أوروبا تدين «بشدة» اعتقال الحوثيين دفعة جديدة من الموظفين الأمميين

الإرياني: صمت المجتمع الدولي يشجع الميليشيات على التمادي

عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)
TT

أوروبا تدين «بشدة» اعتقال الحوثيين دفعة جديدة من الموظفين الأمميين

عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد للجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (أ.ف.ب)

أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، قيام الحوثيين في اليمن باعتقال دفعة جديدة من الموظفين الأمميين في صنعاء والحديدة، ووصف ذلك بأنه انتهاك للقانون الدولي، داعياً إلى الإفراج الفوري عنهم، فيما اتهم وزير يمني الجماعة بتحويل موظفي المنظمة الدولية إلى «أدوات ابتزاز سياسي وأمني»، معتبراً أن «الصمت الدولي» يشجع الجماعة الحوثية على التمادي. وشنت الجماعة بعد اعترافها، الأحد الماضي، بمقتل رئيس حكومتها وتسعة من وزرائه في ضربة إسرائيلية، موجة جديدة من الاعتقالات أسفرت عن احتجاز 11 موظفاً أممياً والعشرات من السكان، كما اقتحمت مقرات لبرنامج الغذاء العالمي و«اليونسيف»، وصادرت ممتلكات للمنظمة الدولية.

وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، إنه يؤيد بيان الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في 1 سبتمبر (أيلول) 2025، ويدين بشدة عمليات الاحتجاز التعسفي التي استهدفت ما لا يقل عن 11 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة على يد الحوثيين في اليمن.

كما أدان البيان مصادرة ممتلكات الأمم المتحدة واقتحام مبان تابعة لها في صنعاء، في انتهاك للقانون الدولي واتفاقيات فيينا التي تنص على حرمة المقرات الدبلوماسية في جميع الأوقات.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج الفوري عن جميع الموظفين المحتجزين، وقال إنه يواصل دعوته إلى احترام حرية الملاحة في البحر الأحمر، ويطالب بوقف جميع التهديدات والهجمات ضد السفن التجارية.

ويرى مراقبون أن ممارسات الحوثيين الأخيرة ضد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية تمثل تصعيداً خطيراً يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يُعد من بين أكثر بلدان العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي.

وبحسب تقارير أممية، فإن أكثر من 17 مليون يمني يعتمدون بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية، فيما يشكل استمرار التضييق على عمل المنظمات خطراً مضاعفاً على حياة ملايين الأشخاص، خصوصاً مع استمرار الحرب وتدهور الوضع الاقتصادي.

تنديد ألماني

من جهتها، أدانت الخارجية الألمانية استمرار الجماعة الحوثية في استهداف المؤسسات الأممية في اليمن، ووصفت احتجاز موظفي الأمم المتحدة والعاملين في منظمات الإغاثة بأنه تعسفي وغير مقبول.

وقالت الخارجية الألمانية، في بيان، إن «الحوثيين في اليمن يواصلون التصرف ضد من يساعدون الفئات الأكثر ضعفاً في البلاد»، مؤكدة أن العنف ضد مؤسسات الأمم المتحدة أمر غير مقبول، ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أدان الاعتقالات الجديدة، وأوضح أن الحوثيين اعتقلوا ما لا يقل عن 11 موظفاً ليضاف هذا العدد إلى 23 شخصاً من موظفي الأمم المتحدة ما زالوا رهن الاحتجاز، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، بالإضافة إلى أحد الموظفين الذي تُوفي في أثناء الاحتجاز في وقت سابق من هذا العام.

مضامين إدانة غروندبرغ نفسها كانت صدرت في بيان آخر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كرر فيها «بشدة» المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين المعتقلين.

وقال غوتيريش «ينبغي ألا يُستهدف موظفو الأمم المتحدة وشركاؤها أو يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز مطلقاً في أثناء أدائهم مسؤولياتهم تجاه الأمم المتحدة. كما يجب ضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وممتلكاتها، وكذلك حرمة مقارّ الأمم المتحدة، في جميع الأوقات».

ابتزاز أمني وسياسي

في السياق الحكومي، اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني جماعة الحوثي بتحويل موظفي الأمم المتحدة إلى رهائن وأدوات ابتزاز سياسي وأمني.

وقال الإرياني، في بيان رسمي، إن الجماعة الحوثية بعد اقتحامها مكتب برنامج الأغذية العالمي في صنعاء، اختطفت عدداً من الموظفين، ثم جمعت بقية العاملين من أجانب ويمنيين، وبينهم نائب المدير القطري والقائم بأعمال الممثل المقيم للبرنامج، وأجبرتهم على التوقيع على تعهدات بعدم السفر إلا بإذن مسبق، مع التزامهم بالحضور متى ما استدعوا.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وأشار إلى أن الجماعة اقتحمت غرفة السيرفرات وصادرت هواتف وأجهزة حاسوب شخصية تابعة للموظفين، واصفاً ما جرى بأنه «انتهاك سافر لخصوصيات المنظمات الدولية، وتأكيد على حالة الرعب التي يعيشها موظفو الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين».

ورأى الوزير أن هذه الممارسات ليست إلا انعكاساً لطبيعة المشروع الحوثي المرتبط بإيران، والقائم على فرض الوصاية والتحكم في مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والإنسانية. وأضاف أن الجماعة تحاول تسخير العمل الإغاثي لخدمة مشروعها الانقلابي، وتوفير مصادر تمويل إضافية.

وحذر الإرياني من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يشجع الحوثيين على المضي قدماً في ممارساتهم، ويفتح الباب واسعاً أمام تحويل المنظمات الدولية والعاملين فيها إلى رهائن، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً للعمل الإنساني برمته في اليمن.

ودعا الوزير اليمني الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إعادة النظر في وجود المكاتب الأممية داخل مناطق سيطرة الحوثيين، ونقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن، حيث تتوفر بيئة آمنة ومستقرة لعملها. كما طالب باتخاذ موقف حازم يضع حداً لاستهتار الحوثيين بأرواح العاملين الإنسانيين وبالمساعدات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.


مقالات ذات صلة

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

العالم العربي هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

كشفت بيانات حكومية يمنية عن عجز مالي حاد وتفاقم الدين الداخلي نتيجة وقف تصدير النفط، بالتوازي مع تحركات لتعزيز الشراكة الدولية والانتقال إلى مشروعات مستدامة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

هددت الجماعة الحوثية، بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، بعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
السيول جرفت الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والمزارع (إعلام محلي)

ألغام الحوثيين تفتك بأطفال اليمن رغم التهدئة على الجبهات

على الرغم من التهدئة الهشة في اليمن، حذَّرت تقارير دولية من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، في ظل استمرار تهديد الألغام الحوثية

محمد ناصر (عدن)
المشرق العربي سفينة «إترنيتي سي» تغرق بالبحر الأحمر في مشهد من فيديو نشره الحوثيون يوم 9 يوليو 2025 (رويترز)

بحار روسي يغادر اليمن بعد شهور من احتجازه في هجوم حوثي 

 غادر بحار روسي اليمن متجها ​إلى بلاده بعد أن ظل محتجزا لحوالي ثمانية أشهر على أثر تعرض سفينة كان على متنها لهجوم من المسلحين الحوثيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع في عدن مع تعهد بزيادة دعم الحكومة اليمنية، وسط تأكيدات على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والخدمات الأساسية

محمد ناصر (عدن)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.