وضعت المصرية رضوى، المقيمة في مدينة المنصورة (شمالاً)، مبلغ 3600 جنيه (الدولار يساوي 50.48 جنيه)، هي كل مدخراتها، في حساب منصة «FBC» لتوظيف الأموال، نهاية الصيف الماضي، قبل أن ترفعه سريعاً بفضل قرض حصلت عليه من البنك بضمان عملها موظفةً بإحدى شركات القطاع الخاص، ليصبح 11200 جنيه، كي تحصل على عائد مادي أكبر.
تقول رضوى لـ«الشرق الأوسط» إن «عملهم اقتصر على تحميل تطبيقات على أجهزتهم المحمولة وتقييمها فحسب»، وهو عمل بسيط مقارنةً بما كانت تحصل عليه في البداية من عائد يومي صافٍ وصل إلى 810 جنيهات.
سرعان ما شجعت رضوى أقاربها وأصدقاءها، ليصل إجمالي ما وضعته برفقة 37 شخصاً من دائرة معارفها إلى أكثر من 300 ألف جنيه، قبل أن تكتشف وقوعها ضحية للنصب مع اختفاء القائمين على المنصة الوهمية، ثم القبض عليهم.
وشغلت الواقعة الرأي العام في مصر الأيام الماضية، بعدما حرر عدد من ضحايا منصة «FBC» الإلكترونية محاضر بمباحث الإنترنت، اتهموا فيها المنصة بالاستيلاء على أموالهم، التي قدَّرها البعض بـ«مليارات الجنيهات»، ما أعاد تحذيرات سابقة من وقوع مواطنين ضحية لشركات «الاستثمار الوهمي».
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، مساء الاثنين، ضبط «تشكيل عصابي يتزعمه ثلاثة عناصر يحملون جنسيات أجنبية موجودون في البلاد، ومرتبطون بشبكة إجرامية في الخارج، متخصصة في مجال النصب والاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم».
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من عدد 101 مواطن خلال الفترة من 22 الجارى وحتى حينه بتضررهم من القائمين على منصة إلكترونية بمسمى "FBC" عبر شبكة الإنترنت لقيامهم بالإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم والتى بلغ إجماليها قرابة "2 مليون جنيه" بزعم إستثمارها... pic.twitter.com/vdgFTtfglV
— وزارة الداخلية (@moiegy) February 24, 2025
ووفق بيان الداخلية، فإن القائمين على الشبكة «اتفقوا مع 11 شخصاً لتأسيس شركة في القاهرة لممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج للمنصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيق (واتساب) مقابل عمولات مالية، وتوفير خطوط هواتف محمولة لتفعيل محافظ إلكترونية عليها بيانات وهمية، لاستخدامها في تلقي وتحويل الأموال المستولى عليها».
وأغلقت الداخلية مقر الشركة، وضبطت 13 متهماً بحوزتهم هواتف محمولة و1135 شريحة هاتف محمول، بجانب مبالغ مالية من عملات مختلفة، قيمتها مليون و270 ألف جنيه، فيما جرت مصادرة المضبوطات واستكمال الإجراءات القانونية.
قصة رضوى، التي سردتها لـ«الشرق الأوسط»، تكررت بأشكال مختلفة مع العديد من المواطنين الذين وقعوا ضحية لمنصة «FBC» لتوظيف الأموال، التي حصل القائمون عليها، وفق أقوال مواطنين حرروا بلاغات بأقسام الشرطة، على ملايين الجنيهات، فيما أكدت «الداخلية» تلقيها بلاغات على مدار يومين من 101 مواطن، بتضررهم من المنصة، واستيلائها منهم على مليوني جنيه، بزعم استثمارها لهم في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، وإيهامهم بمنحهم أرباحاً مالية مزعومة.
تقول رضوى إن زوجها ترك لها المنزل غاضباً بعدما وضعت كل أموالهما في المنصة، بينما تعرضت شقيقتها وسام للطلاق من زوجها، الذي طردها من المنزل لرفضه وضع الأموال من البداية، وتمسكها بالخطوة من أجل تحقيق العائد المادي وقيامها بوضع فلوس ولادتها المنتظرة بجانب مدخراتها.
التطبيق، الذي انطلق قبل شهور، اجتذب آلاف المصريين في فترة وجيزة، مع زياداتٍ مطردة في الأرباح وإتاحتها في البداية للمستثمرين، الذين كان عليهم تشجيع آخرين على الانضمام، والحصول على مزيد من المزايا والعوائد المالية، التي فضَّل عدد ليس بالقليل منهم الاستمرار بوضعها لتحقيق مزيد من الأرباح.
موقف رضوى لا يختلف كثيراً عن موقف محمد عمر، مصمم الغرافيكس الذي يعيش في القاهرة، ووضع أموالاً في المنصة، في تجربة خسر فيها آلاف الجنيهات، بعدما لم يتمكن من استعادة أمواله عند رغبته في التخارج من البرنامج، مؤكداً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» شعوره بأن هناك شيئاً خاطئاً في العمل، مع المميزات الكبيرة التي كانت تُمنح مقابل المبالغ المالية البسيطة التي تُدفع للاشتراك.
وأضاف أنه عندما طلب الخروج، أخبره مسؤولو المنصة بأن الأمر يحتاج إلى 3 أشهر من وقت تقديم استقالته، بالتالي فضَّل العمل للحصول على الأرباح بدلاً من إيقاف العمل وتجميد المبلغ الذي وضعه.
وأوضح أن الشركة، دأبت منذ نحو 3 أشهر على صرف الأرباح في أيام محددة، حسب الفئة التي ينتمي إليها كل فرد، وتطبق الإجازات الرسمية، ما يؤدي إلى ترحيل الصرف للأسبوع التالي، لافتاً إلى أنهم أقاموا فعاليات عدة، وأتاحوا دعوات لأعضائهم برفقة عائلاتهم في أماكن عدة بالقاهرة، بجانب وجود مكتب لهم بوسط القاهرة، يحمل تراخيص بسجل تجاري وفاتورة ضريبية، مما زاد الثقة بهم في البداية.
وحسب رضوى، فإن عملية تحويل الأموال للمنصة كانت تتم من خلال المحافظ الإلكترونية، عبر أرقام هواتف تتغير كل 15 دقيقة، لافتةً إلى أن وزارة الداخلية طلبت منها كشف حساب بالمعاملات التي أجرتها على حساب محفظتها الإلكترونية، بالتحويلات المالية من المنصة وإليها، لتحرير محضر خاص بها في القسم الذي تتبع دائرته.
ودفعت الواقعة إلى تحذيرات باتت متكررة من ظاهرة شركات «الاستثمار الوهمي»، التي يقبل عليها كثيرون رغم مخاطرها بفضل إغراءات العوائد المرتفعة.
ويفسر عضو مجلس النواب (البرلمان) عبد الفتاح يحيى، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، لجوء المواطنين إلى هذه الشركات بـ«الرغبة في سرعة تحقيق العائد، رغم التحذيرات الحكومية المتكررة بشأن المضاربات الوهمية التي تحدث بالأموال، وضرورة التأكد من طبيعة عمل أي شركات بالسوق المصرية، ومدى توافقها مع الإجراءات المتبعة».
وأضاف البرلماني المصري لـ«الشرق الأوسط»: «مثل هذه الشركات تتحايل على القانون، وتعمل على مخاطبة البسطاء والراغبين في تحقيق ثراء سريع دون اجتهاد في الأعمال»، مشيراً إلى أن «البنوك تقدم فوائد مرتفعة بالوقت الحالي، ومضمونة، الأمر الذي لا يعطي مبرراً للتوجه نحو مثل هذه الشركات».
وقال المحامي بالنقض محمد طه لـ«الشرق الأوسط»، إن «القانون المصري يجرم جمع الأموال لتوظيفها واستثمارها دون تصاريح مسبقة من الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن «المنصة الإلكترونية تعد بمثابة شركة، كان يفترض أن تكون مقيدة بسوق المال ليتوافق نشاطها مع أحكام القانون».
وأضاف: «عقوبة المتهمين الذين تولوا إدارة المنصة تصل إلى السجن مدة تتراوح من 3 إلى 15 عاماً وغرامة مالية»، لافتاً إلى أن «مشكلة هذه النوعيات من الجرائم أن المضبوطين يكونون في الأغلب حلقات وسيطة، وتعرضوا للخديعة مثل غيرهم من المواطنين».
