احتلّ الملف الفلسطيني الصدارة في جدول أعمال الدورة العادية (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى الوزراء، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة الأربعاء، وأكد فيها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أهمية «دعم صمود المؤسسات الفلسطينية في مواجهة تهديد وجودي»، داعياً إلى استنفار الإمكانات العربية كافة في هذا الصدد.
وقال أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع إن مشروع جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن عدداً من الموضوعات التي تحظى حالياً بأهمية وأولوية في أجندة العمل العربي المشترك، مشدداً على التركيز على «الموضوعات الخاصة بدعم صمود الشعب الفلسطيني عبر تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، ودعم عدد من مراكز الرعاية الاجتماعية الفلسطينية».
وأضاف: «العنوان الأهم للمرحلة المقبلة هو الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية الذي يستهدف الاحتلال محوه من الوجود، عبر تهجير الشعب والاستيلاء على الأرض»، مشدداً على أن «مهمة الجامعة هي الإبقاء على صمود المؤسسات الفلسطينية، وتمكينها من الاستمرار في مواصلة دورها الوطني، وسط أوضاع بالغة الصعوبة، وتهديدات وجودية للقضية الفلسطينية».
وأشار الأمين العام إلى ما يعانيه الفلسطينيون في غزة، في ظل الحرب المستمرة منذ نحو عامين، و«استخدام التجويع سلاحاً أمام سمع وبصر العالم».
وقال: «الهدف صار واضحاً للجميع، وهو دفع الشعب للتخلي عن أرضه، وتقويض حل الدولتين، ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية والقدس الشرقية».
وأضاف: «إمكانات أمتنا الاقتصادية ليست بالقليلة»، داعياً إلى «استنفار هذه الإمكانات وشحذ القدرات من أجل الحفاظ على مشروع الدولة، وتعزيز مؤسساتها، ودعم صمود الشعب في غزة والضفة على حد سواء».
العمل العربي المشترك
من جانبه، قال وزير التجارة التونسي سمير عبيد، الذي ترأس بلاده الاجتماع، إن الاجتماع يعقد في ظل ظروف عربية وإقليمية ودولية دقيقة «تضع العمل العربي المشترك في جوانبه كافة أمام تحديات ورهانات كبيرة، ومن أبرزها ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من حرب إبادة وتجويع وتهجير».
وأكد الوزير التونسي على «موقف بلاده المبدئي والثابت الداعم للشعب الفلسطيني في نضالاته من أجل تقرير مصيره واسترداد حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة».
وتضمن جدول أعمال الاجتماع بنوداً عدة من بينها «دعم الاقتصاد الفلسطيني، وإنشاء صندوق عربي للمساهمة في إعادة إعمار اليمن، وإنشاء مجلس وزراء التجارة العرب، ومجلس وزاري للذكاء الاصطناعي، ومتابعة خطوات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي».
كما ناقش تقريراً بشأن أوضاع الأمن الغذائي العربي، ومتابعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة.
ولفت أبو الغيط إلى أن مشروع جدول أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يتضمن موضوعات تتعلق بمبادرات إنشاء مجالس وزارية جديدة وتطوير أداء المنظمات العربية المتخصصة. وقال: «هذا توجه مهم وحيوي، فضرورات المرحلة تقتضي تطوير آليات العمل الجماعي المشترك من أجل مواكبة متطلبات العصر ومتغيراته المتسارعة».
وأضاف: «الوقائع أثبتت أهمية تحقيق المرونة والانسيابية في التخطيط والتنفيذ حتى تتمكن الأجهزة القائمة والناشئة من تحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها، وتلبية الاحتياجات المتنامية، وذلك كله يأتي اتساقاً مع ميثاق جامعة الدول العربية، الذي يمثل البوصلة الرئيسية والمرجعية الأساسية لأي عمل عربي جماعي فاعل ومؤثر».
التحديات
ووجّه الأمين العام نداءً إلى «العقلاء والحكماء كافة في العالم أجمع، من أجل العمل سوياً نحو تعزيز ثقافة الحوار والسلام ليكون ذلك سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات، ومكافحة خطابات الكراهية والعنف وعدم قبول الآخر».
وأشار وزير التجارة التونسي إلى أنه «بالرغم من النجاحات التي حققتها عدة بلدان عربية، فإن المنطقة لا تزال تعاني من هشاشة تنموية تتمثل بالخصوص في تدني مستويات النمو، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة خصوصاً لدى الشباب وتحديات بيئية ومناخية... إضافة إلى عدم استقرار نتيجة الأزمات الدولية والصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة».
وقال: «في ظل هذه الأوضاع والتحديات، فإن التكامل العربي القائم على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة في مختلف المجالات، يظل السبيل الأمثل والأنجع لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة».
