تقرير أممي: 33 % من اليمنيين النازحين داخلياً يعانون الجوع

انعدام الأمن الغذائي يصل إلى 74 في المائة

نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
TT

تقرير أممي: 33 % من اليمنيين النازحين داخلياً يعانون الجوع

نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)

أفادت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، بأن نحو ثُلث النازحين داخلياً في اليمن يعانون من الجوع المعتدل والحاد وفقاً للمقاييس العالمية، وأن انعدام الأمن الغذائي وصل خلال الشهر الماضي إلى 74 في المائة؛ حيث نزح نحو 4.8 مليون شخص؛ بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على الشرعية.

ووفقاً لما أوردته نشرة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فقد بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في مارس (آذار) الماضي إلى نحو 74 في المائة.

كما أشار «مقياس الجوع الأسري» إلى أن نحو ثُلث النازحين (33.3 في المائة) عانوا من الجوع المعتدل أو الحاد. كما أظهرت هذه البيانات أن نحو 47 في المائة من الأسر استهلكت غذاءً غير كافٍ، حيث استهلك 19 في المائة منها أقل من 4 مجموعات غذائية.

وبحسب ما أوردته «فاو» فإن النازحين في مخيم مأرب سجَّلوا أدنى معدلات الحرمان الغذائي الشديد (درجات استهلاك غذائي ضعيف) مقارنة بالنازحين في المناطق الأخرى.

الأسر اليمنية النازحة لجأت إلى استهلاك أغذية أقل تفضيلاً بسبب نقص الغذاء (إعلام حكومي)

لكنها بيَّنت أنَّه وبشكل عام، عانى سكان المخيمات من انعدام أمن غذائي أكبر من المجتمعات المستضيفة في محافظتَي عدن وتعز، حيث تم تحديد الأسر النازحة التي تعتمد على الموارد الطبيعية مصدر دخل (مثل إنتاج العسل، وجمع وبيع منتجات الحطب)، بالإضافة إلى العمل بالأجر اليومي، والأسر التي لا تملك مصدر دخل بأنها الفئات الأكثر انعداماً للأمن الغذائي.

وأفاد أكثر من ثُلثي الأسر النازحة التي تمَّت مقابلتها بتعرُّضها لصدمات مختلفة، كانت غالبيتها ذات طابع اقتصادي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وقلة فرص الدخل.

وأبلغ نحو 71 في المائة منها عن انخفاض في دخلها الأساسي، كما أفاد نحو 43 في المائة منها بأن دخلها انخفض بنسبة تزيد على النصف.

ونتيجة لذلك، أكدت البيانات أن نحو 4 من كل 10 أسر لجأت إلى استراتيجيات التأقلم المتعلقة بالغذاء، وكان أبرزها استهلاك أغذية أقل تفضيلاً؛ بسبب نقص الغذاء والمال.

وأفاد نحو 65 في المائة من الأسر، التي شملها الاستطلاع، بأنها استخدمت استراتيجيات تأقلم في مرحلة الأزمة، بينما لجأ نحو 8 في المائة إلى استراتيجيات تأقلم طارئة.

انعدام الأمن الغذائي

ونبَّه التقرير الأممي المعني بتقييم حالة الأمن الغذائي للنازحين داخلياً والمسجَّلين في عدد من المناطق اليمنية الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، منها عدن وتعز ولحج ومأرب، إلى أن هذه التقييمات نُفِّذت خلال شهر رمضان، وهي فترة تشهد عادة تحسناً في مؤشرات الأمن الغذائي؛ بسبب التعاون الكبير بين الأسر.

ووفقاً لـ«مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي»، أظهرت البيانات أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين النازحين داخلياً بلغت نحو 74 في المائة، حيث تأثر 77 في المائة من النازحين في المخيمات و73 في المائة من أولئك المقيمين في المجتمعات المستضيفة.

إحدى القرى التي أُقيمت في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (إعلام حكومي)

وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي التي تتطلب تدخلاً فورياً لحماية الأرواح وسبل العيش نحو 28 في المائة، وتشمل 35 في المائة من النازحين في المخيمات و27 في المائة من النازحين في المجتمعات المستضيفة.

وبحسب «مقياس الجوع على مستوى الأسرة»، فإن نحو 33.3 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من الجوع المتوسط إلى الشديد، حيث تصل النسبة إلى 42.1 في المائة لدى النازحين في المخيمات و31.5 في المائة لدى المقيمين في المجتمعات المستضيفة. ويتوافق هذا المستوى من الجوع - بحسب التقرير الأممي - مع المرحلة الثالثة وما فوق في تصنيف الأمن الغذائي الدولي.

استهلاك غير كافٍ

وفي شأن «مؤشر تنوع النظام الغذائي للأسرة» في الـ24 ساعة التي سبقت الاستطلاع الأممي، استهلك نحو 15 في المائة من الأسر اليمنية 3 إلى 4 مجموعات غذائية يومياً، في حين أظهر نحو 4 في المائة تنوعاً غذائياً منخفضاً جداً، حيث استهلكت أقل من مجموعتين غذائيَّتين في اليوم.

كما تبيَّن أن نحو 47 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من استهلاك غذائي غير كافٍ، ويُصنَّفون ضمن مجموعات استهلاك الغذاء الحدية، حيث إن 43 في المائة من النازحين في المخيمات و48 في المائة في المجتمعات المحلية يدخلون ضمن هذه الفئة.

وخلال الشهر الماضي، يؤكد التقرير الأممي أن نسبة الأسر التي تعاني من حرمان غذائي شديد (مؤشر استهلاك الغذاء السيئ) كانت نحو 16 في المائة، وهي مشابهة بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المستضيفة.

وبشكل عام، تعرَّض بين 28 و33 في المائة من الأسر النازحة في اليمن داخلياً لانعدام الأمن الغذائي، وخلال فترة الاستطلاع أفاد نحو بين 20 و45 في المائة من الأسر بأنها تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ وتنوع غذائي غير كافٍ. وفق ما أورده التقرير الأممي.


مقالات ذات صلة

«فوبيا سبتمبر» تدفع الحوثيين لتشديد قبضتهم الأمنية

العالم العربي اليمنيون يعدّون الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر 1962» إحدى وسائل مواجهة الحوثيين (غيتي)

«فوبيا سبتمبر» تدفع الحوثيين لتشديد قبضتهم الأمنية

قبل نحو شهر من ذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، يستبق الحوثيون الاحتفالات باستنفار أمني واستخباراتي واعتقالات ورقابة مشددة، خشية تحول الذكرى احتجاجاتٍ شعبيةً ضد سلطتهم...

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي ممثلو المجتمع الحضرمي خلال مؤتمرهم التأسيسي في المكلا (إعلام حكومي)

حضرموت تضع «الفيدرالية» على طاولة التسوية اليمنية

تضع حضرموت «الفيدرالية» خياراً تفاوضياً في أي تسوية يمنية مقبلة، مطالبة بتمثيل مستقل في الحوار الجنوبي المرتقب، وشراكة عادلة في السلطة، والثروة، وإدارة مواردها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي قوات من الجيش اليمني تتصدى للحوثيين عند خطوط التماس (إعلام عسكري)

الجيش اليمني يعزز جاهزيته وسط مخاوف الحوثي من عملية برية

بعد تصعيد حوثي واسع خلال أغسطس (آب)، يسود الجبهات هدوء حذر، بالتزامن مع رفع القوات الحكومية اليمنية جاهزيتها وسط مخاوف حوثية من عملية برية مباغتة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي اليمنيات يواجهن صعوبات حياتية كبيرة جراء الحرب والممارسات الحوثية (إ.ب.أ)

تصعيد الحوثيين يضاعف أعباء النساء في اليمن

تُضاعف الحرب والتصعيد الحوثي أعباء المرأة اليمنية، بين النزوح وفقدان المُعيل والقيود على الحركة والعمل وتراجع الخدمات، وسط مخاطر متزايدة للعنف والاستغلال والفقر

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي خفض المساعدات الدولية لليمن ساهم في زيادة التسرب من التعليم (إعلام محلي)

أزمة المعيشة تدفع أطفال اليمن خارج مقاعد الدراسة

يتسع تسرب الأطفال من التعليم في اليمن بفعل الفقر والنزوح وارتفاع تكاليف الدراسة، بينما تعمق الرسوم المدرسية ونقص المعلمين وخفض المساعدات هذه الأزمة

محمد ناصر (عدن)

«فوبيا سبتمبر» تدفع الحوثيين لتشديد قبضتهم الأمنية

عناصر حوثيون يحرسون تجمعاً لأنصار الجماعة يؤيد العمليات العسكرية ضد الحكومة (رويترز)
عناصر حوثيون يحرسون تجمعاً لأنصار الجماعة يؤيد العمليات العسكرية ضد الحكومة (رويترز)
TT

«فوبيا سبتمبر» تدفع الحوثيين لتشديد قبضتهم الأمنية

عناصر حوثيون يحرسون تجمعاً لأنصار الجماعة يؤيد العمليات العسكرية ضد الحكومة (رويترز)
عناصر حوثيون يحرسون تجمعاً لأنصار الجماعة يؤيد العمليات العسكرية ضد الحكومة (رويترز)

بدأت الجماعة الحوثية استنفارها الأمني وإعداد خطة استخباراتية لمواجهة احتفالات اليمنيين بذكرى «ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962»، قبل موعدها بنحو شهر، سعياً إلى منع تحول هذه المناسبة فرصةً للتخلص من سلطتها والتعبير عن رفض ممارساتها ونفوذها، وذلك بالتزامن مع التصعيد والمواجهات العسكرية مع الحكومة الشرعية.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة بدأت حملات الاعتقالات وتشديد الرقابة، التي تستهدف التجمعات والأنشطة واللقاءات الاجتماعية، ووضع قيود عليها، وتشديد الرقابة على أي أنشطة اجتماعية خارج نطاق إدارتها، إلى جانب فرض حالة تشبه منع التجول في الأوقات المتأخرة من الليل في كل الشوارع والأحياء والحارات.

ووفق المصادر، فقد اعتقلت شرطة الجماعة، خلال الأيام القليلة الماضية، مئات الشبان المتجمعين في سهرات ليلية بمختلف مناطق العاصمة المختطفة صنعاء، واقتادتهم إلى الأقسام ومقار الاحتجاز، حيث جرى التحقيق معهم بسرعة وإطلاق سراح غالبيتهم بعد إلزامهم التوقيع على تعهدات بعدم التجمع في الشوارع.

وشملت هذه الإجراءات المشردين الذين طاردتهم عناصر الجماعة لإبعادهم عن مراكز الازدحام والأسواق، وكذلك شملت المتسولين الذين مُنعوا من الخروج خلال ساعات الليل.

اليمنيون يعدّون الاحتفال بذكرى «ثورة 26 سبتمبر 1962» إحدى وسائل مواجهة الحوثيين (غيتي)

وقال سكان في السنينة، وهو حي مزدحم غرب صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، إن الجماعة نشرت عدداً كبيراً من الدوريات والعناصر الراجلة للعمل خلال ساعات الليل وملاحقة واعتقال الشباب والأطفال الذين يتجمعون في الأحياء والحارات لقضاء أوقاتهم في مضغ نبتة القات أو اللعب، وإجبارهم على العودة المبكرة إلى المنازل.

وأضافوا أن الباعة المتجولين مُنعوا من العمل أو الوجود في المناطق المزدحمة منذ المغيب، ودُفعوا إلى الانتقال لداخل الحارات.

وتستعد الجماعة لإغراق المجال العام بشعارات وفعاليات احتفالية بذكرى «21 سبتمبر 2014» وهو يوم سيطرتها على صنعاء، ضمن ما يرى فيه اليمنيون مساعيَ حثيثة لإعادة صياغة الوعي الجمعي وطمس الهوية الوطنية المرتبطة بـ«ثورة 26 سبتمبر 1962» التي أطاحت أسلاف الجماعة ونظامهم الإمامي.

إجراءات مبكرة

وفق المصادر، فقد لجأت الأجهزة الأمنية والمخابراتية التابعة للحوثيين إلى إعداد خطة تتضمن إجراءات مشددة لمنع حدوث احتفالات شعبية في أي منطقة خاضعة لسيطرة الجماعة، وحظر أي دعوة لأي تجمعات في الميادين والساحات العامة، والرقابة الصارمة على وسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع أي دعوة أو إعلان عن الاحتفالات الجماعية.

الحوثيون يعتزمون تكثيف تجمعات أنصارهم للتغطية على احتفالات اليمنيين بـ«ثورة سبتمبر 1962» (رويترز)

وكشفت المصادر لـ«الشرق الأوسط» عن أن الخطة تتضمن إجراءات استباقية للحد من مظاهر الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة، كالرقابة على بيع الأعلام والزينات، وإلزام التجار والباعة عدم البيع إلا بأعداد محدودة، والإبلاغ عن أي طلبات لكميات كبيرة والكشف عن هوية أصحابها.

وتعتزم الجماعة تكثيف احتفالاتها بذكرى انقلابها على الدولة والتوافق السياسي، وزيادة فعاليات التجمعات المؤيدة للتصعيد العسكري والبحري، وتبني خطاب يربط جميع الاحتفالات والتجمعات بذكرى «الثورة والانقلاب معاً»، إلى جانب مؤازرة العمليات العسكرية ضد قوات الحكومة الشرعية ومناطق سيطرتها.

ويعدّ اليمنيون الاحتفالات الحوثية بذكرى الثورة مجرد ادعاء؛ لأنهم يرون في فكر الجماعة وممارساتها نقيضاً كاملاً لمبادئ «ثورة 26 سبتمبر» والنظام الجمهوري الذي نشأ منها. فالثورة قامت في عام 1962 لإطاحة نظام الحكم الإمامي الذي يُنظر إلى الحوثيين بوصفهم امتداداً فكرياً وسلالياً يسعى إلى إعادته بصيغة جديدة.

«ثورة 26 سبتمبر 1962» تمثل إلهاماً لليمنيين يضاعف مخاوف الحوثيين (إكس - أرشيفية)

وتتضمن الخطة نشر الشائعات عن احتمالية استهداف واختراق التجمعات الشعبية ووقوع أعمال عنف مما يهدد بسقوط ضحايا، ضمن مزاعم الجماعة بوجود نيات لاستهدافها من أعداء خارجيين.

خوف من الذاكرة

تعتمد الخطة الأمنية على توجيه الدعوات المباشرة، وبرسائل ورقية توزع في كل الأحياء، للسكان للمشاركة في الاحتفالات الرسمية التي تنظمها الجماعة بهذه المناسبة وربطها باحتفالاتها بذكرى سيطرتها على صنعاء ومؤسسات الدولة، مع التحذير من الاستجابة لدعوات تصدر من أفراد أو جهات لا تتبع الجماعة للاحتفال بذكرى الثورة منفردة.

كما تتضمن الخطة تكثيف حملات الاعتقالات، ليس فقط ضد من يدعون إلى الاحتفال، بل وتوسيع الحملات الموجهة ضد موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والسفارات بغرض ترهيب السكان، وتوسيع محاكمة المعتقلين الحاليين، وزيادة المساحات الإعلامية المخصصة لتغطية هذه الإجراءات.

وشدّد معدو الخطة الحوثية على ضرورة تعزيز الرقابة المفروضة على الناشطين السياسيين والحقوقيين والأحزاب السياسية، لا سيما قيادات وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي»، ومنع أي فعاليات أو لقاءات حزبية إلا بموافقة من الجهات الأمنية وتحت إشرافها.

الاستنفار الأمني الحوثي يزداد كل عام مع اقتراب ذكرى «ثورة 26 سبتمبر 1962» (أ.ف.ب)

ومن المقرر، طبقاً للخطة، أن تُصدر وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب الحوثي بيانات وخطابات تستهدف الدعوات الشعبية إلى الاحتفال، وتُشرعن إجراءات القمع والاعتقالات بالتحذير مما تسميها «مخططات مدفوعة من الخارج» تهدف إلى «زعزعة الأمن والاستقرار» و«شق الجبهة الداخلية».

وتنوي سلطات الجماعة فرض رقابة صارمة على قطاع التعليم والدوائر الحكومية، ومنع المدارس والجامعات من تنظيم أي فعاليات أو إذاعات مدرسية تحتفي بالثورة دون إشراف مباشر منها.

ويرى مراقبون سياسيون أن هذا الاستنفار الحوثي غير المسبوق يعكس «فوبيا» حقيقية لدى قيادة الجماعة من أي تحرك شعبي عفوي خارج عن سيطرتها.

ولم يعد «سبتمبر» مجرد ذكرى تاريخية بالنسبة إلى اليمنيين، بل تحول إلى أداة مقاومة مدنية وأسلوب احتجاج سلمي للتعبير عن الضيق من تدهور الأوضاع المعيشية، وانقطاع المرتبات، والقبضة الأمنية الخانقة في مناطق سيطرة الجماعة.


حضرموت تضع «الفيدرالية» على طاولة التسوية اليمنية

ممثلو المجتمع الحضرمي خلال مؤتمرهم التأسيسي في المكلا (إعلام حكومي)
ممثلو المجتمع الحضرمي خلال مؤتمرهم التأسيسي في المكلا (إعلام حكومي)
TT

حضرموت تضع «الفيدرالية» على طاولة التسوية اليمنية

ممثلو المجتمع الحضرمي خلال مؤتمرهم التأسيسي في المكلا (إعلام حكومي)
ممثلو المجتمع الحضرمي خلال مؤتمرهم التأسيسي في المكلا (إعلام حكومي)

تتجه حضرموت إلى دخول الاستحقاقات السياسية المقبلة برؤية تتجاوز المطالب الخدمية والتنموية، وتضع شكل الدولة وتوزيع السلطة والثروة في قلب مشاركتها في أي تسوية يمنية، إذ أقر المؤتمر العام التأسيسي للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى الفيدرالية خياراً سياسياً قابلاً للنقاش، مؤكداً أن المحافظة طرف أصيل في المعادلة الوطنية، وأن مستقبلها لا يمكن أن يُحدَّد من دون مشاركة أبنائها.

ويأتي ذلك بينما تُستكمَل الترتيبات لعقد مؤتمر الحوار الجنوبي، في مسعى لإنتاج رؤية سياسية موحدة لمستقبل الجنوب ضمن مسار الحل الشامل في اليمن. وتمنح المواقف الحضرمية الجديدة المحافظة ورقة تفاوضية مبكرة، خصوصاً مع إصرارها على أن تكون مشاركتها في الحوار بوصفها طرفاً حضرمياً مستقلاً، لا مجرد امتداد لمكونات جنوبية أخرى.

وفي ختام أعماله بمدينة المكلا، اعتمد المؤتمر المشروع السياسي للمجلس، إلى جانب «الرؤية الحضرمية للحوار الجنوبي الشامل»، مرجعيتين لمواقفه وخياراته السياسية. كما شدَّد على رفض أي ترتيبات سياسية أو دستورية أو إدارية أو اقتصادية تخص حضرموت من دون مشاركة حضرمية فاعلة في صياغتها واتخاذ القرار بشأنها.

تأييد حضرمي لإجراءات مجلس القيادة الرئاسي في مواجهة الحوثيين (إعلام محلي)

ولم يطرح المؤتمر «الفيدرالية» بوصفها صيغة نهائية مفروضة، بل بوصفها خياراً سياسياً قابلاً للنقاش ضمن أي تسوية وطنية شاملة، مع ربطها بمنح حضرموت صلاحيات حقيقية في إدارة شؤونها ومواردها وضمان عدالة توزيع السلطة والثروة.

ويرفض المجلس، وفق مخرجات المؤتمر، إعادة إنتاج أنماط المركزية السياسية والاقتصادية والإدارية، التي يرى أنها أسهمت في اختلال توزيع السلطة والثروة وأعاقت التنمية والاستقرار.

ويعكس هذا الموقف محاولة لتثبيت قضية حضرموت على مسار موازٍ للنقاش الأوسع حول مستقبل الجنوب وشكل الدولة اليمنية، خصوصاً أن المؤتمر وصف المحافظة بأنها «قضية سياسية أصيلة ومشروع سياسي مستقل».

وطالب المشاركون بتمثيل عادل لحضرموت في المناصب السيادية والعليا ومؤسسات الدولة المركزية، مع مراجعة أوضاع التعيينات بما يحقق العدالة والتوازن. كما فوضوا قيادة المجلس بتشكيل الوفود الحضرمية المشاركة في الحوار الجنوبي وأي مفاوضات مستقبلية، على أساس التوافق وتنوع المكونات والكفاءة والخبرة.

وزكّى المؤتمر سالم الخنبشي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ حضرموت، رئيساً للمجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى، وفوضه باختيار هيئة الرئاسة وإعلانها خلال أسبوعين، إلى جانب توسيع دائرة الحوار والتشاور بما يضمن تمثيل مختلف القوى والأطياف السياسية والمجتمعية.

النفط في قلب المعادلة

لا تنفصل المطالب السياسية الحضرمية عن الملف الاقتصادي، إذ وضع المؤتمر ثروات حضرموت الطبيعية في صلب رؤيته لمستقبل المحافظة، معلناً أن مواردها حق أصيل لأبنائها وأساس لتنميتها واستقرارها.

وطالب المؤتمر بإدارة واستثمار النفط والغاز والمعادن وفق مبادئ الشفافية والعدالة والكفاءة والحوكمة، رافضاً استئناف تصدير النفط من حضرموت قبل ضمان حقوق المحافظة واستحقاقاتها، وفي مقدمتها حصتها البالغة 20 في المائة.

ممثلون عن مختلف شرائح المجتمع الحضرمي في تأسيس المجلس التنسيقي (إعلام حكومي)

كما دعا إلى وضع آلية تنفيذية محددة زمنياً لتنفيذ ما ورد في بيان مجلس القيادة الرئاسي الصادر في 7 يناير (كانون الثاني) 2025، وفوض قيادة المجلس بمتابعة الملف مع الجهات المعنية.

ويكشف الجمع بين المطالب السياسية والاقتصادية عن رغبة حضرمية في تحويل قضية الموارد من ملف مالي محلي إلى أحد مرتكزات التفاوض على شكل العلاقة بين المحافظة والدولة، بما يربط إدارة الثروة بمستقبل توزيع السلطة.

الأمن... والعلاقة الإقليمية

في الجانب الأمني، وضع المؤتمر حماية حضرموت وسكانها وثرواتها ومنافذها ومؤسساتها في مقدمة الأولويات، داعياً إلى بناء وتأهيل وتدريب وتسليح مؤسسات أمنية وعسكرية حضرمية مهنية تعمل وفق القانون.

كما أعلن رفض الإرهاب والتطرف والفوضى، وكل ما يهدد السلم الأهلي أو يستهدف المواطنين ومؤسسات الدولة والمصالح العامة.

وفي المقابل، حملت المخرجات رسالة واضحة بشأن علاقة حضرموت بالسعودية، إذ ثمّن المؤتمر العلاقات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية بين الجانبين، ودعا إلى توسيع التعاون في مجالات الأمن، والتنمية، والاستثمار، والاقتصاد، والتعليم، والثقافة، والبنية التحتية.

جانب من الحضور النسائي في أعمال المؤتمر الحضرمي (إعلام حكومي)

وأدان المشاركون هجمات الحوثيين والميليشيات الموالية لإيران على السعودية، معلنين تضامنهم معها، ورفض أي مساس بأمنها وسيادتها واستقرارها، وعادّين أن أمن المملكة جزء من أمن حضرموت واليمن واستقرارهما.

كما أيَّد المؤتمر القرارات والإجراءات التي اتخذها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الدفاع الوطني في مواجهة الحوثيين، مؤكداً دعمه كل ما من شأنه حماية الدولة والمواطنين، وصون الأمن والاستقرار.


مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
TT

مصر وسوريا لتعزيز الترابط بترتيبات لعودة «الرحلات الجوية»

وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)
وفد من سلطة الطيران المدني المصري يتفقد مطار دمشق (هيئة الطيران المدني السوري)

في خطوة جديدة للتقارب بين مصر وسوريا، بحث وفدٌ من سلطة الطيران المدني المصري إجراءات استئناف الرحلات الجوية من القاهرة لدمشق.

وتدعم عملية استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق تحقيق مزيد من التقارب بين البلدين، وفق دبلوماسيين ومراقبين مصريين أشاروا إلى أن «النقل الجوي سيسهل التعاون المشترك في مجالات عدة خصوصاً التبادل التجاري، وحركة الأفراد».

وأجرى وفد من سلطة الطيران المدني المصري، ترأسه رئيس الإدارة المركزية لأمن الطيران ياسر محمد عبد الحليم، جولة ميدانية، الاثنين، في مطار دمشق، وفق إفادة الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السورية.

وحسب البيان، استهدفت الجولة «الاطلاع على الإجراءات والتدابير المتّبعة في مطار دمشق الدولي، تمهيداً لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وسوريا وعودة الربط الجوي بين البلدين».

وتوقفت الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق منذ عام 2011، على خلفية الأوضاع الأمنية هناك.

تنشيط الحركة

وستساعد عودة رحلات الطيران بين القاهرة ودمشق في «تنشيط حركة النقل الجوي، وتسهيل حركة المسافرين، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين»، حسب هيئة الطيران المدني السوري.

وسبقت جولة الوفد المصري بمطار دمشق، محادثات مع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري، الأحد، وحسب إفادة من الهيئة، ناقش الجانبان «سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بما في ذلك استئناف تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين».

ولم تعلن سلطة الطيران المدني المصري، حتى الآن، عن عودة رحلات الطيران الجوي إلى دمشق.

وتشكل ترتيبات الرحلات الجوية بين القاهرة ودمشق، «خطوة إيجابية على صعيد تفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين»، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير يوسف الشرقاوي، وقال إن «هذه الخطوة ستدعم حركة التبادل التجاري، وتعزز من التعاون في مجال الخدمات والسياحة ونقل الأفراد».

ويرى الشرقاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة تتعامل في تطوير علاقاتها مع الجانب السوري، بمنهج قائم على الانفتاح الاقتصادي بما يعزز من الترابط السياسي»، منوهاً بأن «القاهرة تعول على زيادة الاستثمارات المشتركة، للمساهمة في عملية إعادة إعمار سوريا».

مصر وسوريا لمزيد من التقارب عبر تدابير لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة (هيئة الطيران المدني السوري)

وبينما يتسم مسار التعاون السياسي المصري مع سوريا بالحذر منذ تولي الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم، يتخذ البلدان عدة خطوات للتعاون والتقارب على الصعيد الاقتصادي والتجاري، حيث استضافت العاصمة السورية دمشق، مطلع العام الحالي، «الملتقى الاقتصادي السوري - المصري» الأول، بمشاركة مسؤولين سوريين وقيادات من قطاع الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

تعزيز التقارب

ويرى مستشار وزير السياحة المصري، وليد البطوطي، في ترتيبات عودة رحلات الطيران مع سوريا، «خطوة تحقق إضافة في مستوى التعاون والترابط بين البلدين»، وقال إنها «تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وأن هناك فرصة مشتركة يمكن التعويل عليها لتحقيق مزيد من التقارب».

وتتعدد أهمية استئناف النقل الجوي بين القاهرة ودمشق، وفق البطوطي، وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «رحلات الطيران ستسهل إجراءات نقل الرعايا بين البلدين، خصوصاً وأن هناك جالية سورية كبيرة في مصر»، إلى جانب «تسهيل حركة السياحة، وعملية التبادل التجاري».

وهناك نحو مليون ونصف المليون سوري يقيمون في مصر، بينهم أكثر من 15 ألف منتسب لاتحاد الغرف المصرية، باستثمارات تقارب مليار دولار، وفق اتحاد الغرف التجارية المصري.

Your Premium trial has ended