أطلقت ثلاث منظمات أممية تحذيراً من تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، متوقعة أن يتدهور هذا الوضع حتى مطلع العام المقبل مع تراجع مستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية والجفاف.
وجاءت التحذيرات في بيان وزعته في عدن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، حيث أكدت الوكالات الأممية الثلاث أن السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية يعانون من وضعٍ حرج.
وذكر البيان أن ما يقرب من نصف السكان في تلك المناطق اليمنية يعانون من انعدامٍ حادٍّ في الأمن الغذائي، ويكافحون جاهدين لتوفير وجبتهم التالية.
وأظهر آخر تحديث جزئي للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي صورةً قاتمة للمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إذ أوضح أنه بين مايو (أيار) الماضي وأغسطس (آب) المقبل يواجه نحو 4.95 مليون شخص انعدام أمن غذائي.
وأوضحت البيانات الأممية أن ذلك يعني الوصول إلى مستوى الأزمة، أو ما هو أسوأ (المرحلة 3+ من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، بما في ذلك 1.5 مليون شخص في حالة طوارئ (المرحلة 4)، كما أنه يمثل زيادة قدرها 370 ألف شخص يعانون من انعدام أمن غذائي حاد مقارنةً بالفترة من نوفمبر (تشرين الأول) عام 2024 إلى فبراير (شباط) عام 2025.
ووفق التقرير المشترك، فإنه وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يتدهور الوضع أكثر خلال الفترة من سبتمبر (أيلول) وحتى فبراير المقبل، إذ قد ينضم 420 ألف شخص إلى المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، أو ما هو أسوأ، إذا لم تُقدَّم مساعدات عاجلة، ومستدامة.
ونبّهت الوكالات الأممية الثلاث إلى أن هذا من شأنه أن يرفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في تلك المحافظات إلى 5.38 مليون شخص، أي أكثر من نصف السكان.
أزمات متداخلة
أكدت الوكالات الأممية في اليمن أن الأزمات المتداخلة المتعددة لا تزال تُفاقم انعدام الأمن الغذائي، بما في ذلك التدهور الاقتصادي المستمر، وانخفاض قيمة العملة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة، والصراع، والظواهر الجوية الشديدة بشكل متزايد.
وقالت إنه من المتوقع أن يُفاقم الأزمة تأخر موسم الزراعة، مع احتمالية حدوث فيضانات في يوليو (تموز) المقبل، وانتشار أمراض النبات والثروة الحيوانية، وخاصة الجراد الصحراوي، وذلك سيزيد الضغوط على الوضع الهش أصلاً.
وأوضحت الوكالات الإنسانية الأممية أنها تعمل على إعادة تحديد أولويات جهودها الإنسانية في اليمن، واستهداف المناطق عالية الخطورة من خلال التدخلات المتكاملة في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والصحة والحماية، لتعظيم التأثير المنقذ للحياة.
وقال سيمون هوليما، نائب مدير برنامج الأغذية العالمي في اليمن: «إن تزايد عدد الأشخاص الذين لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية أمرٌ مقلق للغاية، في وقتٍ نواجه فيه تحدياتٍ تمويليةً غير مسبوقة». وأضاف: «نحتاج إلى دعمٍ فوري لضمان استمرارنا في خدمة الأسر الأكثر ضعفاً التي لا تجد ملاذاً آخر».
ودعت الوكالات الأممية الثلاث بشكل عاجل إلى تقديم مساعدات إنسانية، ودعم سبل العيش بشكل مستدام، وعلى نطاق واسع، لمنع المجتمعات من الوقوع في انعدام الأمن الغذائي بشكل أعمق، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتوليد الفرص الاقتصادية، وسبل العيش.
الحاجة لدعم عاجل
من جهته، يؤكد حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في اليمن، أن الوضع «حرج»، ويتطلب تدخلاً عاجلاً، وأن الزراعة هي مفتاح إنهاء أزمة انعدام الأمن الغذائي في البلاد.
وعلاوة على ذلك، يقول المسؤول الأممي إن تأخر هطول الأمطار وقلة هطولها في أبريل (نيسان) الماضي ألقيا بظلالهما على موسم الزراعة الحالي، مما يهدد سبل العيش الزراعية الهشة أصلاً وتوافر الغذاء.
وأضاف أنه يمكن بتوفير دعم عاجل تنشيط الإنتاج الغذائي المحلي، وحماية سبل العيش، والانتقال من الأزمة إلى بناء القدرة على الصمود بما يضمن الكفاءة والفعالية.
وبحسب البيانات الأممية، فإن النازحين داخلياً، والأسر الريفية ذات الدخل المنخفض، والأطفال، معرضون للخطر بشكل خاص، ويواجهون ضعفاً متزايداً بسبب تخفيضات التمويل، وتراجع فرص كسب العيش، وتقليص آليات التكيُّف.
وفي السياق نفسه، أكد بيتر هوكينز، ممثل اليونيسف، أن «نحو 2.4 مليون طفل دون سن الخامسة و1.5 مليون امرأة حامل ومرضع يعانون من سوء التغذية الحاد في اليمن، مما يزيد من خطر إصابتهم بالأمراض، وتأخر النمو، والوفاة».
وذكر هوكينز أن بيانات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تشير إلى مزيد من التدهور في 5 من أصل 17 منطقة معيشية على الأقل في مناطق الحكومة اليمنية، لذا تعمل اليونيسف وشركاؤها على اتخاذ التدابير اللازمة لتوسيع نطاق التدخلات التي يجب أن تكون مستدامة إذا كان المراد التغلب على الأزمة.
