علَّق القضاة العاملون في المجمع القضائي في عاصمة مركز محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) مهامهم إلى حين إحالة قائد أحد ألوية الجيش ومسلحين يتهمون باقتحام المجمع، إلى النيابة الجزائية المتخصصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وذكر بيان وقّعه رؤساء المحاكم الابتدائية في المحافظة الخاضعة للشرعية اليمنية، ومعهم قضاة في النيابة، أن مبنى المجمع القضائي الواقع في حي المرور، غرب مدينة تعز، تعرّض لإطلاق نار كثيف استهدف بوابته، وأفراد حمايته من أفراد ينتسبون إلى اللواء 22 ميكا، بعد تطويق مبنى المجمع وساحته بسيارة عسكرية وعربة مدرعة.
ونتج عن الاعتداء إصابة عدد من أفراد الشرطة والأمن وترويع المتقاضين رجالاً ونساءً وموظفي المجمع وقضاته، وفقاً للبيان.
وقال القضاة في بيانهم إن المسلحين خطفوا أحد أفراد أمن المجمع القضائي، وهو الضابط عطاف السفياني، في سابقة وصفوها بـ«الخطيرة»، وعدّوا ذلك جريمة مكتملة الأركان، وقرروا رفقة الموجودين ساعة الواقعة في المجمع، مخاطبة رئيس نيابة الاستئناف بإحالة قائد اللواء 22 ميكا، والمسلحين الذين أطلقوا النار على المجمع القضائي، إلى النيابة الجزائية المتخصصة.
وقرروا تعليق العمل القضائي في المجمع إلى حين تنفيذ مطالبهم.
استنكار مجتمعي
وقوبلت الحادثة باستنكار من الأوساط القانونية التي عدّتها طعنة في خاصرة العدالة، وخرقاً فاضحاً لهيبة الدولة وسيادة القانون، وتهديداً مباشراً لحقوق المواطنين وثقتهم بالنظام القضائي برمته.
وطالب محامون وقانونيون بسرعة فتح تحقيق شفاف، ومحاسبة المعتدين، واتخاذ إجراءات صارمة تضمن عدم تكرار مثل هذه التصرفات، لأنه لا يمكن القبول بأن تكون المحاكم ساحة عبث أو تصفية حسابات من قبل أي طرف كان.
وقالت المحامية نبيلة الجبوبي، إن المجمع القضائي تعرّض لاعتداء مسلح نفذه أفراد يرتدون بزات عسكرية، وكانوا على متن طقم ومدرعة تابعة لتشكيلات رسمية، وذلك أمام مرأى ومسمع الجميع. واختطفوا الضابط المسؤول عن حماية المجمع، وأصابوا أحد أفراد الحراسة، وبثوا الذعر بين القضاة والموظفين والمتقاضين، وحاصروا المدنيين داخل أسوار المبنى.
ورأت أن ما حدث ليس مجرد «حادث أمني»، بل اعتداء على العدالة، وهيبة الدولة، ومبدأ سيادة القانون.
وطالبت المحامية المقيمة في المدينة بمحاسبة قيادات الألوية التي تتبعها هذه التشكيلات المسلحة، محذرةً من أن عدم محاسبتهم يمنح كل جندي فرصة ليرى نفسه أعلى من القاضي، وأقوى من القانون، وأبقى من الدولة نفسها.
تطوير الشرطة النسائية
في غضون ذلك، جدّدت الحكومة اليمنية اتفاقية التعاون مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي بهدف دعم قدرات الشرطة النسائية وتعزيز الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي وفق ما أعلنته مصادر رسمية.
وزارة الداخلية والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز قدرات الشرطة وتطوير مشاريع أمنية مشتركةhttps://t.co/rfpfaxT8B1 pic.twitter.com/SCOjTMuqAJ
— وزارة الداخلية-الجمهورية اليمنية (@moiyemen) August 4, 2025
وأكّدت المديرة الإقليمية للمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تغريد جبر، واللواء فايز غلاب، المفتش العام في وزارة الداخلية اليمنية، أنه جرى الاتفاق بين الجانبين على دعم مسار العدالة القائم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز قدرات الشرطة النسائية، وتنفيذ برامج ريادية لرفع كفاءة منتسبات الوزارة.
وشدَّد الجانبان على أهمية تحسين بيئة العمل المراعية للنوع الاجتماعي، وتطوير الخدمات القانونية وآليات الاستجابة لقضايا النوع الاجتماعي، لا سيما ذات الأثر على النساء والأطفال.
ونصّت الاتفاقية على إصدار قرارات وزارية بإنشاء فرع لمدرسة الشرطة في عدن، يُعنى بتأهيل وتدريب أفراد الشرطة النسائية، وبإشراف نائب مدير مدرسة الشرطة، مع إمكانية استخدامه لتدريب أفراد الشرطة الذكور في حال عدم وجود دفعات نسائية، وفقاً للمناهج المعتمدة من الإدارة العامة للتدريب والتأهيل، وبميزانية تشغيلية مستقلة.
وأقرّت الاتفاقية بإنشاء إدارة متخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية والابتزاز الإلكتروني، وتطويرها لاحقاً لتصبح إدارة عامة.
واتفق الطرفان على مواصلة التعاون المثمر من خلال تنفيذ مشروعات إضافية لبناء القدرات، وتطوير ثقافة مؤسسية قائمة على المساواة وعدم التمييز، وإدخال منهجيات تستند إلى حقوق الإنسان في عمل أجهزة إنفاذ القانون، بما يُسهم في دعم إصلاح المنظومة الحقوقية وتحقيق العدالة للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع اليمني.
