تجاهلت الجماعة الحوثية انتفاضة الجمعية العامة لنادي القضاة في صنعاء والتي منحتها أسبوعاً لإطلاق سراح القاضي المعارض عبد الوهاب قطران المعتقل منذ ما يزيد على 100 يوم، وهو ما يعني انتظار مواجهة جديدة بين الجماعة والقضاة الذين أدانوا بشدة اعتقال قطران، وعدّوه انتهاكاً غير مسبوق للسلطة القضائية مهددين بخطوات تصعيدية إذا لم تجرِ الاستجابة لمطالبهم.
ومع إعلان الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء الاستعداد لخطوات تصعيدية مع استمرار تجاهل سلطة الحوثيين مطالبهم أكد المحامي نجيب الحاج أن بيان القضاة كان يمكن أن يشكل فرصة مناسبة لإطلاق سراح القاضي قطران، وخروج سلطة الحوثيين من المأزق الذي وقعت فيه عند اعتقاله وانتهاكها لحصانته القضائية بذلك الشكل المهين والمذل لكل القضاة وتغيبه وتقيد حريته لما يقارب 4 أشهر.
ورأى المحامي الحاج أن عدم صدور أي موقف من الحوثيين على ما جاء في بيان نادي القضاة يوحي بأنهم عازمون على المضي في نهج التعالي والتقليل والانتقاص من مكانة وهيبة القضاة.
وتمنى المحامي اليمني الاستجابة لطلب النادي؛ لأن لناس لم يعودوا يحتملون مزيداً من التصعيد الذي قد يؤدي إلى تعطيل وتوقف مرفق القضاء في حال انتقلت الجمعية العمومية لنادي القضاة للخطوة التالية، واتخاذها قراراً بالإضراب الجزئي أو غير ذلك من الإجراءات والخيارات.
وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة في صنعاء قد أصدرت بياناً ذكرت فيه أن قضاة اليمن وقفوا «ببالغ الأسف الشديد» إزاء واقعة اعتقال القاضي قطران، وانتهاك حرمة مسكنه في 2 يناير (كانون الثاني) الماضي، من قبل ما يُعرف بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي دون وجود أي أوامر قضائية بالقبض أو التفتيش، ودون إذن من مجلس القضاء الأعلى «في انتهاك صارخ للشرع والقانون».
تلويح بالتصعيد
أكدت الجمعية العمومية لنادي القضاة اليمنيين في صنعاء، في بيانها أن قيام الحوثيين بمهاجمة منزل القاضي قطران بعدد من المسلحين وانتهاك حرمة مسكنه وتفتيشه واعتقاله وأخذه إلى السجن واستمرار حبسه منذ أكثر من 3 أشهر دون وجود أوامر قضائية ودون إذن مسبق من مجلس القضاء، ودون وجود حالة تلبس، وأيضاً دون وجود إذن باستمرار حجزه «يعد جريمة انتهاك حرمة مسكن بقوة السلاح مكتملة الأركان، وجريمة قيد حرية، وجريمة استعمال نفوذ، وجريمة انتهاك غير مسبوقة لاستقلال السلطة القضائية».
ووفق البيان، فإن قيام الحوثيين بعد ارتكاب المخالفة المهنية الجسيمة بالضغط على قيادة السلطة القضائية، واستغلال ضعفها وهشاشتها لرفع الحصانة عن القاضي قطران، وإصدار أوامر قبض وتفتيش وحجز لاحقة لارتكاب الواقعة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء اليمني أصبح منتهك السيادة والاستقلال، وهو ما يؤثر سلباً على أداء رسالته المقدسة لإنصاف المستضعفين وتحقيق العدل.
وخاطب القضاة النائب العام الحوثي لإصدار أمر الإفراج العاجل والفوري عن القاضي وإحالة أي شكوى ضده إلى مجلس القضاء الأعلى، وأكدوا البطلان المطلق لإجراءات التفتيش والقبض والحبس، وحمَّلوا النائب العام الحوثي مسؤولية التحقيق فيها.
وبعد أن أكد القضاة بطلان جميع الإجراءات اللاحقة التي اتخذها مجلس القضاء، أقروا مخاطبة مجلس حكم الحوثيين بالتدخل العاجل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات، وحمّلوه «مسؤولية انتهاك استقلال القضاء». وأعلنوا احتفاظهم باتخاذ الخطوات التصعيدية اللازمة في حال عدم الاستجابة لبيانهم خلال أسبوع - ينتهى في 28 أبريل (نيسان) - خصوصاً فيما يخص إطلاق سراح القاضي قطران فوراً.
اختطاف ناشط
في اتجاه آخر اعتقلت الجماعة الحوثية أحد الناشطين الإعلاميين الموالين لها ويدعى خالد العراسي بسبب مشاركته في الحملة الشعبية المطالبة بمنع دخول المبيدات الزراعية المحرمة، واقتادته إلى مكان غير معلوم بعد مداهمة منزله فجراً.
وذكر زملاء العراسي في الحملة التي تتهم قيادات في جماعة بحوثي، خصوصاً مدير مكتب مجلس الحكم الانقلابي أحمد حامد بتسهيل إدخال المبيدات إلى مناطق سيطرة الجماعة أن قوة أمنية محمولة على عدد من العربات داهمت منزل الناشط عند الخامسة فجراً، وقامت بتفتيشه، والعبث بمحتويات المنزل قبل تقييده ونقله إلى جهة غير معلومة.
وأكد الناشطون في الحملة أن اعتقال الناشط الإعلامي العراسي جاء على خلفية كتاباته عن المبيدات المسرطنة والتي أصبحت قضية رأي عام، وقالوا إن الحوثيين بدلاً من التحقيق مع تجار المبيدات يقومون باعتقال الإعلاميين والصحافيين الذين كتبوا عن مخاطر المبيدات على حياة الناس.
