كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على خلفية نيتهم الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر»، وأكدت أنها وثقت اعتقال وإخفاء 1063 شخصاً في عدة محافظات خاضعة لسيطرة الجماعة خلال عامين.
وفي تصريحات رسمية لرئيس الشبكة، محمد العمدة، أوضح أن من بين الضحايا 450 شخصاً اعتقلوا العام الماضي، فيما شهد العام الحالي نحو 613 جريمة اعتقال وإخفاء قسري توزعت على صنعاء وريفها ومحافظات حجة وعمران والضالع وذمار وإب وصعدة والمحويت والحديدة.
وأضاف أن شهر سبتمبر (أيلول) الحالي وحده شهد 123 عملية اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين على خلفية نيتهم رفع العلم الوطني أو المشاركة في فعاليات رمزية مرتبطة بذكرى الثورة.
ووفق العمدة، فإن الاعتقالات غالباً ما تتم بشكل تعسفي من الطرق العامة أو المنازل أو الأسواق والمساجد، حيث يُقيد الضحايا وتصادر جوالاتهم وأوراقهم قبل اقتيادهم إلى أماكن احتجاز مجهولة.
وأكد أن أسراً كثيرة لا تزال تجهل مصير ذويها بسبب ممارسات الإخفاء القسري، عادّاً أن هذه الإجراءات تعكس حالة الرعب التي تسيطر على الحوثيين مع كل مناسبة وطنية.
وشدّد العمدة على أن ما تقوم به الجماعة يرقى إلى مستوى الجرائم الممنهجة ضد المدنيين، لافتاً إلى أن مجرد رفع العلم الوطني أو التعبير عن الانتماء للجمهورية اليمنية أصبح كفيلاً بزجّ المواطنين في المعتقلات.
وحمّل رئيس الشبكة الحقوقية الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين، داعياً المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط حقيقي لإيقاف الانتهاكات.
إدانة حكومية
في السياق ذاته، أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بشدة اقتحام مكتب المحامي والمستشار القانوني عبد المجيد صبرة، واختطافه، ومصادرة جواله وجهاز الكمبيوتر الخاص به، على خلفية إعلانه استعداده للدفاع عن المعتقلين المرتبطين بذكرى الثورة. وأوضح الوزير أن الجريمة جاءت بعد حملة تحريض ممنهجة قادتها شخصيات نافذة في الجماعة ضد صبرة، الذي يعد من أبرز المدافعين عن حقوق المختطفين في معتقلاتها.
وأشار الإرياني إلى أن صبرة تصدّر خلال السنوات الماضية مهمة الدفاع عن السياسيين والإعلاميين والصحافيين الذين تعرضوا لمحاكمات صورية وتعذيب ممنهج، وتعرّض بسبب نشاطه الحقوقي لمضايقات وتهديدات متكررة. وعدّ أن استهدافه يكشف الطبيعة «الإجرامية» للجماعة وتجردها من أي التزام بقيم العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد الوزير اليمني أن هذه الجرائم تأتي ضمن حملة قمع وتصعيد ممنهج مع حلول الذكرى الوطنية، في مسعى بائس إلى طمس رمزية الثورة وإسكات كل صوت يذكّر اليمنيين بقيمها في الحرية والعدالة والمساواة.
وقال: «حالة السعار والهلع التي تعيشها الميليشيات مع كل مناسبة وطنية تحوّلها إلى هستيريا جماعية، تدفعها لملاحقة المواطنين لمجرد رفع العلم الوطني أو التعبير عن انتمائهم لليمن».
وحمّل الإرياني الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامة صبرة وبقية المختطفين السياسيين والإعلاميين والحقوقيين، داعياً المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي للمحامين والمنظمات الحقوقية الدولية إلى إدانة الجريمة والتحرك الفوري للضغط على الجماعة للإفراج عنهم.
وأكد الوزير على أن هذه الممارسات لن تُرهب اليمنيين، بل ستزيدهم إصراراً على التمسك بقيم وأهداف ثورة سبتمبر، داعياً المواطنين في الداخل والخارج إلى تحويل لحظة القمع إلى مناسبة للتحدي الوطني، عبر الاحتفاء بالثورة ورفع العلم الوطني في كل مكان. واختتم بالقول إن «مشروع الميليشيا الطائفي إلى زوال، فيما ستظل قيم سبتمبر حية في وجدان الشعب اليمني».
