تاريخ يقترب من نصف قرن على بدء تدفق المساعدات الأميركية إلى مصر، وسط قرارات بحجب أو اقتطاع، لأسباب «معظمها سياسي»، غير أن تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخير، باحتمال تعليقها كاملةً حال رفض تهجير الفلسطينيين، سيكون الأول من نوعه فيما يتعلق بمواقف القاهرة من القضية الفلسطينية.
وتحصل مصر سنوياً على مليار و550 مليون دولار، من بينها ما قيمته 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، والأخرى اقتصادية، وفق تقارير سابقة للكونغرس الأميركي.
وترصد «الشرق الأوسط»، تاريخ المعونة الأميركية لمصر بدءاً من المنح، مروراً بالاقتطاع والحجب، وأخيراً التلويح بتعليقها كاملةً كالتالي:
1974
مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والولايات المتحدة بعد قطع في 1967، طلب الرئيس الأميركي وقتها ريتشارد نيكسون من الكونغرس اعتماد مبلغ 250 مليون دولار معونةً اقتصاديةً لمصر.
1975
بعد فضِّ الاشتباك الثاني بين القوات المصرية والإسرائيلية بعد عامين من حرب أكتوبر (تشرين الأول)، تم إدراج مصر في برنامج المساعدات الأميركية الخارجية.
1979
توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل برعاية أميركية، وبدء تقديم واشنطن لمصر نحو 2.1 مليار دولار مساعدات سنوية، منها 815 مليون دولار معونة اقتصادية، و1.3 مليار دولار معونة عسكرية، بحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية.
1990
الكونغرس يقرِّر البدء في تخفيض نطاق المساعدات الاقتصادية بما يوازي تخفيض 40 مليون دولار سنوياً من مصر على مدار 10 سنوات، وبالتالي خفَّضت أميركا مساعدات صندوق دعم الاقتصاد لمصر من 815 مليون دولار عام 1998 إلى 411 مليوناً في 2008.
2007
الكونغرس يقرِّر تجميد 100 مليون دولار من المساعدات العسكرية؛ بسبب أنفاق غزة.
2009
قرَّر الكونغرس قطع نصف المساعدات الاقتصادية لتصل إلى 200 مليون دولار بعد توتر بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظيره الأميركي جورج بوش.
2010
الرئيس الأميركي باراك أوباما يقرِّر زيادة 50 مليون دولار لهذه المساعدات لتبلغ 250 مليون دولار.
2013
مشرِّعون في الكونغرس يطالبون بإعادة النظر في المساعدات الأميركية المُقدَّمة لمصر عقب أحداث سياسية إثر ثورة يونيو (حزيران) من العام ذاته.
2017
قرَّرت إدارة ترمب بولايتها الأولى في أغسطس (آب) حجب مساعدات بقيمة 95.7 مليون دولار، وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، من المساعدات العسكرية السنوية البالغ مجموعها 1.3 مليار دولار، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي بعد شهر إعادة النظر فيها.
2021
حجبت إدارة جو بايدن ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات لمصر؛ لأسباب مرتبطة بالشأن الحقوقي، مع قرار مماثل بقيمة مماثلة في 2022.
2023
لوَّح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، في أكتوبر، مع اندلاع حرب غزة، بحجب المساعدات إذا لم تتخذ القاهرة «خطوات ملموسة» لتحسين حقوق الإنسان في البلاد، وتزامن ذلك مع موقف مصر المتشدد الرافض للحرب.
2024
الخارجية الأميركية قرَّرت في سبتمبر (أيلول) إعفاء مصر من الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنحها المساعدات كاملة بقيمة 1.3 مليار دولار لهذا العام دون أي استقطاعات.
يناير 2025
مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية تكشف قراراً بتعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمدة 90 يوماً، ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر فقط، قبل أن يمتد ذلك للشقِّ التنموي؛ مما أثار أزمةً بالقاهرة لطلاب المنح الأميركية، وتدخل وزارة التعليم العالي بحلول مؤقتة وقتها لتفادي المشكلة.
فبراير 2025
ترمب يؤكد في مؤتمر صحافي أنه ربما يعلق المساعدات لمصر والأردن إن لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين.
