اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

بعد 15 عاماً من كارثة فوكوشيما

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تتأهب لإعادة تشغيل أكبر محطة نووية بالعالم

رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يمر في طريق قرب محطة كاشيوازاكي - كاريوا الكهربائية النووية شمال غربي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اتخذت اليابان الخطوة الأخيرة للسماح لأكبر محطة طاقة نووية في العالم باستئناف عملياتها من خلال تصويت إقليمي يوم الاثنين، وهي لحظة فارقة في عودة البلاد إلى الطاقة النووية بعد ما يقرب من 15 عاماً من كارثة فوكوشيما. وكانت محطة كاشيوازاكي - كاريوا، الواقعة على بُعد حوالي 220 كيلومتراً (136 ميلاً) شمال غربي طوكيو، من بين 54 مفاعلاً أُغلقت بعد الزلزال والتسونامي اللذين ضربا محطة فوكوشيما دايتشي عام 2011، في أسوأ كارثة نووية عالمياً منذ كارثة تشيرنوبيل. ومنذ ذلك الحين، أعادت اليابان تشغيل 14 مفاعلاً من أصل 33 مفاعلاً لا تزال تعمل، في محاولة منها لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري المستورد. وستكون كاشيوازاكي - كاريوا أول محطة تُشغلها شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو)، التي كانت تُشغل محطة فوكوشيما المنكوبة. ويوم الاثنين، منح مجلس محافظة نيغاتا الثقة لحاكم نيغاتا، هيديو هانازومي، الذي أيّد إعادة التشغيل الشهر الماضي، مما سمح فعلياً للمحطة باستئناف عملياتها. وقال هانازومي للصحافيين بعد التصويت: «هذه محطة مهمة، لكنها ليست النهاية. لا نهاية لضمان سلامة سكان نيغاتا».

وبينما صوّت النواب لصالح هانازومي، كشفت جلسة المجلس، وهي الأخيرة لهذا العام، عن انقسامات المجتمع المحلي حول إعادة تشغيل المحطة، على الرغم من فرص العمل الجديدة واحتمالية انخفاض فواتير الكهرباء. قال أحد أعضاء المجلس المعارضين لإعادة التشغيل لزملائه النواب قبيل بدء التصويت: «هذا ليس إلا تسوية سياسية لا تراعي إرادة سكان نيغاتا».

وفي الخارج، وقف نحو 300 متظاهر في البرد رافعين لافتات كُتب عليها «لا للأسلحة النووية»، و«نحن نعارض إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا»، و«ندعم فوكوشيما».

وقال كينيتشيرو إيشياما، وهو متظاهر يبلغ من العمر 77 عاماً من مدينة نيغاتا، لوكالة «رويترز» بعد التصويت: «أنا غاضب من أعماق قلبي. إذا حدث أي مكروه في المحطة، فسوف نكون نحن من يتحمل العواقب».

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية «إن إتش كيه» أن شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» تدرس إعادة تشغيل أول مفاعل من أصل سبعة مفاعلات في محطة كاشيوازاكي - كاريوا النووية في 20 يناير (كانون الثاني).

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة 8.2 غيغاواط، وهي كافية لتزويد ملايين المنازل بالكهرباء. ومن شأن إعادة التشغيل المرتقبة أن تُدخل وحدة بقدرة 1.36 غيغاواط إلى الخدمة العام المقبل، ووحدة أخرى بالقدرة نفسها في عام 2030 تقريباً.

وقال ماساكاتسو تاكاتا، المتحدث باسم شركة «طوكيو للطاقة الكهربائية» (تيبكو): «نحن ملتزمون التزاماً راسخاً بعدم تكرار مثل هذا الحادث، وضمان عدم تعرض سكان نيغاتا لأي شيء مماثل». وأغلقت أسهم الشركة مرتفعة بنسبة 2 في المائة في تداولات فترة ما بعد الظهر في طوكيو، متجاوزة بذلك مؤشر «نيكي» الأوسع نطاقاً الذي ارتفع بنسبة 1.8 في المائة.

• قلق من إعادة التشغيل

وتعهدت شركة «تيبكو» في وقت سابق من هذا العام بضخ 100 مليار ين (641 مليون دولار) في المحافظة على مدى السنوات العشر المقبلة، سعياً منها لكسب تأييد سكان نيغاتا، لكنّ استطلاعاً للرأي نشرته المحافظة في أكتوبر (تشرين الأول) أظهر أن 60 في المائة من السكان لا يعتقدون أن شروط إعادة التشغيل قد استُوفيت.

وأعرب ما يقرب من 70 في المائة عن قلقهم بشأن تشغيل شركة «تيبكو» للمحطة. واستقرت أياكو أوغا، البالغة من العمر 52 عاماً، في نيغاتا بعد فرارها من المنطقة المحيطة بمحطة فوكوشيما عام 2011 مع 160 ألف نازح آخرين. وكان منزلها القديم يقع داخل منطقة الحظر الإشعاعي التي يبلغ نصف قطرها 20 كيلومتراً. وانضمت المزارعة والناشطة المناهضة للطاقة النووية إلى احتجاجات نيغاتا. وقالت أوغا: «نعرف من كثب خطر وقوع حادث نووي، ولا يمكننا تجاهله»، مضيفةً أنها لا تزال تعاني من أعراض تشبه اضطراب ما بعد الصدمة جراء ما حدث في فوكوشيما. وحتى حاكم نيغاتا، هانازومي، يأمل أن تتمكن اليابان في نهاية المطاف من تقليل اعتمادها على الطاقة النووية. وقال الشهر الماضي: «أريد أن أرى عصراً لا نضطر فيه إلى الاعتماد على مصادر طاقة تُسبب القلق».

• تعزيز أمن الطاقة

وعُد تصويت يوم الاثنين بمثابة العقبة الأخيرة قبل أن تُعيد شركة «تيبكو» تشغيل المفاعل الأول، الذي قد يُسهم وحده في زيادة إمدادات الكهرباء لمنطقة طوكيو بنسبة 2 في المائة، وفقاً لتقديرات وزارة التجارة اليابانية.

وقد أيدت رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، التي تولت منصبها قبل شهرين، إعادة تشغيل المفاعلات النووية لتعزيز أمن الطاقة ومواجهة تكلفة الوقود الأحفوري المستورد، الذي يُشكل ما بين 60 و70 في المائة من إنتاج الكهرباء في اليابان. وأنفقت اليابان 10.7 تريليون ين (68 مليار دولار) العام الماضي على استيراد الغاز الطبيعي المسال والفحم، أي ما يعادل عُشر إجمالي تكاليف استيرادها. ورغم انخفاض عدد سكانها، تتوقع اليابان ارتفاع الطلب على الطاقة خلال العقد المقبل نتيجةً لازدهار مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة. ولتلبية هذه الاحتياجات، والوفاء بالتزاماتها في خفض الانبعاثات الكربونية، حددت اليابان هدفاً يتمثل في مضاعفة حصة الطاقة المتجددة. ويهدف مشروع الطاقة النووية إلى رفع نسبة الطاقة النووية في مزيج الطاقة الكهربائية إلى 20 في المائة بحلول عام 2040.

وقال جوشوا نغو، نائب رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في شركة «وود ماكنزي» الاستشارية، إن قبول الجمهور إعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي - كاريوا سيمثل «محطةً حاسمةً» نحو تحقيق هذه الأهداف.

وفي يوليو (تموز)، أعلنت شركة «كانساي» للطاقة الكهربائية، أكبر مشغل للطاقة النووية في اليابان، أنها ستبدأ بإجراء مسوحات لمفاعل في غرب اليابان، وهو أول وحدة جديدة منذ كارثة فوكوشيما.


مقالات ذات صلة

اليابان تُجري محادثات مع الخزانة الأميركية حول الأسواق المالية

الاقتصاد شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تُجري محادثات مع الخزانة الأميركية حول الأسواق المالية

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اليوم السابق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يعبر الناس جسر ميلينيوم وخلفهم يظهر الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

انكماش قطاع الخدمات البريطاني بأسرع وتيرة منذ يناير 2023

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع الخدمات في بريطانيا، المحرك الرئيسي للاقتصاد، انكمش هذا الشهر بأسرع وتيرة له منذ نحو ثلاث سنوات ونصف السنة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشاة في أحد ميادين مدينة شنغهاي الصينية بينما تبدو في الخلفية شاشة عملاقة تعرض حركة الأسهم (إ.ب.أ)

أسهم الصين تتراجع مع ازدياد توقعات رفع الفائدة الأميركية

تراجعت أسهم البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ يوم الثلاثاء، متأثرة بضعف أداء نظيراتها الإقليمية، وسط ازدياد التوقعات برفع «الاحتياطي الفيدرالي» الفائدة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

«نيكي» يتراجع لأدنى مستوى خلال أسبوع مع جني الأرباح

انخفض مؤشر «نيكي» الياباني للأسهم إلى أدنى مستوى له في أسبوع يوم الثلاثاء، متراجعاً بعد موجة صعود قوية دفعت بالمؤشر إلى مستويات قياسية متتالية...

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
تحليل إخباري تراقب متداولة العملات أسعار الصرف بينما تعرض شاشة إلكترونية مؤشر «كوسبي» في غرفة تداول العملات الأجنبية في مقر بنك هانا (أ.ف.ب)

تحليل إخباري هل تدفع بورصة كوريا فاتورة التفاؤل المفرط بـ«طفرة الرقائق»؟

لم تعد بورصة كوريا الجنوبية مجرد سوق محلية لتبادل الأسهم؛ بل تحولت إلى مرآة تعكس نبض التكنولوجيا العالمية، ومؤشر حساس لشهية الاستثمار في قطاعات المستقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تُجري محادثات مع الخزانة الأميركية حول الأسواق المالية

شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تُجري محادثات مع الخزانة الأميركية حول الأسواق المالية

شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
شاشة تعرض سعر الين مقابل الدولار في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، يوم الثلاثاء، إنها عقدت اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في اليوم السابق، لمناقشة الأسواق المالية العالمية، في ظل ازدياد المخاوف بشأن التقلبات الحادة في أسعار العملات.

وقالت كاتاياما للصحافيين: «ناقشنا الوضع المحيط بالأسواق المالية العالمية، بما في ذلك القضايا المتعلقة بتطورات مضيق هرمز وتأثيرها المحتمل».

وعندما سُئلت عما إذا كان التدخل في سوق العملات قد تم التطرق إليه بشكل صريح، امتنعت كاتاياما عن تأكيد أي محادثات من هذا القبيل. ومع ذلك، أكدت أن اليابان والولايات المتحدة تتشاركان تفاهماً راسخاً على اتخاذ إجراءات حاسمة عند الضرورة. وقالت: «هذا الموقف لا يزال قائماً دون تغيير... في ظلِّ التطورات المتسارعة في البيئة الاقتصادية العالمية، أجرينا مناقشات بنَّاءة، وأشعر بأن وجهات نظرنا متقاربة للغاية».

وأوضحت كاتاياما أن الاجتماع لم يُعقد على وجه السرعة؛ بل كان بمثابة متابعة للمناقشات التي جرت خلال قمة قادة مجموعة الدول السبع الأخيرة في إيفيان بفرنسا، والتي حضرها بيسنت.

وانخفض الين فترة وجيزة إلى نحو 161.9 مقابل الدولار في وقت متأخر من يوم الاثنين، مقترباً من أدنى مستوى له في عامين والذي سجله الأسبوع الماضي. وسيؤدي تجاوز مستوى 161.96 إلى وصول العملة إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1986. وبلغ سعر صرف الين 161.58 مقابل الدولار في صباح يوم الثلاثاء في آسيا.

وأنفقت طوكيو مبلغاً قياسياً قدره 11.7 تريليون ين (72.44 مليار دولار) للتدخل في أسواق الصرف الأجنبي بين أواخر أبريل (نيسان) وأوائل مايو (أيار). وجرت المناقشة بين كاتاياما وبيسنت في الوقت الذي أبقت فيه السلطات المالية اليابانية الأسواق تحت السيطرة. وتزداد التكهنات حول إمكانية التدخل في سوق العملات، في ظل غياب إشارات واضحة تُشير إلى احتمال تغيير في أساليب التواصل. وصرحت كاتاياما يوم الاثنين بأن طوكيو «ستستجيب بشكل مناسب لتحركات العملة في أي وقت»، مُكرِّرة عبارة تستخدمها السلطات بشكل روتيني بغض النظر عن مستويات الين.

تسارع نمو النشاط الصناعي

وفي سياق منفصل، أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن قطاع التصنيع الياباني حافظ على نمو قوي في يونيو (حزيران)؛ حيث ارتفعت الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 4 سنوات، على الرغم من استمرار ازدياد ضغوط التكاليف نتيجة لتداعيات الحرب مع إيران. وارتفاع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الياباني الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية بشكل طفيف إلى 54.9 نقطة في يونيو من 54.5 نقطة في مايو، ليقترب من مستوى 55.1 نقطة المسجَّل في أبريل، والذي مثَّل أقوى توسع منذ يناير (كانون الثاني) 2022.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تتجاوز 50 نقطة إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات التي تقل عن هذا المستوى إلى انكماش. وزاد إنتاج المصانع بوتيرة أسرع قليلاً، في حين تسارعت الطلبات الجديدة إلى أسرع وتيرة لها منذ أكثر من 4 سنوات.

وأظهر المسح أن هذا يعود جزئياً إلى قيام العملاء بتكوين مخزونات خوفاً من اضطرابات الإمداد وارتفاع الأسعار المتوقع نتيجة للحرب الإيرانية.

وتباطأ نمو طلبات التصدير الجديدة بشكل طفيف مقارنة بشهر مايو، حين كان الأسرع خلال 5 سنوات. كما انخفض معدل التضخم في مدخلات ومخرجات قطاع التصنيع، ولكنه ظل قريباً من أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2022؛ حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والوقود والمواد الخام، بينما شهد التوظيف في قطاع التصنيع أسرع وتيرة نمو له منذ أكثر من 8 سنوات في يونيو. وانتعش قطاع الخدمات بعد فترة ركود في مايو؛ حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات في اليابان (المؤشر الأولي) إلى 51.8 من 50 نقطة، مدعوماً بتحسن الأوضاع المحلية في حين انخفض الطلب الخارجي بوتيرة أسرع. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركَّب في اليابان (المؤشر الأولي) الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 52.5 في يونيو من 51.1 نقطة في مايو. وقالت أنابيل فيدز، المديرة المساعدة للشؤون الاقتصادية في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»: «شهد النشاط التجاري في اليابان نمواً عاماً لأول مرة منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط... وبينما يشير هذا إلى أداء قوي في الربع الثاني بشكل عام، من المهم ملاحظة أن فترة النمو الحالية مدفوعة جزئياً بجهود التخزين، في ظل الحرب في الشرق الأوسط، ومن المرجح أن تتلاشى هذه الجهود في الأشهر المقبلة».


إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
TT

إنتاج النفط النرويجي يتجاوز التوقعات في مايو

منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)
منصات نفط في بحر الشمال بالنرويج (رويترز)

أعلنت النرويج، الثلاثاء، أن إنتاج البلاد المجمع من النفط والغاز تجاوز التوقعات الرسمية بنسبة 2.9 في المائة في مايو (أيار).

وتعد النرويج أكبر مصدِّر للغاز الطبيعي في أوروبا، ومنتجاً رئيساً للنفط. ويتفاوت الإنتاج من شهر لآخر تبعاً لاحتياجات الصيانة، والتوقفات الأخرى في نحو 100 حقل بحري.

وتراجع إنتاج النفط الخام إلى 1.722 مليون برميل يومياً في مايو، مقارنة بـ1.790 مليون برميل يومياً في الشهر نفسه من العام الماضي، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.2 في المائة عن التوقعات البالغة 1.607 مليون برميل يومياً، وذلك بحسب البيانات الأولية الصادرة عن الهيئة الوطنية للنفط.

وبلغ إجمالي إنتاج النفط والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي والغاز 0.607 مليون متر مكعب قياسي يومياً، أي ما يعادل 3.82 مليون برميل من مكافئ النفط، بانخفاض قدره 0.8 في المائة على أساس سنوي.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في مايو إلى 303 ملايين متر مكعب يومياً، مقارنة بـ298.9 مليون متر مكعب في العام السابق، إلا أنه جاء أقل من التوقعات البالغة 303.9 مليون متر مكعب بنسبة 0.3 في المائة.


«المركزي الأوروبي» يحصد دعماً برلمانياً لإطلاق اليورو الرقمي بوصفه «ضرورة جيوسياسية»

أعلام الاتحاد الأوروبي تنعكس على نافذة في مقر البنك المركزي بفرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي تنعكس على نافذة في مقر البنك المركزي بفرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يحصد دعماً برلمانياً لإطلاق اليورو الرقمي بوصفه «ضرورة جيوسياسية»

أعلام الاتحاد الأوروبي تنعكس على نافذة في مقر البنك المركزي بفرانكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي تنعكس على نافذة في مقر البنك المركزي بفرانكفورت (رويترز)

حصل البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، على دعم برلماني مهم لإطلاق اليورو الرقمي، وهو وسيلة دفع إلكترونية تهدف إلى تقليل اعتماد منطقة اليورو على بطاقات الائتمان الأميركية، في ظل تصاعد التوترات عبر الأطلسي.

ويُعد اليورو الرقمي، في جوهره، محفظة إلكترونية مضمونة من البنك المركزي، على أن يتم توزيعها عبر البنوك أو شركات التكنولوجيا المالية، بما يتيح لمواطني منطقة اليورو إجراء المدفوعات عبر الإنترنت وفي التعاملات المباشرة.

وبعد ست سنوات من العمل على المشروع، اكتسبت مبادرة العملة الرقمية للبنك المركزي الأوروبي زخماً متزايداً منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وفرضه تعريفات جمركية حتى على شركاء تجاريين تقليديين مثل الاتحاد الأوروبي، مما أثار مخاوف من إمكانية استخدام الهيمنة الأميركية على شبكات الدفع، مثل «فيزا» و«ماستركارد»، بوصفها أداة ضغط جيوسياسي في المستقبل.

وجاء إقرار مسودة القواعد من قِبل اللجنة الاقتصادية في البرلمان الأوروبي بعد ثلاث سنوات من النقاشات بين البنك المركزي الأوروبي والبنوك التجارية التي عبّرت عن مخاوف تتعلّق بتدفقات محتملة للودائع خارج النظام المصرفي وخسائر في الإيرادات، وسعت إلى تقليص نطاق المشروع.

وتنص مسودة اللائحة على أن إدخال اليورو الرقمي من شأنه تقليل الاعتماد المفرط على مزودي خدمات الدفع من خارج أوروبا، عبر توفير وسيلة دفع أوروبية شاملة، إلى جانب تعزيز دور العملة الموحدة في العصر الرقمي من خلال إتاحة أموال البنك المركزي للاستخدام اليومي للمواطنين.

وقال سيغبرت فرانك دروز، من حزب «أوروبا الدول ذات السيادة» اليميني المتطرف في البرلمان الأوروبي، إن حزبه صوّت ضد المقترح، مما قد يفتح الباب أمام تصويت إضافي في الجلسة العامة للبرلمان.

وفي حال عدم وجود اعتراضات، من المتوقع أن يبدأ المشرّعون مفاوضاتهم مع حكومات الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية الشهر المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام.

ويخطط البنك المركزي الأوروبي لإطلاق تجربة أولية لليورو الرقمي لمدة 12 شهراً، تبدأ في النصف الثاني من العام المقبل، على أن يتم الإطلاق الكامل في عام 2029.

وقال النائب فرناندو نافاريتي روخاس، المفاوض عن البرلمان بشأن حزمة العملة الموحدة: «نعزّز الوصول إلى النقد وقبوله، وفي الوقت نفسه نجعل أموال البنك المركزي متاحة بصيغة رقمية. اليورو الرقمي سيكمل النقد وليس بديلاً عنه. سيتمكن المواطنون من استخدامه سواء دون اتصال بالإنترنت أو عبره إذا اختاروا ذلك، بما في ذلك من دون اتصال بالشبكة. لا ينبغي إجبار أحد على التخلي عن النقد، ولا ينبغي ترك أي شخص دون خيار دفع رقمي آمن ومرن وأوروبي فعلاً».

وأضاف: «الدفع رقمياً لا يعني التخلي عن الخصوصية. يضمن البرلمان أن تكون الخصوصية جزءاً أساسياً من تصميم اليورو الرقمي منذ البداية. ستوفر المدفوعات دون اتصال مستوى خصوصية قريباً جداً من النقد. أما المدفوعات عبر الإنترنت باليورو الرقمي فستكون متطلبات حماية البيانات فيها أعلى بكثير من تلك المطبقة على شركات بطاقات الائتمان ومزودي خدمات الدفع الحاليين».

من جهته، قال المتحدث باسم مجموعة حزب الشعب الأوروبي في لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية، النائب ماركوس فيربر: «تعزيز مرونة أنظمة الدفع في أوروبا أصبح ضرورة جيوسياسية. في عالم يتسم بالتوترات الجيوسياسية، لا يمكننا القبول بأن تعتمد المدفوعات الرقمية إلى حد كبير على حسن نية عدد محدود من المزودين الأجانب. هذه الحزمة تغيّر ذلك، فهي تحمي النقد بصفته وسيلة دفع شاملة وتضيف خياراً رقمياً أوروبياً. يجب أن يعمل اليورو في محفظتك وعلى هاتفك، وهذه الحزمة تحقق الأمرَين».

وتابع: «اليورو الرقمي ليس أداة مراقبة. لن يتمكن البنك المركزي الأوروبي من معرفة ما يشتريه المستخدمون. في الواقع، ستكون لدى البنك المركزي بيانات أقل مما تمتلكه البنوك ومقدمو خدمات الدفع حالياً. ما لا يخص أحداً في محفظتك يجب ألا يخص أحداً في العالم الرقمي أيضاً».

وسيصدر اليورو الرقمي عن البنوك المركزية الأوروبية، على أن يتم توزيعه عبر البنوك التجارية. وفي الوقت نفسه، تعزز القواعد الجديدة توافر النقد وقبوله في الحياة اليومية للمواطنين. ويتعين على الدول الأعضاء ضمان وصول كافٍ وفعّال إلى النقد في جميع أنحاء أراضيها، بما في ذلك المناطق الريفية والأقل كثافة سكانية. كما يجب على التجار قبول الأوراق النقدية والعملات المعدنية باليورو في المدفوعات المباشرة.