تعهّد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بالمضي قدُماً في مكافحة الفساد، وقال إنه لا يمكن القبول بتأجيل مكافحته بحجة الظروف الراهنة، مؤكداً أن حكومته تتبنى رؤية شاملة لإخراج البلاد من وضعها الراهن.
وخلال افتتاح بن مبارك ورشة عمل «تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد»، في إطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة، أكد أن الحكومة وهي تتبنى رؤية واضحة وشاملة لإخراج اليمن من وضعه الراهن، تدرك تماماً أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروطاً أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وتعهد رئيس مجلس الوزراء اليمني بمواصلة تقديم كل الدعم الممكن للسلطات القضائية والرقابية، وللنيابة العامة، والالتزام بتعزيز استقلاليتها وقدراتها، وإزالة أية معوقات تقف أمام قيامها بدورها الكامل في مكافحة الفساد وإنفاذ القانون بفاعلية وكفاءة.
وقال: «نحن ندرك تماماً تعقيدات هذه المرحلة، والمقاومة الشرسة للتغيير والإصلاحات، التي أصبحت واضحة للجميع». لكنه تعهد بألا يتوانى أو يتخاذل في كشف الفاسدين وإحالتهم إلى القضاء، مهما كانت التحديات، لأنه ليس هناك خيار سوى المواجهة والصمود. وفق تعبيره.
خمسة مسارات
تحدث رئيس الحكومة اليمنية عن المسارات الخمسة التي أطلقها منذ توليه منصبه، وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة إلى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.
وأوضح أن ورشة العمل ليست مجرد فعالية بروتوكولية أو نقاش أكاديمي، بل منبر وطني جامع، تهدف من خلاله الحكومة إلى فتح حوار مؤسسي وتشاركي بين كل الفاعلين في منظومة إنفاذ القانون، من قضاة ووكلاء نيابة وأجهزة رقابية، ومؤسسات تنفيذية، بالتكامل مع المجتمع المدني، والإعلام، والقطاع الخاص، وبالشراكة مع الجانب الدولي.
ووصف رئيس مجلس الوزراء اليمني ما تعانيه بلاده من تردي للخدمات في شتى المجالات بأنه إحدى النتائج المباشرة للفساد وضعف الشفافية. وقال إن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة.
ورفض بن مبارك بشكل قطعي تأجيل مكافحة الفساد نظراً للظروف الراهنة، وقال إنه لا يمكن القبول بذلك، وتجارب الشعوب أثبتت ذلك، وذكر أن مكافحة الفساد في الظروف غير العادية أشد أهمية.
إشكالية حقيقية
في حين شدد بن مبارك على وجوب الإقرار بأن هناك إشكالية حقيقية، قال إنه من المعيب «أن نبقى في مواقعنا»، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وجزم بأن مكافحة الفساد لم تعد خياراً بل أمراً حتمياً، وذكر أن ما تعيشه عدن وغيرها من المدن وفي القرى، يأتي بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تُصرف في غير محلها، وهناك أشد الحاجة إليها في قضايا رئيسية.
وأضاف بالقول: «من موقعي بصفتي رئيس وزراء ومسؤولاً تنفيذياً، سأكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعاً وليست قضية روتينية».
وأكد رئيس الوزراء اليمني ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، وذكر أنه إذا تعاملت الحكومة بجدية مع هذا الأمر فإن شركاءها الدوليين وفي المقدمة السعودية والإمارات سيكونون عوناً لها.
|| دولة رئيس #مجلس_الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك يستقبل في #عدن المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف. pic.twitter.com/fu8zrnaocO
— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) April 28, 2025
وأعاد بن مبارك التذكير بأنه ومنذ اليوم الأول، وضع نصب عينيه تفعيل المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، ووجّه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أداء العديد من المؤسسات الحكومية الحيوية، مما أسفر عن إحالة العديد من الملفات إلى القضاء.
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن هذا التوجه يعكس التزامه العميق على كل الأصعدة بمكافحة الفساد، ويعبّر عن الإصرار الثابت على بناء نموذج للدولة يقوم على أسس العدالة وسيادة القانون، حيث يُحاسب كل مَن يثبت تورّطه في الفساد أو تواطؤه معه.
