غروندبرغ يطلب ضغطاً إيرانياً على الحوثيين لإطلاق المعتقلين الأمميين
المبعوث الأممي إلى اليمن التقى في طهران وزير الخارجية الإيراني (الأمم المتحدة)
بعد زيارة إلى مسقط وأخرى إلى صنعاء، اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة إلى إيران، الاثنين، طالباً من الأخيرة الضغط على الحوثيين لإطلاق المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
وكانت الجماعة المدعومة من إيران قد شنت منذ منتصف العام الماضي حملة واسعة اعتقلت خلالها العشرات من العاملين الأمميين وموظفي المنظمات الدولية والمحلية، ليضافوا إلى آخرين بعضهم مر على اعتقاله أكثر من 3 سنوات.
وقال المبعوث الأممي في بيان، إنه في جميع اجتماعاته مع المسؤولين في طهران إحاطة حول جهود الأمم المتحدة للإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني المعتقلين تعسفياً من قبل الحوثيين.
وطلب غروندبرغ - بحسب البيان - «دعم إيران لهذه الجهود»، وأشار إلى أن الاعتقالات الحوثية تتعارض مع القانون الدولي، وتؤثر بشدة في قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في اليمن.
وأوضح المبعوث أنه اختتم زيارته إلى طهران، حيث كان التركيز على استئناف العملية السياسية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، والتقى بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ومجموعة من كبار المسؤولين الإيرانيين.
وأكد غروندبرغ الحاجة إلى توفير مساحة سياسية كافية للمضي قدماً في خريطة الطريق، وأعرب عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الإقليمي على النطاق الأوسع الذي يشمل اليمن وتأثيره السلبي في مساحة الوساطة.
وفي حين شدد على أهمية خفض التصعيد الفوري لصالح اليمنيين، ناقش تدابير ملموسة لخفض التصعيد في القضايا العسكرية والاقتصادية والإنسانية والتي يمكن أن تحقق نتائج إيجابية، وتدلِّل على التزام حقيقي بالسلام.
وقال غروندبرغ للإيرانيين إنه «من الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، توفير الدعم الإقليمي والدولي المتضافر والموحَّد لليمن لتجاوز الديناميكيات الإقليمية المعقدة، واغتنام فرص السلام، واستئناف الحوار البنَّاء الذي يمكن أن يؤدي إلى حل سياسي مستدام للنزاع»، وفق ما ورد في البيان.
كشف وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، عن امتلاك اليمن لمخزون من معدن الليثيوم المستخدم في صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، وأنه بحاجة للاستثمارات.
نفّذ الحوثيون «مذبحة» غير مسبوقة في حق المعلمين والموظفين العموميين بمناطق سيطرتهم واستبعدوا الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي قررت الجماعة صرفه أخيراً.
اشتدت حدة التنافس بين قادة الجماعة الحوثية في محافظة إب اليمنية على العقارات المملوكة للدولة والسكان، وصولاً إلى الاستيلاء بالقوة على شوارع رئيسية وفرعية.
صعَّد الحوثيون هجماتهم باتجاه إسرائيل على الرغم من الضربات التي تلقوها إذ تبنت الجماعة 3 عمليات باستخدام صاروخَين باليستيَّين فرط صوتيين و4 مسيرات خلال 12 ساعة.
علي ربيع (عدن)
الحوثيون يحرمون آلاف الموظفين من «نصف الراتب»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5101214-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%A8
الحوثيون عينوا الآلاف من أتباعهم في قطاع التربية والتعليم (إعلام محلي)
فيما يواصل المعلمون في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية احتجاجاتهم للمطالبة بزيادة الرواتب، نفّذ الحوثيون مذبحة غير مسبوقة في حق المعلمين والموظفين العموميين بمناطق سيطرتهم، واستبعدوا الآلاف من قوائم صرف نصف الراتب الذي قررت الجماعة صرفه مع مطلع العام الحالي.
وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب التربية والتعليم في محافظة عمران (شمال صنعاء) أنه تم إسقاط أسماء 4773 من الكادر الإداري والموجهين والمفتشين في مكتب التربية والتعليم من استحقاق نصف راتب الشهر الماضي، الذي وعدت الجماعة الحوثية بصرفه بشكل غير منتظم مع بداية العام الحالي.
كما أن وثائق مشابهة أوضحت قيام مكتب التعليم في العاصمة المختطفة صنعاء بإسقاط أسماء الآلاف من الإداريين والموجهين والمفتشين العاملين في المكتب، وقد امتد الأمر إلى جهاز محو الأمية وفروعه في المحافظات، وكذلك مركز البحوث والتطوير التربوي.
ووفق مصادر عاملة في صنعاء تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، فإن الإجراءات التي ينفذها الحوثيون شملت آلاف الموظفين في بقية المؤسسات الحكومية والمصالح.
وتشترط الجماعة الانقلابية، بعد تسعة أعوام على قطع الرواتب، أن يكون جميع المستحقين قد انتظموا في الدوام طوال هذه السنوات، وهو ما لا يمكن تحقيقه؛ لأن عشرات الآلاف من المعلمين والموظفين اضطروا إلى ترك أعمالهم نتيجة قطع المرتبات، وذهبوا للبحث عن عمل في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو للاغتراب في الخارج.
إجراءات مجحفة
يقول نقابيون يمنيون في قطاع التعليم إنه من غير المعقول السكوت على جريمة إسقاط أسماء عشرات الآلاف من الموظفين القدامى ذوي الخبرة والكفاءة من كشوفات صرف الراتب، بعد معاناتهم وعائلاتهم تسع سنوات من دون مرتبات ولا حقوق وظيفية ولا ترقيات ولا تسويات، فقط لأن الشخص متوفى أو بلغ أحد الأجلين.
وأعلن النقابيون في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية تضامنهم الكامل مع الموظفين القدامى الذين تم استبعاد أسمائهم، وطالبوا من الحكومة التي لا يعترف بها أحد العودة عن تلك الإجراءات.
وأكدت المصادر النقابية في صنعاء أن صرف نصف راتب لا يشمل سوى 10 في المائة من الموظفين المقطوعة مرتباتهم بمبرر تقسيمهم إلى فئات من حيث استحقاق نصف الراتب بشكل منتظم.
وبينت المصادر أن الحوثيين قاموا بإحلال نحو 60 ألف شخص في قطاع التعليم تحت اسم «متطوعين»، وهم في الغالب من أتباع وأنصار الجماعة، أو قبلوا العمل وفق توجهاتها الطائفية مقابل الحصول على خمسين دولاراً في الشهر باسم حوافز، نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وانعدام الوظائف.
ووفق هذه المصادر، فإن هناك أكثر من 160 ألف معلم وتربوي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لم يتسلموا رواتبهم منذ نهاية عام 2016، رغم وجود إيرادات من مواني الحديدة، وشركات الاتصالات، وعائدات الزكاة، والضرائب الكبيرة التي يدفعها التجار.
وكانت وزارة الخدمة المدنية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها قد حرمت الإداريين في قطاع التربية والتعليم من الحوافز التي يتم صرفها من عائدات صندوق دعم المعلمين، وأقدمت حالياً على حرمانهم من رواتبهم، على أن يعطوهم نصف راتب كل ثلاثة أشهر.
تصعيد في تعز
خلافاً لهذه التطورات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، رفض المعلمون في محافظة تعز الخاضعة للحكومة الشرعية (جنوب غرب) قرار نقابتهم تعليق الإضراب بموجب اتفاق مع محافظ المحافظة على منح كل معلم مبلغاً قدره 15 دولاراً بوصفه حافزاً إلى جانب الراتب الشهري، وشارك الآلاف منهم في مسيرة طافت مركز المحافظة (مدينة تعز)، مؤكدين على استمرار الإضراب، ووقف التدريس حتى الاستجابة لكامل مطالبهم.
وبحسب المعلمين المضربين، فإن المحافظ نبيل شمسان وجّه رسالة إلى وزارة الخدمة المدنية يطلب فيها اعتماد حافز شهري لكل معلم في تعز بمبلغ يساوي 15 دولاراً، إلا أن الخدمة رفضت ذلك لأن ذلك يتطلب اعتمادات من وزارة المالية.
ووفق هذه المصادر، فإن المعلمين في المحافظة فوجئوا بمحاولة كسر الإضراب من خلال قرار اتخذته قيادة المحافظة، وبمشاركة نقابة المعلمين اليمنيين، حيث أُعلن عن تعليق الإضراب واستئناف العملية التعليمية، على أن تتولى لجنة المتابعة وقيادة المحافظة متابعة الجانب الحكومي بشأن مطالب المعلمين.
إلا أن ذلك قوبل باعتراض من المعلمين، حيث خرجوا في مسيرة حاشدة رافضة لأي مساعٍ للالتفاف على المطالب المشروعة لهذا القطاع على حد وصف المصادر النقابية.