بإعلان إثيوبيا اكتمال مشروع «سد النهضة» وعزمها تدشينه رسمياً بعد موسم الأمطار هذا العام، تثار تساؤلات حول مدى تأثير السد، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، على حصة مصر من المياه، في ظل تحذيرات مصرية متكررة من أضرار عدم التنسيق خلال عمليتي ملء خزان السد وتشغيله.
وتعتزم أديس أبابا تدشين المشروع في سبتمبر (أيلول) المقبل، وفق رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد، الذي دعا في كلمة بالبرلمان الإثيوبي، الخميس، حكومتي مصر والسودان (دولتي مصب النيل) للمشاركة في الحدث.
وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا حول «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011، وتطالب دولتا المصب باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «ملء وتشغيل السد».
وجدد آبي أحمد أمام برلمان بلاده التأكيد على أن «سد النهضة لن يسبب ضرراً لمصالح مصر والسودان»، وأبدى استعداد بلاده «لمواصلة الحوار مع الجانب المصري»، معتبراً المشروع «فرصةً للتعاون الإقليمي وليس للصراع».
ورد وزير الري المصري هاني سويلم على آبي أحمد، مؤكداً أن «المواقف الإثيوبية تتسم بالمراوغة والتراجع وتفرض سياسة الأمر الواقع».
وأعلنت مصر توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد خلال العام الماضي، بعد جولات مختلفة على مدار 13 عاماً، وذلك نتيجة لـ«غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي»، حسب وزير الري المصري.
ويرفض وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين علام الحديث الإثيوبي بأن مشروع السد لم يؤثر على دولتي المصب، وقال إن «أضرار السد على مصر قائمة منذ بدء أديس أبابا عمليات الملء المتكررة»، مشيراً إلى أن «ما قلل من هذه التأثيرات على القاهرة تزامن سنوات الملء مع نسب فيضانات عالية».
وبدأت إثيوبيا في عمليات ملء بحيرة السد منذ عام 2020، وأجرت «الملء الخامس»، العام الماضي، وسبق أن أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي «وصول السعة التخزينية للمياه إلى 74 مليار متر مكعب».
وقال علام في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «أديس أبابا تتجاهل حجز عشرات المليارات من المياه، في بحيرة السد، وهي تمثل جزءاً من حصتي مصر والسودان»، كما تتجاهل «مليارات الأمتار من المياه التي يتم فقدها من البخر والرشح، وتخصم من الحصة السنوية لدولتي المصب»، ونوه إلى أن الأضرار أقر بها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أخيراً، بأن «مشروع السد، يمنع المياه عن مصر».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، أشار ترمب إلى أن «بلاده موّلت بشكل غبي (سد النهضة)»، وقال على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال» إن السد «يمنع تدفق المياه لنهر النيل».
وتعاملت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لاحتواء تأثير سنوات ملء السد الإثيوبي، وفق علام، غير أنه يرى أن «الضرر على مصر قادم ولم ينته، خصوصاً في سنوات الفيضان المنخفض الذي تحذر منه»، وقال: «أديس أبابا لم تجر الدراسة البيئية المائية الاقتصادية المطلوبة، والمتفق عليها للتوصل إلى قواعد ملء وتشغيل السد».
كانت مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت عام 2011 على تشكيل «لجنة دولية» لتقييم مشروع «سد النهضة»، وفي مايو (أيار) 2013، خلصت اللجنة الدولية في تقريرها الشامل إلى أن «إنشاء السد يحتاج إلى مزيد من الدراسات من جانب الحكومة الإثيوبية لمنع الآثار السلبية»، وأبدت اللجنة عدداً من التحفظات، منها تحفظات تتعلق بسلامة السد، وتأثير قلة تدفق المياه على دولتي المصب.
ويتفق مع علام، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «تأثيرات السد الإثيوبي، لم تصل للمواطن العادي في مصر، بفضل تدابير احترازية من الحكومة المصرية، لتعويض كميات المياه التي يتم تخزينها سنوياً في إثيوبيا»، من بينها «الاستعانة بالاحتياطي المائي المخزنة خلف بحيرة السد العالي (جنوب مصر)».
ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتقليل الأضرار «التوسع في مشروعات معالجة مياه الصرف، وترشيد استخدام المياه في الزراعة، من بينها محطات معالجة بحر البقر والمحسمة»، وأشار إلى أن «تكلفة المشروعات المائية التي نفذتها القاهرة السنوات الأخيرة، زادت عن 500 مليار جنيه» (الدولار يساوي 49.25).
ولن تنتهي أضرار السد رغم إعلان أديس أبابا اكتمال المشروع، وفق شراقي، وأشار إلى أن «المخاطر ستظهر في سنوات الجفاف المنخفض، التي تقل فيها نسب الأمطار»، إلى جانب «مخاطر تشغيل السد على دولتي المصب، لا سيما في أوقات غلق وفتح بوابات سد النهضة دون تنسيق».
سياسياً، تنظر مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفيرة منى عمر، إلى الحديث الإثيوبي عن عدم وجود ضرر للسد على دولتي المصب، باعتباره «محاولة لتحسين صورة أديس أبابا، وإظهارها بمظهر الطرف الساعي للتفاوض والسلام».
وقالت عمر في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدم حدوث ضرر جسيم على مصر كان لأسباب ليست لها علاقة بالسد الإثيوبي، من بينها ارتفاع نسب الأمطار السنوية في فترات الملء، والمشروعات المائية التي تقوم بها الحكومة المصرية»، وأشارت إلى أن «الموقف المصري يتمسك بضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم بشأن تشغيل السد، وتتبع القاهرة في ذلك، كل المسارات الدبلوماسية لتحقيقه».
