«الجامعة العربية» تدعو لتحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة

خلال اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بالقاهرة

الجامعة العربية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة (الجامعة)
الجامعة العربية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة (الجامعة)
TT

«الجامعة العربية» تدعو لتحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة

الجامعة العربية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة (الجامعة)
الجامعة العربية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع» في غزة (الجامعة)

دعت جامعة الدول العربية إلى تحرك عاجل لوقف «سياسة التجويع»، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة. وأدانت الجامعة، عقب اجتماع للمندوبين الدائمين الثلاثاء، «قيام إسرائيل بتحويل قطاع غزة إلى منطقة مجابهة، واستخدام سياسة التجويع سلاح حرب»، وعدت ذلك «صورة من صور الإبادة الجماعية، ضد الشعب الفلسطيني».

وطالبت المجتمع الدولي بـ«ضرورة التحرك الفوري بموجب القانون الدولي الإنساني، بوقف العدوان والاعتراف بالكارثة والمجاعة الحاصلة في قطاع غزة، وكسر الحصار المفروض على القطاع».

وطلبت الجامعة من العضوين العربيين غير الدائمين بمجلس الأمن، الجزائر والصومال، «مواصلة العمل لعقد جلسة طارئة بمجلس الأمن والمطالبة بإصدار قرار يلزم إسرائيل بإنهاء الحصار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية».

اجتماع المندوبين الدائمين بالقاهرة جاء بناءً على طلب من دولة فلسطين (جامعة الدول العربية)

وبناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، عقد المندوبون الدائمون لجامعة الدول العربية اجتماعاً طارئاً الثلاثاء بمقر الجامعة العربية بالقاهرة لبحث «التحرك السياسي والدبلوماسي لمواجهة سياسة التجويع والحصار المفروض إلى قطاع غزة».

وأكدت الجامعة، في بيان بختام الاجتماع، «أهمية تنفيذ قرارات القمة العربية والإسلامية لإنهاء الحصار على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل مساعدات إغاثية إنسانية عربية وإسلامية ودولية، ودخول المنظمات الدولية إلى القطاع».

ودعت الجامعة «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل، من أجل فتح المعابر كافة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية». وأعربت عن رفضها وإدانتها لعمل «مؤسسة غزة الإنسانية»، وأي آلية مماثلة، بوصفها «آليات تفتقر إلى الشرعية القانونية والأخلاقية».

وعدّت سياسات وممارسات إسرائيل التي تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني وترحيله خارج أرضه، صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وفقاً لميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

ورحبت بالبيان الصادر عن 28 دولة، بشأن الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوقف الفوري لسياسة الإبادة الجماعية، وإنهاء سياسة التجويع الممنهج، وضمان محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وقادته. وأكدت ضرورة الاعتراف الفوري بدولة فلسطين كون ذلك خطوة قانونية وأخلاقية تسهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وناقش الاجتماع المذكرة التي قدمها وفد فلسطين بشأن «الأوضاع الكارثية والحصار والتجويع والموت واستدراج المجوعين إلى نقاط توزيع لا إنسانية واستهدافهم في غزة»، إضافة إلى «مخطط إسرائيل بإقامة ما يسمى (المدينة الإنسانية) في جنوب قطاع غزة»، الذي عدته «تحولاً خطيراً نحو تنفيذ مشروع تهجير قسري جماعي بحق الفلسطينيين».

جانب من اجتماع المندوبين الدائمين لبحث التطورات في غزة (جامعة الدول العربية)

وقال مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، في كلمته خلال الاجتماع، إن «إسرائيل تمعن متماديةً في مخططاتها الهادفة لتهجير الإنسان الفلسطيني والتعدي على حقوقه وسلب أرضه... وفرض واقعٍ غير قانوني قائم على الاعتداء وتغيير الوضع القانوني القائم».

ودعا العضايلة المجتمع الدولي إلى «تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها وأي جهاتٍ استيطانية بالتراجع عن تلك المخططات، ووقف أي سلوكٍ تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها».

ولفت إلى ما يعانيه سكان قطاع غزة من ويلاتٍ منذ 21 شهراً، وقال: «وصلت الظروف الإنسانية إلى أسوأ حالاتها جراء سياسة التجويع التي أصبحت سلاح الاحتلال، الذي حوّل قطاع غزّة إلى أرض مشبعة بالدم وبيئة غير صالحةٍ للعيش البشري ومنطقة مجاعة».

وشدّد على أن مجلس الجامعة أمام هذا الواقع، مطالب ببحث سبل التحرّك السياسي والقانوني والدبلوماسي على المستويين العربي والدولي لوقف هذه المجزرة المروعة. وأضاف أن «هذه المعاناة بدأت تجد صدى دولياً»، مشيراً إلى البيان الصادر عن 25 دولة للمطالبة بالوقف الفوري للحرب.

في سياق متصل، رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالبيان الذي أصدرته 28 دولة، من بينها دول أوروبية مهمة مثل بريطانيا وفرنسا، الذي يُطالب بوقف فوري للحرب على غزة، ويُشير إلى أن «معاناة المدنيين في غزة بلغت مستويات جديدة من العمق»، فضلاً عن إدانة البيان بوضوح «للقتل غير الإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء محاولتهم تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء».

وقال أبو الغيط إن «البيان يُمثل حالة من الإجماع العالمي الرافض لاستمرار مخطط التطهير العرقي الإسرائيلي، وبلوغه مستويات غير مسبوقة من التجرد من الإنسانية والضمير»، بحسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الأمين العام جمال رشدي، الثلاثاء.

وطالب أبو الغيط بـ«تحويل الأفعال إلى أقوال وبذل ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال من أجل وقف هذه المذبحة اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، بعد أن تجاوزت أعداد الضحايا أمام مراكز توزيع المساعدات 800 شخص».

وشدد المتحدث الرسمي على أن «إسرائيل تتحرك بكل قسوة من أجل تطبيق مخطط التهجير القسري، عبر ممارسة القتل اليومي للفلسطينيين وجعل بقائهم في القطاع مستحيلاً بالتجويع والحرمان من المواد الأساسية وإصدار أوامر الإخلاء ومنع إدخال المساعدات». وقال إن «العالمَ مطالبٌ بتحركٍ فاعل من أجل إنهاء هذه المقتلة المتواصلة ووضع حدٍ لتحدي دولة الاحتلال لمبادئ القانون الإنساني الدولي على هذا النحو الفاضح والشائن وغير المسبوق من حيث الاستهانة بأبسط القواعد الإنسانية».


مقالات ذات صلة

«التحالف» يدمِّر 4 «مسيّرات» باتجاه الرياض و«الشرقية»

الخليج الدفاعات الجوية تعاملت مع المسيّرتين بكفاءة («الدفاع» السعودية)

«التحالف» يدمِّر 4 «مسيّرات» باتجاه الرياض و«الشرقية»

أعلن «تحالف دعم الشرعية» في اليمن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة في منطقتَي الرياض والشرقية أطلقتها الميليشيا الحوثية، الخميس.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي (الجامعة العربية)

وزراء الإعلام العرب يدعون لحماية الصحافيين الفلسطينيين

سيطرت القضية الفلسطينية على فعاليات الدورة الـ56 لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بالقاهرة، الأربعاء.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا الأمين العام للجامعة العربية مستقبلاً وزير خارجية السودان الثلاثاء (الجامعة)

السودان يطالب الجامعة العربية بالتحقيق في «هجمات الجوار»

طالب السودان جامعة الدول العربية، الثلاثاء، بالمشارَكة في الإشراف على تحقيق دولي في هجمات تنطلق من دول بالجوار.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
العالم العربي السفير الإسرائيلي يقدم أوراق اعتماده في «أرض الصومال» (مكتب رئاسة إقليم «أرض الصومال»)

رفض عربي لـ«التوغل الإسرائيلي» في «أرض الصومال»

قوبل إعلان إسرائيل عن تقديم أوراق اعتماد سفير لها لدى إقليم «أرض الصومال» الانفصالي برفض عربي، حيث عبَّرت الجامعة العربية ومصر عن رفضهما تلك الخطوة.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية السوداني في أثناء استقباله أمين عام الجامعة العربية في مطار الخرطوم الاثنين (الخارجية السودانية)

خبراء: زيارة أمين عام الجامعة العربية للخرطوم تُمهد لحوار سوداني - سوداني

قال دبلوماسيون سابقون وخبراء إن زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي إلى الخرطوم «تمهد لحوار سوداني - سوداني».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

خطة ترمب في غزة... أين تعطلت؟

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني المدمرة وخيام النزوح في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أكثر من عام مضى على خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لإحلال السلام في قطاع غزة بعد نحو 3 سنوات من الإبادة الإسرائيلية للقطاع، وسط حالة من الجمود دفعت «مجلس السلام» لتحذير تل أبيب من عرقلة «مسار التعافي».

ذلك الجمود تتباين بشأنه تقديرات خبراء معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يحمّل تل أبيب وحدها المسؤولية وآخرين يضيفون «حماس» لمسار التراجع الحالي، فيما تتحدث توقعات عن 3 مسارات محتملة بشأن مسار السلام لا تستبعد عودة الحرب مجدداً وصولاً لاحتلال القطاع حال لم تنجح الضغوط الأميركية والدولية.

وأنشأ ترمب «مجلس السلام» للإشراف على خطته لإنهاء الحرب التي شنتها إسرائيل وتسببت في مقتل 74 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 1600، سقطوا قتلى منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فيما تقول إسرائيل إن خمسة من جنودها لقوا حتفهم منذ ذلك الحين.

وفي 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، رحب مجلس الأمن الدولي بخطة ترمب، وأجاز تشكيل قوة استقرار دولية مؤقتة في القطاع، ضمن ترتيبات انتقالية لإدارة غزة عبر لجنة فلسطينية من التكنوقراط، إلى جانب إعادة الإعمار ونزع سلاح الفصائل المسلحة، وانسحاب القوات الإسرائيلية.

وشهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تنفيذ عدد من الاستحقاقات الرئيسية أبرزها تبادل الأسرى والمحتجزين، إلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يعرف بـ«الخط الأصفر» وإدخال المساعدات الإنسانية رغم التحفظات على الكميات وفتح معبر رفح.

فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل الواقعين الأمني والإداري في القطاع عبر دخول «لجنة فلسطينية من التكنوقراط لإدارة غزة» وإنشاء «قوة استقرار دولية» مؤقتة لدعم الشرطة الفلسطينية وتأمين المناطق الحدودية، والشروع في نزع سلاح الفصائل وتفكيك بنيتها العسكرية، إضافة إلى وضع خطة لإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي التدريجي وصولاً إلى الانسحاب الكامل، وهي بنود جميعها مجمدة وسط إصرار من إسرائيل على نزع سلاح الفصائل أولاً.

وذلك الجمود مثار انتقادات لافتة من «مجلس السلام»، الهيئة المشرفة على خطة ترمب لإنهاء الحرب في غزة، في 18 نوفمبر الحالي، واتهم المجلس كلاً من إسرائيل و«حماس» بعدم الوفاء بالتزاماتهما، محذراً من انهيار الاتفاق.

من يعرقل خطة ترمب؟

التوقيع على اتفاق السلام في غزة بقمة السلام في شرم الشيخ المصرية بحضور ورعاية الرئيس الأميركي أكتوبر 2025 (الرئاسة المصرية)

ورداً على ذلك، يرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود إلى «رفض بنيامين نتنياهو تنفيذ الاتفاق والتعامل معه من البداية باعتباره صفقة لتحرير الأسرى فقط، وحين تحقق ذلك، لم يلتزم باستحقاقات المرحلة الأولى، ولم يُدخل المساعدات المطلوبة، ولم يسمح بدخول قوة الاستقرار الدولية أو اللجنة الإدارية المتفق عليها وهذا مسار تتبناه المؤسسات الإسرائيلية أيضاً».

ويرى الخبير في الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» سعيد عكاشة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تعثر خطة ترمب يعود منذ البداية إلى عدم إدراك حركة «حماس» لموازين القوى القائمة على أرض الواقع، فيما نجحت إسرائيل في انتزاع تعهدات أميركية تتيح لها التحرك ضد أي تهديدات أمنية وهو ما مكّنها من احتلال نحو 70 في المائة من القطاع.

وكذلك يعتقد المحلل السياسي الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطة ترمب تفتقد لكل شيء، وليس فقط للضمانات وآليات التنفيذ والمحاسبة والجداول الزمنية الواضحة؛ إذ كانت مجرد أوراق ووعود تعتمد على حسن النوايا، ما سمح لكل طرف بتفسير بنودها وفق رؤيته بمجرد التوقيع والدخول في الهدنة واستغلتها (حماس) للتراجع والمماطلة أو تحصيل المكاسب، واستغلتها إسرائيل لتجنب ظهور أي شكل من أشكال الانسحاب قبل الانتخابات بما يتماشى مع رفض نتنياهو لمثل هذا المشهد».

3 سيناريوهات ومستقبل حذر

فلسطينيون يبكون على جثمان أحد الأشخاص قتل في غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 21 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

وحذرت وثيقة جديدة لمجلس السلام نشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» تفاصيلها للمرة الأولى، الجمعة، من أنه «حال تعذّر على (مجلس السلام) إحراز تقدم في تنفيذ مهامه، سيتعين نقل مسؤولية جهود التعافي في غزة بعد الحرب إلى جهات ربما وكالة الأونروا؛ السلطة الفلسطينية؛ حركة (حماس)؛ أو أن تتحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن جميع التكاليف الإنسانية والإدارية وغيرها المتعلقة بسكان قطاع غزة».

وعن المستقبل، يعتقد المدهون أنه «من المبكر الحديث عن فشل الاتفاق نهائياً. فهناك ثلاثة سيناريوهات: استمرار حكومة نتنياهو، وهو ما يعني مزيداً من التعطيل وربما انهيار الاتفاق عملياً؛ أو تشكيل حكومة برئاسة غادي آيزنكوت، بما قد ينعش الاتفاق ويفتح الطريق أمام استكمال مرحلتيه، ولو بصورة تدريجية وجزئية، لكن وفق شروط إسرائيلية، مع استمرار الاستهداف العسكري، خصوصاً لحركة (حماس)؛ أو ثالثاً: تحرك إقليمي أكثر فاعلية من الوسطاء، خصوصاً مصر وقطر وتركيا، للضغط على الاحتلال، وهو ما يحتاج إلى موقف أميركي حقيقي وجاد».

وحول تحذير «مجلس السلام» لإسرائيل من نقل خطط التعافي، اعتبر عكاشة أن هذه اللهجة تندرج في إطار التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إحداث توازن، استجابةً للضغوط التي يمارسها الوسطاء في مصر وتركيا وقطر، لكنها تظل محدودة التأثير عملياً على الأرض.

ويخلص عكاشة إلى أن الرهان الحقيقي لتحريك الملف يتمثل في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، لا سيما إذا تشكلت حكومة وحدة وطنية تضم أطرافاً مثل نفتالي بينيت إلى جانب حزب «الليكود»، بما يخلق توازنات داخل الائتلاف الحاكم تضم قوى قد تعارض سياسات نتنياهو وتفتح الباب أمام فرص أفضل للتسوية.

وتنحصر السيناريوهات المحتملة لمستقبل خطة غزة في ثلاثة مسارات، حسب عبد المهدي مطاوع، يتمثل الأول في استمرار الوضع الحالي المتمثل في جمود طويل المدى؛ وهو خيار تفضله إسرائيل لعدم تحملها ثمناً سياسياً وكذلك مفضل لدى «حماس» لأنه يبقي لها السيطرة والوجود ودخول المساعدات دون تحمل أعباء مع بقائها سياسياً لأن تنفيذ الاتفاق سيؤدي إلى نهايتها السياسية المرتبطة بحكمها في غزة.

السيناريو الثاني يتمثل في اندلاع عملية عسكرية نتيجة حدث مهم من طرف «حماس» أو إسرائيل ينهار على إثره الاتفاق وتستكمل إسرائيل خطتها، وهو ما يعني احتلال قطاع غزة بشكل كامل، يتوقع مطاوع، بخلاف سيناريو ثالث وأخير يتمثل في ممارسة ضغط خارجي يجبر الأطراف على تنفيذ الاتفاق؛ وهو سيناريو ضعيف لعدم وجود آلية ضغط أو محاسبة ويعزز من أن اتفاقاً كهذا لن يصمد طويلاً.


مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.