأحزمة المستخدمة للخناجر.
كما يتضمن قرار الحظر والمنع النهائي تقييد كميات الاستيراد وتعديل التعريفة الجمركية والاستيفاء الضريبي بصورة مقطوعة على بعض السلع المستوردة التي لا يوجد لها مثيل محلي يغطي جزءاً كبيراً من احتياج السوق ابتداءً من الأول من يوليو (تموز) الماضي.
وشمل القرار لب المانجو الخام، ومعجون وصلصة الطماطم، والعصائر المعلبة الجاهزة، والمياه الغازية، والسكر المكرر الجاهز، وحفاظات الأطفال، والبقوليات المعلبة الجاهزة، والحلاوة الطحينية، والكراتين الجاهزة، والأنابيب البلاستيكية لشبكات المياه، والشنط والحقائب النسائية، وأكياس التعبئة والتغليف، والقوارير والأغطية البلاستيكية، وبلاط السيراميك.
تراجع واردات الأغذية
أظهرت بيانات أممية حديثة تراجع واردات الوقود والأغذية إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنسبة وصلت إلى 27 في المائة بسبب الأضرار التي لحقت بالموانئ جراء الضربات الإسرائيلية ومن قبلها الأميركية.
ووفق التحديث الشهري لبرنامج الأغذية العالمي، أدت الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لموانئ البحر الأحمر وانخفاض القدرة التشغيلية لها بشكل رئيسي إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 20 في المائة في واردات الأغذية و27 في المائة في واردات الوقود خلال الفترة من بداية العام وحتى أغسطس (آب) الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبخلاف ذلك، زادت الواردات الغذائية عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال نفس الفترة بنسبة 45 في المائة على أساس سنوي، إلا أن إمدادات الوقود انخفضت بنسبة 17 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول)، وفق ما أورده برنامج الأغذية العالمي الذي أعلن اكتمال أربع دورات من توزيع المساعدات الغذائية في مناطق سيطرة الحكومة ودورتين فقط من المساعدات الغذائية الطارئة المستهدفة في مناطق سيطرة الحوثيين.
وذكر البرنامج في تقريره أن انعدام الأمن الغذائي ظل مرتفعاً بشكل مثير للقلق في أغسطس (آب) الماضي، على الرغم من فترة راحة مؤقتة بلغت 8 نقاط مئوية على أساس شهري، حيث أبلغت 62 في المائة من الأسر عن استهلاك غير كافٍ للغذاء، وهو نفس المستوى تقريباً في العام السابق.
كما استمر الحرمان الشديد من الغذاء في التأثير على 34 في المائة من الأسر في جميع أنحاء اليمن، حيث كان لدى 12 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة و18 في المائة في مناطق الحوثيين شخص واحد على الأقل قضى يوماً وليلة كاملة دون طعام بسبب نقص الغذاء. وقد تم تبني استراتيجيات تكيف صارمة على نطاق واسع، لا سيما في مناطق سيطرة الحوثيين.
وبين التقرير أن التحسن الشهري في مناطق سيطرة الحكومة كان مدفوعاً بشكل أساسي بارتفاع قيمة العملة، وانخفاض أسعار المواد الغذائية والوقود، وانتظام المساعدات الغذائية، بينما شملت العوامل الرئيسية في مناطق سيطرة الحوثيين صرف رواتب جزئية لموظفي القطاع العام وتحسين فرص العمل المؤقت المرتبطة بزيادة إنتاج القات والطلب عليه بعد هطول الأمطار في شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) الماضيين.
