رجّح المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمّصاني خلال تصريحات لـ«الشرق الأوسط» انعقاد مجلس التنسيق الأعلى بين السعودية ومصر في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لافتاً إلى أن الموعد النهائي سيتم تحديده لاحقاً.
وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قال خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة يوم العاشر من سبتمبر (أيلول) 2024 «نحن في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً على ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
وزار رئيس مجلس الوزراء المصري الرياض الاثنين الماضي والتقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، كما التقى مسؤولين ومستثمرين سعوديين خلال الزيارة.
وأوضح الحمّصاني أن زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري إلى السعودية «ستعطي دفعة للاستثمارات المشتركة بين البلدين»، وقال إنها «شهدت إعلان رئيس الوزراء إنهاء أغلب المشكلات المرتبطة بالمستثمرين السعوديين»، وتحدث عن معالجة مشاكل المستثمرين بالقول: «كان لدينا 90 مشكلة متعلقة بالمستثمرين السعوديين لم يتبق منها سوى 14 مشكلة جارٍ حلُّها خلال أسابيع».
وخلال الزيارة التي وصفها الحمّصاني بـ«المهمة»، أشار المتحدث إلى مناقشة الجانبين «عدداً من الفرص الاستثمارية مثل التصنيع في مجال الأمن الغذائي، وتوطين صناعة السيارات لا سيما السيارات الكهربائية، وزيادة التعاون في مجال إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة». وأردف بالقول: «أنهينا على المستوى الفني اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المشتركة وسيتم التوقيع عليها قريباً واتخاذ الإجراءات الدستورية للتصديق عليها».
تعميق العلاقات
شهدت العلاقات بين السعودية ومصر تطوّراً خلال الفترة الماضية، وتبادل مسؤولون من الجانبين سلسلة من الزيارات، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي زيارته الأولى إلى الرياض الشهر الماضي، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات، والتقى وزير الخارجية السعودي وعدداً من المسؤولين السعوديين.
وفي إطار التنسيق بين والتعاون بين البلدين، أجرى الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي زيارة رسمية إلى مصر في الثامن من سبتمبر (أيلول) 2024، التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وناقش الجانبان العلاقات التاريخية والتعاون الأمني القائم بين البلدين، كما التقى وزير الداخلية السعودي نظيره المصري اللواء محمود توفيق، وبحثا الموضوعات الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين الوزارتين، ومسارات التعاون الأمني وتنسيق الجهود حيالها، والرغبة المشتركة في تعزيزها «نحو شراكة أمنية تكاملية تخدم مصلحة البلدين».
والأسبوع الماضي، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بزيارة رسمية إلى القاهرة، التقى فيها بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وشدّد على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنه «أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين»، وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع الوزير عبد العاطي تعكس رغبة الرياض في تعزيز العلاقات مع القاهرة في العديد من المجالات، مبيّناً أن المباحثات الرسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية، والملفات التنموية، وسبل تطويرها في المجالات كافة، لافتاً إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار، من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
كما ناقش الوزيران «القضايا الحيوية»، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وجهود اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما قامت به اللجنة لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية.
