تقرير أممي: 33 % من اليمنيين النازحين داخلياً يعانون الجوع

انعدام الأمن الغذائي يصل إلى 74 في المائة

نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
TT

تقرير أممي: 33 % من اليمنيين النازحين داخلياً يعانون الجوع

نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)
نقص التمويل فاقم من انعدام الأمن الغذائي في مخيمات النزوح (إعلام حكومي)

أفادت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، بأن نحو ثُلث النازحين داخلياً في اليمن يعانون من الجوع المعتدل والحاد وفقاً للمقاييس العالمية، وأن انعدام الأمن الغذائي وصل خلال الشهر الماضي إلى 74 في المائة؛ حيث نزح نحو 4.8 مليون شخص؛ بسبب الحرب التي أشعلها الحوثيون بانقلابهم على الشرعية.

ووفقاً لما أوردته نشرة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، فقد بلغ معدل انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الحاد في مارس (آذار) الماضي إلى نحو 74 في المائة.

كما أشار «مقياس الجوع الأسري» إلى أن نحو ثُلث النازحين (33.3 في المائة) عانوا من الجوع المعتدل أو الحاد. كما أظهرت هذه البيانات أن نحو 47 في المائة من الأسر استهلكت غذاءً غير كافٍ، حيث استهلك 19 في المائة منها أقل من 4 مجموعات غذائية.

وبحسب ما أوردته «فاو» فإن النازحين في مخيم مأرب سجَّلوا أدنى معدلات الحرمان الغذائي الشديد (درجات استهلاك غذائي ضعيف) مقارنة بالنازحين في المناطق الأخرى.

الأسر اليمنية النازحة لجأت إلى استهلاك أغذية أقل تفضيلاً بسبب نقص الغذاء (إعلام حكومي)

لكنها بيَّنت أنَّه وبشكل عام، عانى سكان المخيمات من انعدام أمن غذائي أكبر من المجتمعات المستضيفة في محافظتَي عدن وتعز، حيث تم تحديد الأسر النازحة التي تعتمد على الموارد الطبيعية مصدر دخل (مثل إنتاج العسل، وجمع وبيع منتجات الحطب)، بالإضافة إلى العمل بالأجر اليومي، والأسر التي لا تملك مصدر دخل بأنها الفئات الأكثر انعداماً للأمن الغذائي.

وأفاد أكثر من ثُلثي الأسر النازحة التي تمَّت مقابلتها بتعرُّضها لصدمات مختلفة، كانت غالبيتها ذات طابع اقتصادي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وقلة فرص الدخل.

وأبلغ نحو 71 في المائة منها عن انخفاض في دخلها الأساسي، كما أفاد نحو 43 في المائة منها بأن دخلها انخفض بنسبة تزيد على النصف.

ونتيجة لذلك، أكدت البيانات أن نحو 4 من كل 10 أسر لجأت إلى استراتيجيات التأقلم المتعلقة بالغذاء، وكان أبرزها استهلاك أغذية أقل تفضيلاً؛ بسبب نقص الغذاء والمال.

وأفاد نحو 65 في المائة من الأسر، التي شملها الاستطلاع، بأنها استخدمت استراتيجيات تأقلم في مرحلة الأزمة، بينما لجأ نحو 8 في المائة إلى استراتيجيات تأقلم طارئة.

انعدام الأمن الغذائي

ونبَّه التقرير الأممي المعني بتقييم حالة الأمن الغذائي للنازحين داخلياً والمسجَّلين في عدد من المناطق اليمنية الواقعة تحت إدارة الحكومة المعترف بها دولياً، منها عدن وتعز ولحج ومأرب، إلى أن هذه التقييمات نُفِّذت خلال شهر رمضان، وهي فترة تشهد عادة تحسناً في مؤشرات الأمن الغذائي؛ بسبب التعاون الكبير بين الأسر.

ووفقاً لـ«مقياس تجربة انعدام الأمن الغذائي»، أظهرت البيانات أن نسبة انتشار انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد بين النازحين داخلياً بلغت نحو 74 في المائة، حيث تأثر 77 في المائة من النازحين في المخيمات و73 في المائة من أولئك المقيمين في المجتمعات المستضيفة.

إحدى القرى التي أُقيمت في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب (إعلام حكومي)

وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة انعدام الأمن الغذائي التي تتطلب تدخلاً فورياً لحماية الأرواح وسبل العيش نحو 28 في المائة، وتشمل 35 في المائة من النازحين في المخيمات و27 في المائة من النازحين في المجتمعات المستضيفة.

وبحسب «مقياس الجوع على مستوى الأسرة»، فإن نحو 33.3 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من الجوع المتوسط إلى الشديد، حيث تصل النسبة إلى 42.1 في المائة لدى النازحين في المخيمات و31.5 في المائة لدى المقيمين في المجتمعات المستضيفة. ويتوافق هذا المستوى من الجوع - بحسب التقرير الأممي - مع المرحلة الثالثة وما فوق في تصنيف الأمن الغذائي الدولي.

استهلاك غير كافٍ

وفي شأن «مؤشر تنوع النظام الغذائي للأسرة» في الـ24 ساعة التي سبقت الاستطلاع الأممي، استهلك نحو 15 في المائة من الأسر اليمنية 3 إلى 4 مجموعات غذائية يومياً، في حين أظهر نحو 4 في المائة تنوعاً غذائياً منخفضاً جداً، حيث استهلكت أقل من مجموعتين غذائيَّتين في اليوم.

كما تبيَّن أن نحو 47 في المائة من النازحين داخلياً يعانون من استهلاك غذائي غير كافٍ، ويُصنَّفون ضمن مجموعات استهلاك الغذاء الحدية، حيث إن 43 في المائة من النازحين في المخيمات و48 في المائة في المجتمعات المحلية يدخلون ضمن هذه الفئة.

وخلال الشهر الماضي، يؤكد التقرير الأممي أن نسبة الأسر التي تعاني من حرمان غذائي شديد (مؤشر استهلاك الغذاء السيئ) كانت نحو 16 في المائة، وهي مشابهة بين النازحين في المخيمات وأولئك الذين يعيشون في المجتمعات المستضيفة.

وبشكل عام، تعرَّض بين 28 و33 في المائة من الأسر النازحة في اليمن داخلياً لانعدام الأمن الغذائي، وخلال فترة الاستطلاع أفاد نحو بين 20 و45 في المائة من الأسر بأنها تعاني من استهلاك غذائي غير كافٍ وتنوع غذائي غير كافٍ. وفق ما أورده التقرير الأممي.


مقالات ذات صلة

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

العالم العربي هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

كشفت بيانات حكومية يمنية عن عجز مالي حاد وتفاقم الدين الداخلي نتيجة وقف تصدير النفط، بالتوازي مع تحركات لتعزيز الشراكة الدولية والانتقال إلى مشروعات مستدامة

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم (أ.ف.ب)

الحوثيون يتوعدون بـ«تصعيد تدريجي» بعد رابع هجماتهم نحو إسرائيل

هددت الجماعة الحوثية، بما وصفته بـ«التصعيد التدريجي»، وذلك بعد تبنيها رابع هجماتها ضد إسرائيل، بعد نحو أسبوع من انخراطها في الحرب إلى جانب إيران.

«الشرق الأوسط» (عدن)
السيول جرفت الألغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات والمزارع (إعلام محلي)

ألغام الحوثيين تفتك بأطفال اليمن رغم التهدئة على الجبهات

على الرغم من التهدئة الهشة في اليمن، حذَّرت تقارير دولية من تفاقم المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، في ظل استمرار تهديد الألغام الحوثية

محمد ناصر (عدن)
المشرق العربي سفينة «إترنيتي سي» تغرق بالبحر الأحمر في مشهد من فيديو نشره الحوثيون يوم 9 يوليو 2025 (رويترز)

بحار روسي يغادر اليمن بعد شهور من احتجازه في هجوم حوثي 

 غادر بحار روسي اليمن متجها ​إلى بلاده بعد أن ظل محتجزا لحوالي ثمانية أشهر على أثر تعرض سفينة كان على متنها لهجوم من المسلحين الحوثيين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم العربي إشادة أوروبية بدور خفر السواحل في حماية الملاحة ومكافحة التهريب (إعلام حكومي)

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع الأمنية والسياسية في عدن

إشادة أوروبية بتحسن الأوضاع في عدن مع تعهد بزيادة دعم الحكومة اليمنية، وسط تأكيدات على مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي والخدمات الأساسية

محمد ناصر (عدن)

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.