توافقت مصر وأنغولا على تعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور المشترك في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وذلك خلال لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الأنغولي جواو لورينسو، في القاهرة، الثلاثاء.
وناقش الرئيسان جهود حفظ السلم والأمن في القارة الأفريقية، إلى جانب عدد من القضايا الأفريقية، شملت الأوضاع في القرن الأفريقي والسودان والصومال وشرق الكونغو الديمقراطية.
ويرأس لورينسو الاتحاد الأفريقي، هذا العام.
وخلال اللقاء أكد السيسي «التزام بلاده بتعميق التعاون مع لواندا»، مشيراً إلى أن المحادثات «عكست تطابقاً في الرؤى، وإرادة سياسية للارتقاء بالعلاقات المشتركة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية.
وأشار السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع لورينسو إلى أن المحادثات تناولت الأوضاع في القرن الأفريقي والسودان ومكافحة الإرهاب، وأشاد بدور الرئيس الأنغولي في الوساطة في أزمة شرق الكونغو الديمقراطية.
وركزت المحادثات على «قضايا السلم والأمن الملحة في أفريقيا»، وأشار البيان المشترك إلى إدانة السيسي ولورينسو «تصاعد الأنشطة الإرهابية في الصومال، وأكدا دعم وحدته واستقراره».
كما دعا الرئيسان إلى «وقف الأعمال العدائية في السودان، واستئناف حوار وطني شامل يخفف من معاناة السودانيين»، إلى جانب رفض «أي محاولات لتشكيل حكومة سودانية موازية».
وأكدت المحادثات ضرورة الحفاظ على المواقف الأفريقية الموحدة إزاء مختلف القضايا الدولية، وفق السيسي الذي أشار إلى «توافق البلدين بشأن قضايا التحديات الاقتصادية، وندرة المياه، وتغيُّر المناخ»، إلى جانب «استمرار التنسيق والتشاور المشترك، في مختلف المحافل الدولية والإقليمية».
كما تناولت المحادثات قضية الأمن المائي، والتعاون عبر الأنهار الدولية، حيث أكد الرئيسان «ضرورة إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وفقاً للقانون الدولي، بطريقة شاملة تحقق المنافع المشتركة، مع احترام مبدأ (عدم الإضرار)»، وشددا على «ضرورة الامتناع عن الإجراءات الأحادية التي تثير النزاعات بين الدول المشاطئة»، وفق البيان.
وتناولت المحادثات كذلك تطورات الأوضاع في غزة، وأكدت «ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، دون عوائق»، مع «دعم الخطة العربية الإسلامية للإعمار».
وعلى الصعيد الثنائي، أكد السيسي استعداد بلاده تقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لأنغولا، في مجالات التنمية وبناء القدرات في قطاعات متعددة، منها الشرطة والدفاع والصحة والإعلام والسياحة والزراعة ومكافحة الفساد، والطاقة المتجددة والدبلوماسية.
وعقب المحادثات الثنائية، شهد الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والبنية التحتية.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 34.2 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 21.3 مليون دولار عام 2023، وفق إفادة للجهاز المركزي للإحصاء بمصر، الثلاثاء.
«رسالة مهمة»
يشكل التوافق المصري - الأنغولي بشأن القضايا الأفريقية «رسالة مهمة» وفق مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفير محمد حجازي، الذي أشار إلى أن المواقف الصادرة عن المحادثات «تعبِّر عن موقف أفريقي جامع تجاه التطورات في المنطقة».
وأضاف حجازي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المشاورات تناولت التحديات الاقتصادية بأفريقيا، المتعلقة بآثار فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية على الواردات الأفريقية، بما يهدد تنفيذ الاتفاقيات التعاقدية بين واشنطن ودول أفريقيا».
وأشار إلى «أهمية طرح ملف الأمن المائي المصري خلال المحادثات، بسبب تأثيرات أزمة (سد النهضة) الإثيوبي على علاقات دول حوض نهر النيل الأزرق».
وهناك خلاف بين إثيوبيا، ودولتي المصب - مصر والسودان - حول مشروع «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا على رافد نهر النيل الرئيسي منذ عام 2011. وتطالب القاهرة والخرطوم باتفاق قانوني ملزم ينظم عملية تشغيل السد بما لا يضر بحصتيهما المائية.
وتُضاف زيارة الرئيس الأنغولي للقاهرة إلى «نشاط دبلوماسي مصري رفيع للانخراط في القضايا الأفريقية في الفترة الأخيرة»، وفق حجازي.
