تعمل الحكومة المصرية على تسريع العمل في محطة «الضبعة» النووية، التي يجري تنفيذها بالتعاون مع روسيا، على أمل بدء تشغيلها قبل الموعد المحدد عام 2029، بهدف توفير مصادر طاقة جديدة في البلاد.
وتتعاون مصر مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لتوليد الكهرباء في منطقة الضبعة (شمال البلاد)، بناء على اتفاق نهائي وقع عام 2017.
وتضم المحطة، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2029، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً، حسب وزارة الكهرباء المصرية.
وأعلنت شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية، مساء الأربعاء، تنفيذ مرحلة جديدة من أعمال «الوحدة النووية الثانية» بالمحطة، قبل الموعد المحدد لها.
ووفق هيئة المحطات النووية المصرية، فإنه تم الانتهاء من تركيب «المستوى الثاني من وعاء الاحتواء الداخلي لمبنى المفاعل، بالوحدة النووية الثانية»، ضمن أعمال مشروع المحطة النووية، المخصصة لتوليد الكهرباء.
ووعاء الاحتواء هو «هيكل أسطواني، يضم بداخله المفاعل النووي، ومعدات الدائرة الأولية لمحطة الطاقة النووية، ويتكون من 12 شريحة، ويتراوح وزن كل منها ما بين 60 و90 طناً»، حسب الهيئة المصرية.
وأشار مدير المشروع نائب رئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» الروسية، أليكسي كونونينكو، إلى «إنجاز تركيب المستوى الثاني للوعاء الداخلي للوحدة النووية الثانية، قبل الموعد المحدد له»، وأعاد ذلك إلى «استخدام حلول هندسية متقدمة، ساهمت في تحسين جداول أعمال التركيبات، والصبات الخرسانية»، حسب إفادة لهيئة المحطات النووية المصرية.
وبدأت أعمال تركيب المستوى الثاني لمبنى مفاعل الوحدة النووية الثانية، في 16 فبراير (شباط) الماضي، وبانتهاء الأعمال، أصبح مبنى مفاعل الوحدة النووية الثانية، «أطول الهياكل في موقع محطة الضبعة، بارتفاع تجاوز 20 متراً»، حسب هيئة المحطات النووية المصرية.
ويرى كونونينكو أن نجاح تركيب تلك المرحلة، «يفتح آفاقاً لبدء عمليات التدعيم وتركيب القوالب الداخلية، كأحد المعالم الأساسية للوحدة النووية الثانية، المُزمع الانتهاء منها خلال العام الحالي».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بحث وزيرا الكهرباء المصري محمود عصمت، والمالية أحمد كجوك، مع السفير الروسي في القاهرة، جيورجى بوريسنكو، والمدير التنفيذي لهيئة الطاقة النووية الروسية (روسآتوم)، أليكسي ليخاتشوف، «سبل تسريع تنفيذ مشروع الضبعة النووي»، وفق بيان مصري.
كما تعهد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في اجتماع حكومي، نوفمبر الماضي، بـ«تنفيذ بلاده، الالتزامات الخاصة، بمشروع الضبعة النووي، لإنجازه وفق مخططه الزمني»، عادَّاً أن المشروع «سيساهم في زيادة نسبة الطاقات المتجددة، ويحقق الاستقرار والاستمرارية لشبكة الكهرباء».
وتعمل الحكومة المصرية، مع الشركة الروسية، على تنفيذ أعمال وحدات محطة الضبعة، «بشكل متوازٍ» لإنجاز المشروع في مواعيده المقررة، وفق نائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية السابق، علي عبد النبي، الذي أشار إلى حرص القاهرة على تجاوز أي عقبات في عمليات التنفيذ.
وتعوّل مصر على المحطة، لمواجهة النقص في الطاقة، وفق عبد النبي، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشروع سيساهم في التصدي لمشكلة انقطاع الكهرباء، من خلال الطاقة الكهربائية الجديدة التي ستضاف للشبكة القومية».
وإلى جانب إنتاج الكهرباء، ستساهم محطة الضبعة في تعزيز القدرات المصرية بالتصنيع والاستثمار في مجالات مختلفة منها الزراعة، وفق عبد النبي.
ويرى أستاذ الطاقة في الجامعة الأميركية بالقاهرة جمال القليوبي، أن مصر تسعى لتوفير الطاقة وتنويعها، لوضع حلول مستدامة لأزمة انقطاع الكهرباء.
وتعددت شكاوى المصريين، بسبب لجوء الحكومة لخطة «تخفيف الأحمال» خلال أشهر الصيف، العام الماضي، نتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك.
ويرهن القليوبي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، تسريع معدلات تنفيذ محطة الضبعة، بـ«توفر الخبرات المصرية»، إلى جانب «التزام الجانب الروسي، بتسليم كل المعدات ومكونات المحطة، وفق المواعيد المتفق عليها».
