كشفت مصادر قانونية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء عن أن الجماعة الحوثية تخطط لمحاكمة القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل منذ شهر على خلفية انتقاده قرار زعيم الجماعة مهاجمة الملاحة في جنوب البحر الأحمر، يأتي هذا في حين اشترطت الجماعة وقف نشاط نادي المعلمين بشكل نهائي بوصفه شرطاً لإطلاق رئيسه المعتقل منذ 4 أشهر.
وبحسب ما ذكرته مصادر قانونية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإن مخابرات الحوثيين وبعد فشلها في إثبات تهمة صناعة المشروبات الكحولية للقاضي قطران، تتجه إلى إحالته إلى المحاكمة بتهمة التخابر مع الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف الداعم لها، وهي التهمة التي وجهت للعشرات من المعارضين وصدرت بحقهم بعد ذلك أحكام بالإعدام.
وأكدت المصادر أن الجماعة ومنذ شهر أخضعت القاضي لجلسات تحقيق وتعذيب نفسي مطولة بعد أن قامت بمصادرة هاتفه الشخصي واستخراج جميع محتوياته وكذلك حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى حاسوب نجله وهواتف أسرته بغرض تكييف تهمة تغطي على مداهمة منزله واعتقاله.
مخاطبة الأمم المتحدة
بدوره، وجه نادي قضاة اليمن خطاباً إلى مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن بشأن اختطاف القاضي قطران وانتهاك حرمة مسكنه، وإرهاب أسرته وأطفاله وأخذه إلى مكان مجهول حتى الآن، على خلفية كتابته ومواقفه المدافعة عن حقوق الإنسان.
وأكد النادي في رسالة وقعتها القاضية رواء عبد الله مجاهد، القائمة بأعمال رئيس نادي القضاة، أن ما حدث انتهاك جسيم لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكه الحصانة القضائية التي يتمتع بها قطران، وطالبت المفوضية بأن تأخذ سلامة القاضي بعين الاعتبار، وإدانة وتسجيل هذه الجريمة بحق القضاة، ومطالبة الجهات المختصة وذات الصلة داخلياً وخارجياً بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وفي السياق، أكد محمد نجل القاضي قطران أن أخاه ذهب لزيارة والده في سجن الأمن والمخابرات، حيث لاحظ عليه من خلف الزجاج شحوب وجهه وقتامة لونه، وتدهور صحته التي تكشف عنها تعابير وجهه غير المعتادة، وذكر أن والده كرر على أخيه مقولة «إنه ميت» وطلب من أسرته وأصدقائه التحرك وتصعيد الاحتجاجات وحشد القبائل.
وحمل نجل القاضي قطران، زعيم جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة والده وصحته، وقال إنه يعاني من العديد من الأمراض المزمنة، إذ إنه مصاب بالسكر واضطرابات القولون العصبي وارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب وصداع مزمن. وأكد أنه يعاني من التعذيب النفسي، والضغوط التي تمارس عليه ولا يحتمل مزيداً من الضغط والعذاب.
شروط معقدة
ذكرت مصادر قبلية وأخرى عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين ردوا على مطالب قبائل ذمار وإب بإطلاق سراح رئيس نادي المعلمين والمعلمات عبد القوي الكميم، واشترطوا توقيعه على تعهد بعدم العودة لممارسة نشاطه في قيادة النادي الذي قاد احتجاجات المعلمين المطالبين برواتبهم المقطوعة منذ 8 أعوام، وعدم ممارسته أي نشاط نقابي أو حزبي أو دستوري أو قانوني.
وبحسب المصادر، فإن الكميم المعتقل منذ 4 أشهر رفض العرض، وأكد أن ما يقوم به لا يتعارض مع الدستور أو القانون، وأن المطالبة برواتب المعلمين حق مشروع، وأن قطعها يخالف القانون والتزام الطرف الذي يحكم المناطق التي يعيشون فيها.
من جهتها، استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين بشدة، إصرار الحوثيين على استمرار اعتقال رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين، وعدّت شروط إطلاق سراحه تأكيداً على أن الجماعة تعيش خارج العصر، وامتداداً لممارسة سطوتها على مؤسسات الدولة منذ عام 2014.
وطالبت النقابة من جميع المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والأجنبية الضغط على الحوثيين لإطلاق المحتجزين وإيقاف تعسفاتها ضد المعلمين في مناطق سيطرتها وفي سجونها، كما دعت جميع النقابات التربوية بشكل خاص والنقابات المهنية والعمالية بشكل عام إلى توحيد صفوفها وتنسيق مواقفها، والتمسك الحازم بحقوقها الدستورية والقانونية في الحريات النقابية والمدنية والسعي الجاد لرفع الظلم عن الشرائح المهنية والعمالية جراء حرمانهم من حقوقهم المشروعة.
منع توزيع الزكاة
ذكر سكان في محافظة تعز أن قوات تتبع الحوثيين منعت مندوبي مجموعة شركات هائل سعيد أنعم من توزيع الزكاة على الفقراء في منطقة الراهدة، كما اعتادت ذلك سنوياً في مختلف مناطق المحافظة، وقامت بمصادرة المبالغ واحتجاز العاملين.
ووفق ما ذكره السكان، كان مندوبو مجموعة هائل سعيد يقومون بصرف مبالغ الزكاة السنوية في منطقة الراهدة، بحسب ما درجت عليه العادة منذ سنوات طويلة، قبل أن يُفاجأ المستفيدون باقتحام مجموعة من سيارات الأمن المدججة بالأسلحة المدرسة التي يوجدون بها، وتفريق طوابير المستفيدين وبينهم كبار في السن وإيقاف الصرف، وأخذ المندوبين مع الوثائق والمبالغ المالية إلى مركز الشرطة، حيث أبلغوهم أن على المجموعة تسليمهم نسبة من مبالغ الزكاة ليتم التصرف بها وفق ما تراه الجماعة.
وذكر ثلاثة من السكان لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القوة كانت قد منعت ممثلين عن إحدى المنظمات الأممية من صرف المساعدات للمستحقين في المنطقة مشترطين تسليمهم 40 في المائة من تلك المساعدات للتصرف بها، وهو ما قوبل بالرفض وتم حرمان مئات الأسر من هذه المساعدات.
وكان الحوثيون، وفق عاملين في قطاع الإغاثة وإقرار مسؤولين في الأمم المتحدة، يستولون على جزء كبير من المساعدات الغذائية ويقومون بتحويلها لصالح قادتهم ومشرفيهم ومن يناصرونهم وحتى مقاتليهم وأسرهم، ويحرمون من لا يؤيدهم من تلك المساعدات.
