أسف يمني وتنديد خليجي إثر الاعتداء الغادر على ضابطين سعوديين

توجيهات رئاسية بالتحقيق... وتعهد بملاحقة منفذ الجريمة

قوات سعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
قوات سعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
TT

أسف يمني وتنديد خليجي إثر الاعتداء الغادر على ضابطين سعوديين

قوات سعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)
قوات سعودية ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن (أ.ف.ب)

أثار «الاعتداء الغادر» على عسكريين سعوديين، ضمن تحالف دعم الشرعية في مدينة سيئون اليمنية، استنكاراً يمنياً وخليجياً واسعاً، وسط تشديد على التحقيق، وتعهد يمني بملاحقة منفذ الجريمة التي أسفرت، الجمعة الماضي، عن استشهاد عسكرييْن وإصابة ثالث.

ووصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الواقعة بـ«الاعتداء الإجرامي الإرهابي الغادر والجبان»، وقال إن منفذ الجريمة، وهو أحد منتسبي المنطقة العسكرية الأولى في الجيش اليمني، «لا يمثل الشرفاء من منتسبي القوات المسلحة اليمنية، الذين يقدرون الدور العظيم للأشقاء في قوات تحالف دعم الشرعية وتضحياتهم الجسيمة، إلى جانب الشعب اليمني، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وتخفيف معاناته الإنسانية، وإسقاط انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني».

رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني (سبأ)

ووفق البيان الرئاسي اليمني، أصدر العليمي توجيهاته «بضبط الجاني، وإجراء التحقيقات في الجريمة، بالتنسيق مع قيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مختلف المستويات».

إلى ذلك، قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، إن ما حدث «جريمة غادرة ومدانة بكل المقاييس، ولا تُمثل منتسبي قواتنا المسلحة الذين يتشاركون مع أشقائهم معركة الوجود والمصير، للحفاظ على عروبة اليمن وأمنه واستقراره».

من جهة أخرى، تعهّدت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، في بيان آخر، بالقبض على منفذ «الجريمة الغادرة» وتسليمه إلى العدالة. وقالت: «إن الاعتداء الغادر والإجرامي» وقع مساء الجمعة الماضي في معسكر قوات تحالف دعم الشرعية أثناء ممارسة التدريبات الرياضية.

وأكد البيان أن «منفذ الاعتداء الجبان والغادر لا يُمثل شرفاء الشعب اليمني وقواته المسلحة الذين يقدرون عالياً جهود قوات التحالف، بقيادة السعودية لدعم واستعادة الشرعية ومساندة الأعمال الإنسانية».

وأضاف بيان الجيش اليمني بالقول: «إن هذه الحادثة المدانة لن تزيد القوات المسلحة إلا يقظة وتنسيقاً مع قوات تحالف دعم الشرعية، لمواجهة التحديات المشتركة، والعبور بالبلاد نحو المستقبل الآمن والمستقر».

وأوضح أن «وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تواصل الجهود والتنسيق مع القوات المشتركة لمتابعة التحقيقات ومعرفة الأسباب والدوافع، والعمل على سرعة القبض على منفذ الجريمة الغادرة، وتقديمه للعدالة لينال جزاءه الرادع والعادل».

من جهته، أدان المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، «بشدة» جريمة الاعتداء على جنود تحالف دعم الشرعية، ووصفها في بيان بأنها «سلوك غادر، يقدم خدمة دنيئة لقوى معادية لمصالح الشعب اليمني».

وشدّد التكتل الحزبي اليمني على «سرعة القبض على الجاني وإحالته لمحاكمة عاجلة»، وأكد أن الجريمة «لا تخدم سوى أعداء اليمن والسعودية على حدٍّ سواء، ولن تنال من عزيمة البلدين والشعبين الشقيقين في المضي قدماً لاستعادة الأمن في ربوع اليمن، وإنهاء مشروعات الفوضى والخراب، خصوصاً المشروع الحوثي الإيراني الإرهابي».

تنديد خليجي

وأدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية؛ ما أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخر من منتسبي القوات السعودية.

وإذ أدانت الإمارات والكويت والبحرين في بيانات منفصلة الحادثة «بشدة»، أكد البديوي أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيّمة للمساعدة على دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته، وأعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتَي الشهيدين.

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان: «رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي». وأعربت عن تضامنها الكامل مع القوات السعودية، التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن، مؤكدة دعم الإجراءات التي تقوم بها السعودية لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار «الاعتداء الغادر»، وجدّدت في بيان موقف دولة الكويت الثابت في الوقوف إلى جانب السعودية ودعمها الكامل في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، بما في ذلك جهودها المبذولة في قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

في السياق نفسه، أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها للسعودية، قيادة وحكومة وشعباً، جراء استشهاد ضابطين وإصابة آخر في «الاعتداء الغادر».

وأكد البيان البحريني دعم الجهود السعودية في قيادة قوات تحالف دعم الشرعية، وأعمالها الإنسانية والتنموية داخل اليمن، في سياق مبادراتها الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام لإنهاء الأزمة اليمنية، وفقاً لمرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم «2216»، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والوحدة والرخاء.


مقالات ذات صلة

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم الجماعة الحوثية بتنفيذ أجندة إيران لتهديد السلم المحلي والإقليمي (رويترز)

ترحيب يمني بتصنيف كندا الحوثيين «منظمة إرهابية»

رحبت الحكومة اليمنية بقرار الحكومة الكندية تصنيف الجماعة الحوثية المدعومة من إيران «منظمةً إرهابيةً»، داعية بقية دول العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحوثيون يسعون إلى الاستحواذ على كل أموال الصناديق والجهات الإيرادية (إعلام محلي)

الحوثيون يشرّعون للاستيلاء على موارد بقية المؤسسات

قدم الحوثيون ما وصفوه بـ«مشروع قانون استثنائي» لصرف نصف راتب لموظفي الدولة في مناطق سيطرتهم، في خطوة ممهِّدة لوضع يد الجماعة الانقلابية على بقية أموال المؤسسات.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي عناصر أمن حوثيون يرددون «الصرخة الخمينية» (إعلام حوثي)

انقلابيو اليمن يستدرجون عناصر أمن سابقين للتعبئة

قامت الجماعة الحوثية باستدراج عشرات من الضباط والجنود الأمنيين السابقين في صنعاء وريفها، للتعبئة العسكرية والطائفية، مستغلة حالة الفقر التي يعيشونها.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي خلال عام أُجريت أكثر من 200 ألف عملية جراحية في المستشفيات اليمنية (الأمم المتحدة)

شراكة البنك الدولي و«الصحة العالمية» تمنع انهيار خدمات 100 مستشفى يمني

يدعم البنك الدولي مبادرة لمنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، لمنع المستشفيات اليمنية من الانهيار بتأثيرات الحرب.

محمد ناصر (تعز)
الخليج جانب من توقيع مركز «الملك سلمان للإغاثة» اتفاقية لبناء 232 وحدة سكنية اقتصادية في حجة غرب اليمن (سبأ)

مركز «الملك سلمان للإغاثة» يمول بناء أكثر من 200 وحدة سكنية بمحافظة حجة اليمنية

وقّع مركز «الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية»، اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن، لإنشاء مجمع سكني للنازحين داخلياً مع مرافقه…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
TT

مشروع قانون مصري يوسّع مظلة المستفيدين من «الدعم النقدي»

مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)
مجلس النواب المصري خلال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد (وزارة الشؤون النيابية)

عقب «موافقة مبدئية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان)، مناقشة مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»، الذي قدَّمته الحكومة، بهدف «توسيع مظلة الدعم النقدي» للفئات الفقيرة.

وأقرَّ «النواب»، مبدئياً مشروع القانون، الأحد الماضي، في حين واصل أعضاؤه مناقشة نصوصه، على مدار يومَي الاثنين والثلاثاء. وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، مايا مرسي، إن «القانون يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، ويستهدف مأسسة منظومة الدعم النقدي، بتحويل المنظومة من مجرد برنامج ومبادرات مثل (تكافل وكرامة) إلى حق ينظمه القانون»، وفق بيان لوزارة التضامن.

وأقرَّت الحكومة المصرية عام 2015، برنامجاً للحماية الاجتماعية باسم «تكافل وكرامة» لتقديم دعم نقدي بشكل شهري للفئات الأكثر فقراً. ويصل عدد المستفيدين منه 21 مليوناً، جرى تخصيص 41 مليار جنيه مصري لهم، في موازنة العام المالي، وفق وزارة التضامن المصرية (الدولار يوازي 49.6 جنيه مصري).

ووفق البيان، عدَّدت وزيرة التضامن، أهداف التشريع الجديد، ومنها «استدامة دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وحوكمة الدعم، والتحقق من المستفيدين سنوياً»، إلى جانب «ضمان أن يكون الدعم مقدماً من موازنة الدولة، وليس من خلال قروض ومنح مؤقتة».

وأشارت إلى أن «التشريع الجديد، يلتزم بمعايير حقوق الإنسان، بتوفير الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي لكل شخص بالمجتمع».

ومن المواد التي أقرَّها مجلس النواب، الثلاثاء، أن «لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على دعم نقدي»، كما أقرَّ نصّاً بشأن «درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه»، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة لمَن يستحق الدعم النقدي.

ووفق تقرير للبنك الدولي، في مايو (أيار) الماضي، ارتفع معدل الفقر في مصر، من 29.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020، إلى 32.5 في المائة عام 2022.

ويمثل مشروع القانون، «استحقاقاً دستورياً»، وفق وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بمصر، المستشار محمود فوزي، الذي أشار إلى أن «التشريع يستهدف مدَّ مظلة الضمان الاجتماعي، واستكمال الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بشبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في مفهوم الفئات الأولى بالرعاية والحماية، باستحداث وضم وشمول فئات جديدة، لم تكن مستفيدة»، وفق إفادة لوزارة الشؤون النيابية.

وكانت الحكومة المصرية، أحالت التشريع الجديد، إلى البرلمان، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي.

وحسب تقرير لجنة التضامن بالبرلمان المصري، فإن القانون يستهدف «حماية الأسر الأفقر، والأقل دخلاً»، إلى جانب «كفالة حقوق ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأيتام»، بجانب «إلزام الأسر المستفيدة من الدعم، بالاستثمار في صحة الأطفال، وانتظامهم في التعليم»، ولا يتوقف القانون عند تقديم الدعم، ولكنه يهدف إلى «التمكين الاقتصادي لهذه الفئات، للخروج تدريجياً من الفقر».

بدوره، يرى عضو البرلمان المصري ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أيمن محسب، أن «التشريع الجديد سيسهم في تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلته، لتشمل جميع الفئات الأولى بالدعم، وكفالة حقوقهم»، مشيراً إلى أن «القانون يتسق مع خطوات الإصلاح الاجتماعي التي تسعى لها الحكومة المصرية حالياً».

وينصُّ مشروع القانون على نوعين من المساعدات النقدية: الأول، يشمل دعماً نقدياً مشروطاً (تكافل)، ويُقدَّم للأسر الفقيرة، بما فيها الأسر التي لديها أبناء، أما الدعم الثاني فهو غير مشروط (كرامة)، ويُقدَّم للأفراد الفقراء من ذوي الإعاقة والمرضى وقدامى الفنانين والرياضيين والأدباء، وأسند القانون، لرئيس الوزراء، قرار تحديد قيمة الدعم النقدي، على أن تتم مراجعة القيمة كل 3 سنوات.

وقال محسب لـ«الشرق الأوسط»، إن «التشريع الجديد، يمهِّد الطريق أمام الحكومة المصرية، للتحول إلى نظام الدعم النقدي بدلاً من العيني». وأعاد ذلك إلى أن «القانون ينص على حوكمة برامج الدعم المُقدَّمة للحماية الاجتماعية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة يتم تحديثها بشكل دوري، وسيتم ربطها بالمتغيرات الاقتصادية مثل معدلات التضخم»، عادّاً أن تلك الإجراءات، «من بين خطوات تطبيق الدعم النقدي».

وتتزامن مناقشات التشريع الجديد، مع مناقشات أخرى أعلنتها الحكومة المصرية، داخل «الحوار الوطني» (الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين)، مع خبراء ومتخصصين، لبحث التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

وتتطلع الحكومة المصرية لبدء تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع العام المالي الجديد، بداية من يوليو (تموز) 2025. وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بداية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «بلاده قد تبدأ في التحول من دعم السلع الأولية الأساسية، إلى تقديم مساعدات نقدية مباشرة، للفئات الأولى بالرعاية»، وربط البدء في التطبيق «بالتوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية الدعم النقدي في الحوار الوطني».

وتُطبِّق الحكومة المصرية منظومةً لدعم السلع الضرورية منذ عقود طويلة، بهدف خفض نفقات المعيشة للفئات الأولى بالرعاية، ويحصل المواطن على السلع المدعمة من خلال منظومة البطاقات التموينية، لكن الحكومات المتعاقبة تشكو من الأعباء الاقتصادية لمنظومة الدعم على الموازنة العامة، في ظل التوسع في عدد السلع المدعمة خلال السنوات الماضية.

من جهته، ينظر مدير «مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية»، عبد المنعم السيد، إلى مشروع القانون بوصفه «منظماً لسياسات الحماية الاجتماعية في مصر»، مشيراً إلى أن «القانون يختلف في نصوصه عن تشريعات مماثلة في دول أخرى، وفق الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في مصر».

ويرى السيد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التشريع «يحقق مرونة أمام الحكومة المصرية في تقديم الدعم النقدي خلال الأزمات والكوارث الطبيعية والأوبئة، كما حدث في جائحة (كورونا)»، مضيفاً أنه «يشمل تحت مظلته، فئات تتضرر بشكل مفاجئ مثل العاملين في القطاعات غير الرسمية، والذين يفقدون وظائفهم».