تتواصل التحذيرات من تفاقم الأوضاع المعيشية في اليمن واستمرار الكارثة الإنسانية، على الرغم مما تقدمه المنظمات الأممية والدولية من مساعدات مزمنة في إطار «الحوالات النقدية غير المشروطة» للعائلات المحتاجة إلى المساعدات العاجلة، في حين تزداد الدعوات الحكومية إلى تنظيم العمل الإغاثي والإشراف الرسمي عليه.
وذكرت «منظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة (يونيسيف)» أن أكثر من 1.43 مليون أسرة تلقت مساعدات نقدية في إطار مشروع «الحوالات النقدية غير المشروطة» الجاري تنفيذه في جميع أنحاء اليمن، متوقعة أن تدعم الحوالات النقدية سبل عيش الأسر التي تحتاج إلى مساعدات عاجلة، مع عقد من النزاع أنهك اقتصاد البلاد وأضعف الخدمات الاجتماعية.
ووفق المنظمة، فسيُصرف نحو 62.5 مليون دولار أميركي خلال دورة الصرف الحالية حتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ لتوفير شبكة أمان لنحو 9.2 مليون شخص في أكثر من 1.43 مليون أسرة تُعدّ من بين الأكثر فقراً وضعفاً؛ بما فيها الأسر التي تعولها نساء، أو التي تضم أفراداً من ذوي الإعاقة، بتمويل من «البنك الدولي» وبتنفيذ «اليونيسيف» بالشراكة مع «الصندوق الاجتماعي للتنمية».
وبيّنت «اليونيسيف» أن هذه المساعدات النقدية هي المصدر الوحيد للدخل لكثير من العائلات، وتقدَّم في مواقع الصرف، وعبر الفرق المتنقلة وخدمة الإيصال إلى المنازل، أو عبر برنامج المحفظة الإلكترونية التجريبي.
ورجحت أنه، ومع دورة صرف أخرى في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، من المتوقع أن تلبي الحوالات النقدية احتياجات المستهدفين الأكثر إلحاحاً، مثل تكاليف الغذاء والرعاية الصحية، وكذلك سداد الديون المتعلقة بشراء الطعام وتغطية التكاليف الطبية.
وقال بيتر هوكينز، ممثل «اليونيسيف» لدى اليمن: «المساعدات النقدية تشكل شريان حياة بالغ الأهمية لملايين الأشخاص الضعفاء الذين يحتاجون إلى دعم عاجل. ونأمل أن تلبي هذه المساعدات النقدية المباشرة للأسر الاحتياجات الأكثر إلحاحاً لكل أفراد الأسرة».
ضرورة التدخل الحكومي
تعدّ دورة الصرف الثامنة عشرة الحالية «أول حوالات نقدية غير مشروطة» تنفَّذ على مستوى اليمن هذا العام. وستحصل الأسر على مستحقاتها الأساسية بالإضافة إلى زيادة إضافية بنسبة 50 في المائة، وفق «اليونيسيف»؛ التي تدعم حياة الأسر الأكثر ضعفاً بمساعدات نقدية، في إطار «برنامج الحوالات النقدية غير المشروطة» منذ عام 2017.
وطالب جمال بلفقيه، رئيس لجنة الإغاثة الرسمية الحكومة اليمنية، باتخاذ خطوات جادة لتحقيق تغيير كلي في مسار العمل الإغاثي والإنساني، وأن تكون هي المعنية بحصر الاحتياجات الحقيقية من خلال مركز معلومات مختص بذلك، وأن تشرف على إيصال المساعدات إلى مستحقيها بشكل مباشر.
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أوضح بلفقيه أن المنظمات الدولية والأممية، وبسبب تركيز أنشطتها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ومع تراجع كثير من الدول عن تقديم التمويل لدعم وتعزيز الأمن الغذائي في اليمن، تعاني من قصور في إيصال المساعدات إلى مستحقيها، إلى جانب التدخلات الحوثية التي تؤثر على مسار هذه المساعدات.
ويرزح أكثر من 80 في المائة من السكان تحت وطأة الفقر، وفقاً لـ«اليونيسيف». وأدى ضعف الاقتصاد إلى التضخم، مما جعل من الصعب على ملايين الأسر تحمل تكاليف الاحتياجات الأساسية؛ بما فيها الغذاء والوقود والمياه.
وضاعف التفشي الحالي لوباء الكوليرا والفيضانات الأخيرة في بعض مناطق اليمن من التحديات الإضافية أمام الأشخاص الذين هم بالفعل في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
وانكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بأكثر من 50 في المائة منذ عام 2015، وأدى التراجع الاقتصادي إلى خفض مداخيل الأسر؛ مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، فضلاً عن ضعف الوصول إلى خدمات الصحة والمياه والحماية والتعليم.
5 بؤر مجاعة
وحذّرت تقارير أممية ودولية متزامنة بأن 4.2 مليون يمني يقيمون في مناطق معرّضة لخطر التدهور إلى «حالة الطوارئ»، وهي «المرحلة الرابعة» من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو ظروف انعدام الأمن الغذائي الأسوأ.
ووصل استهلاك الغذاء السيئ إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36 في المائة من الأسر التي جرى استطلاع أوضاعها المعيشية، مع الإبلاغ عن مستويات مماثلة، مع توقّع أن يعاني نحو 609.8 ألف شخص من «سوء التغذية الحاد»، وأن تصل المعاناة لدى 118.5 ألف منهم إلى مستوى «سوء التغذية الحاد الشديد».
ويؤكد الباحث الاقتصادي اليمني، فارس النجار، أن حاجة اليمنيين إلى المساعدات العاجلة ودعم الأمن الغذائي تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة، مشيراً إلى تقارير أممية عن حاجة 21 مليون إنسان إلى مساعدات عاجلة، ووقوع 19 مليوناً منهم في «المستوى الثالث» من حالة «انعدام الأمن الغذائي»، و6 ملايين و200 ألف دخلوا في «المستوى الرابع».
وأضاف النجار لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من العائلات، التي يُعدّ أفرادها بالملايين، لا تستطيع توفير أكثر من وجبة واحدة في اليوم، مع ظهور بؤر مجاعة في 5 مناطق ضمن محافظات تسيطر عليها الجماعة الحوثية، مثل حجة والمحويت والحديدة غرب وشمال غربي البلاد، منوها بتسبب أحداث البحر الأحمر في مضاعفة هذه المعاناة.
وكشف تقرير حديث؛ صادر عن الأمم المتحدة والحكومة اليمنية، عن أن واردات القمح عبر ميناء الحديدة؛ الخاضع لسيطرة الحوثيين، انخفضت بنسبة 54 في المائة على أساس شهري، مرجعاً ذلك إلى الهجمات المستمرة في البحر الأحمر على سفن العبور والهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الميناء، والتأخير في عقود الموردين.
