أطلقت جماعة الحوثيين في اليمن العنان لمسلحيها في العاصمة المختطفة، صنعاء، للتنكيل بالتجار وصغار الباعة في شوارع وأسواق المدينة، وإجبارهم في سياق حملة استهداف جديدة على دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية عدة.
وكشفت مصادر محلية في المدينة عن قيام مشرفين ومسلحين يتبعون ما تُسمى «أمانة العاصمة»، و«مكاتب الأشغال والمرور» في صنعاء بتنفيذ عمليات تعسف جديدة، طاولت أسواقاً ومتاجر وعربات باعة متجولين بمناطق متفرقة، بذريعة القضاء على العشوائيات ووجود مخالفات.
وأكدت المصادر أن حملة التعسف التي أشرف على تنفيذها قادة في الجماعة، يتصدَّرهم حمود عباد المُعيَّن أميناً للعاصمة، وبكيل البراشي المُعيَّن في منصب مدير شرطة المرور، إلى جانب آخرين يديرون فروع مكاتب الأشغال وصناديق النظافة والتحسين، استُخدِم فيها نحو17 آلية وعشرات الدوريات العسكرية؛ لاستهداف ممتلكات السكان ومصادر عيشهم.
وكثفت الجماعة، في سياق الحملة المستمرة، من سلوكها القمعي ضد التجار والباعة، وإرغامهم، بحسب المصادر، على دفع مبالغ متفاوتة للسماح لهم بمزاولة أنشطتهم في أسواق وشوارع المدينة.
وفي حين برَّر الانقلابيون حملتهم بأنها لإزالة ما يُسمونها «العشوائيات والمخالفات»، والحد من الاختناقات المرورية، أسفرت الحملة عن تجريف سوق شعبية ومتاجر صغيرة، ومصادرة ما فيها من بضائع، واختطاف باعة أغلبهم من أصحاب العربات المتنقلة.
إتاوات غير قانونية
واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم تعسف الجماعة من تعرُّضهم للاعتداءات. وأوضحوا أن الانقلابيين يشنون حملات متواصلة لجمع إتاوات بالقوة تحت أسماء متعددة، لافتين إلى تكبد الباعة، جراء ذلك، خسائر مادية فادحة.
وقال حمدي، وهو بائع متجول في منطقة باب اليمن، إن مسلحي الجماعة طالبوه بدفع مبلغ 50 ألف ريال يمني شهرياً (نحو 90 دولاراً) مقابل السماح له بمواصلة مزاولة عمله بالمنطقة ذاتها.
واشتكى حمدي من تعرضه لاعتداء مباشر من قبل عناصر حوثية، مع مصادرة عربته المتنقلة الخاصة ببيع الملابس؛ بسبب عجزه عن دفع المبلغ المفروض عليه.
وندَّد ناشطون حقوقيون في صنعاء باستهداف البسطاء الذين يعملون على عرباتهم وبسطاتهم، وطالبوا بوضع حدٍّ لمثل تلك التعسفات المتكررة ضد أبناء هذه الشريحة المجتمعة التي تعول عشرات آلاف الأسر.
ويعيش الملايين في صنعاء، وبقية مدن سيطرة الجماعة الحوثية، أوضاعاً معيشية حرجة؛ بسبب الانقلاب، والحرب، وانقطاع رواتب الموظفين العموميين، وتفشي البطالة، وتراجع القدرة الشرائية.
ومنذ اجتياحهم صنعاء ومحافظات أخرى، فرض الانقلابيون إتاوات على السكان والتجّار تتضاعف باستمرار، وسنُّوا تشريعات لرفع الرسوم الضريبية والجمركية والزكوية؛ بغية تغطية نفقات التصعيدات العسكرية، وإثراء كبار قادتهم.
ومنذ مطلع الشهر الحالي شنَّت الجماعة الحوثية حملة جبايات تضمنت ابتزازاً وتعسفاً للتجار والباعة والسكان في صنعاء ومدن أخرى، ما دفع كثيراً من التجار إلى الإغلاق، أو نقل أنشطتهم إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة اليمنية؛ تخوفاً من تسبب الإتاوات الحوثية بإفلاسهم.
