تعتزم السعودية ومصر تدشين مجلس تنسيق أعلى، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لدفع وتعميق آفاق التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان في القاهرة، الثلاثاء، «إننا في المراحل النهائية لتدشين مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان»، مؤكداً على ما سيمثله هذا المجلس التنسيقي من «مظلة شاملة للمزيد من تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع لآفاق التعاون بينهما في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية والاستثمارية، بما يحقق مصالح الشعبين».
وقال وزير الخارجية المصري إن هناك مستوى متميزاً من التعاون والتنسيق بين مصر والسعودية في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه تم خلال اجتماع منفرد مع وزير الخارجية السعودي مناقشة عدد من الملفات الثنائية، على رأسها مزيد من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وأوضح أن هناك عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية تم تناولها مع وزير الخارجية السعودي، في مقدمتها الأوضاع الكارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو في القدس الشرقية المحتلة.
من جهته، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، على محورية التعاون بين بلاده ومصر في حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنه «أمر له تاريخ وقناعة راسخة لدى البلدين».
وأضاف أن المباحثات التي أجراها مع الوزير عبد العاطي «تعكس رغبة المملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات مع مصر في العديد من المجالات».
وأوضح أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين القاهرة والرياض، على رأسها الملفات الاقتصادية والتجارية، والملفات التنموية، وسبل تطويرها في كافة المجالات، لافتاً إلى الخطوات المقبلة المنتظرة في هذا الإطار، من بينها انطلاق مجلس التنسيق الأعلى بين البلدين.
وأشاد الوزير فرحان بمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية، مضيفاً أن الاستثمارات السعودية في مصر بلغت حوالي مليارين ونص المليار دولار، وهو ما يؤكد على استقرار الاقتصاد في مصر.
وقال إنه ناقش مع وزير الخارجية المصري أيضاً القضايا الحيوية، على رأسها القضية الفلسطينية، وجهود اللجنة العربية الإسلامية المشتركة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وما قامت به اللجنة لدفع وتيرة الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية، مشيداً بالجهود التي تقوم بها مصر من أجل استقبال وتنظيم وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وقال «إن ما نشهده من كارثة إنسانية والاستمرار في تعطيل وعرقلة الجانب الإسرائيلي إنفاذ المساعدات أمر بات في الحقيقة جريمة حرب بلا مهاودة».
وأشار إلى أن «الدور المصري لإدخال المساعدات محوري، وكذلك الدور المصري مع الدور القطري والأميركي في محادثات وقف إطلاق النار يعد أمراً محورياً».
ولفت إلى أن المباحثات تناولت كذلك مواضيع عديدة من السودان إلى الصومال، وهو ما عكس تطابق وجهات نظر مصر والسعودية تجاه تلك الملفات.
