مع زيادة التحديات البيئية التي تواجه اليمن جراء التغيرات المناخية، أكدت بيانات أممية أن هذه التغيرات أثّرت على سلوك المجتمعات في البلاد، وألقت بظلالها على مصادر العيش؛ إذ تجاوز عدد المتضررين منها خلال العام الماضي 1.3 مليون شخص، وسط شكوى حكومية من تأخر الجانب الأممي في تنفيذ المشاريع المرتبطة بقضايا المناخ والبيئة.
وبحسب هذه البيانات، فإنه في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ وتأثيره على المجتمعات المحلية اليمنية، فقد أدت الفيضانات وتقلبات الطقس إلى أضرار كبيرة سواء على الأراضي الزراعية أو الطرقات، وحالت دون القدرة على الوصول إلى المناطق والأسواق.
وأوضحت منظمة الهجرة الدولية في تقرير حديث أن تغير المناخ غيّر أسلوب حياة الناس في اليمن، وأكدت وجوب أن تتكيف استجابة المنظمات الإغاثية مع هذه الحقائق المتغيرة، لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تزايد وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، بما في ذلك الفيضانات والأعاصير، والتي لها آثار مدمرة على الفئات السكانية الضعيفة.
وذكرت أن اليمن شهد ظواهر جوية متطرفة متزايدة؛ إذ أثّرت الفيضانات على أكثر من 1.3 مليون شخص خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 61 في المائة عن العام الذي سبقه.
وقالت إن هذه الفيضانات غالباً ما تُسبب دماراً واسع النطاق للبنية التحتية والمنازل والطرق وشبكات المياه، وتُقوّض أيضاً الأمن الغذائي وسبل العيش.
شكوى حكومية
كانت الحكومة اليمنية ناقشت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سبل تسريع تنفيذ المشاريع البيئية والمناخية المشتركة، وتعزيز آليات التنسيق والمتابعة لضمان فاعلية الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية والدولية.
وحثت الحكومة الشرعية الأمم المتحدة على تسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية، وفي مقدمتها مشروع البلاغ الوطني، مؤكدة أهمية هذا المشروع الذي يمثل ركيزة أساسية لإعداد المساهمات المحددة وطنياً، والتي يتوجب تسليمها قبل مؤتمر المناخ المقبل.
وكُرّس لقاء جمع وزير المياه والبيئة في الحكومة اليمنية توفيق الشرجبي، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمناقشة التأخير المستمر في تنفيذ مشروع استراتيجية التنمية النظيفة منخفضة الانبعاثات، على الرغم من مرور أكثر من عام على اعتماده، ووصول الدفعة المالية الأولى من صندوق المناخ الأخضر منذ ثمانية أشهر، دون استكمال تعيين الفريق الفني.
وشدد الوزير اليمني على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف التي تم اعتمادها حديثاً، بالتنسيق مع فريق الوزارة لتجنب تكرار التأخير الإداري والفني، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
ونبّه الشرجبي إلى ضرورة عقد اجتماعات دورية منتظمة، سواء أسبوعية أو نصف شهرية، بين فرق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمتابعة سير العمل ومناقشة المستجدات، والالتزام التام بآليات التنسيق والتنفيذ المتفق عليها مسبقاً، مع ضمان وجود الخبراء المحليين داخل الوزارة، وتحت إشراف الفريق الوطني ومديري المشاريع لضمان سير العمل بسلاسة.
