ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

الواعر قال لـ«الشرق الأوسط» إن 755 ألف شخص يعانون مستويات كارثية من الجوع الحاد

المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)
المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)
TT

ممثل «فاو»: إنهاء المجاعة في السودان ممكن إذا توقفت العدائيات

المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)
المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي عبد الحكيم الواعر يتوسط الصورة (الشرق الأوسط)

يواجه السودان راهناً أزمة أمن غذائي غير مسبوقة تسجل أسوأ المستويات تاريخياً، حسب تصنيفات أممية؛ أحد تجليات الأزمة يظهر في مجاعة يواجهها سكان مخيم «زمزم» للنازحين داخلياً والمقدَّر عددهم بأكثر 500 ألف شخص بالقرب من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

ووفق تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أصدرته «منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)» فإن «خطر استمرار المجاعة يظل مرتفعاً بشكل يدعو للقلق».

ونشبت الحرب في السودان بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» التي يديرها محمد حمدان دقلو (الشهير بحميدتي) في أبريل (نيسان) من عام 2023، وامتدت إلى غالبية الولايات السودانية وتسببت في فرار ملايين السودانيين داخلياً وخارجياً، ومقتل وإصابة الآلاف.

عائلات نازحة من ولايتي الجزيرة وسنار في مخيم للنزوح بولاية كسلا (شرق) يوليو الماضي (رويترز)

وفي مسعى أممي للوقوف على التطورات المعيشية والإنسانية، زار المدير العام المساعد لمنظمة «فاو» وممثلها الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، السودان، الأسبوع الماضي، وتحدث إلى «الشرق الأوسط» عن تقييمه للأوضاع التي عبّر عن جانب منها بالقول: «سرعة ونطاق تدهور انعدام الأمن الغذائي (في السودان) أمر مثير للقلق».

وفي إطار الاستجابة لتلك المخاوف، كشف الواعر عن أن «فاو» تسعى «في جميع الاتجاهات، وتتواصل مع الجهات كافة من أجل ضمان استمرار الدعم وسد الفجوة التمويلية لأنشطة الإغاثة فيما يتعلق بالأمن الغذائي في السودان، والدعوة إلى مؤتمر دولي لشحذ الدعم العالمي لمواجهة أوضاع انعدام الأمن الغذائي».

من جولة المدير العام المساعد لـ«فاو» في السودان (الشرق الأوسط)

يشرح الواعر أنه على النحو الوارد في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الصادر في أواخر يونيو (حزيران) الماضي، فإنه بعد مرور 15 شهراً على النزاع المستمر، يواجه أكثر من نصف السكان تقريباً (25.6 مليون نسمة) حالة الأزمة أو ظروفاً أسوأ (المرحلة الثالثة من التصنيف أو أعلى) بين يونيو وسبتمبر (أيلول) 2024.

ووفق المسؤول الأممي فإن 8.5 مليون شخص (18 في المائة من السكان) يواجهون حالة الطوارئ (المرحلة 4 من التصنيف)، حيث يشهد السودان أزمة أمن غذائي غير مسبوقة، حيث سجلت البلاد أسوأ مستويات في تاريخها لانعدام الأمن الغذائي الحاد.

وعلى نحو خاص، يذكر الواعر أنه «بشكل قطعي، فإن ظروف المجاعة التي يعاني منها سكان مخيم زمزم للنازحين داخلياً، الذي يستضيف أكثر من 500 ألف شخص بالقرب من مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور، لا تزال مستمرة»، منوهاً إلى أن اللجنة المعنية بإعداد التقرير الخاص بأوضاع السودان أشارت إلى أن حالة المجاعة أو المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهي أسوأ أشكال الجوع، مستمرة في مخيم زمزم للنازحين، اعتباراً من يونيو ويوليو (تموز) 2024، ومن المرجح أن تستمر حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

مستويات كارثية

ويؤكد الواعر أنه للمرة الأولى على الإطلاق في تاريخ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في السودان، يواجه 755 ألف شخص مستويات كارثية من الجوع الحاد (المرحلة 5 من التصنيف)، والتي تمتد إلى 10 ولايات بما في ذلك العاصمة الخرطوم والجزيرة، التي كانت ذات يوم سلة الخبز للسودان.

وبشأن الزيارة الأخيرة للسودان، يقول الواعر: «هي بغرض تقييم الوضع الميداني، وحث بلدان العالم لإيجاد حل للأزمة المتفاقمة في البلاد ودعم تدخلات المنظمة، حيث إن سرعة ونطاق تدهور انعدام الأمن الغذائي أمر مثير للقلق، كما أن التحديات التي تواجه إمكانية الوصول إلى السكان المتضررين تزداد يوماً بعد يوم. ومع ذلك، لا يزال هناك مجال للعمل إذا ما وحَّدنا جهودنا واتخذنا إجراءات فورية»، مضيفاً أن «هناك حاجة ملحّة إلى إيصال المساعدات في الوقت المناسب، ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وشركاؤها ملتزمون بضمان إيصال المساعدات الزراعية في الوقت المناسب إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق الأكثر تضرراً، حيث تكون الحاجة أكبر، مع تأكيد أن المنظمة لا تدّخر جهداً لمعالجة هذه الأوضاع الحرجة».

الواعر يتحدث مع مواطنين سودانيين في قرية توبين (الشرق الأوسط)

وعندما سألت «الشرق الأوسط» الواعر، عن المناطق الأكثر تعرضاً للمجاعة، أفاد بأن الأزمة الحالية تمتد إلى 10 ولايات بما في ذلك العاصمة الخرطوم والجزيرة، التي كانت ذات يوم سلة الخبز للسودان، إلى جانب مناطق النيل الأزرق والنيل الأبيض ودارفور الكبرى وكردفان.

ويوضح الواعر أن «فاو» تعبّر عن جزعها الشديد إزاء الوضع المؤسف الذي يعيشه سكان مخيم زمزم وغيره من المخيمات والمناطق في جميع أنحاء السودان، وتعرب عن قلقها البالغ إزاء احتمال وجود ظروف مماثلة في مخيمات النازحين داخلياً أو اللاجئين في منطقة الفاشر، خصوصاً مخيمي أبو شوك والسلام والمناطق المتضررة من النزاع، والمنتشرة بشكل خاص في 14 منطقة مختلفة في ولايات شرق وغرب ووسط وجنوب دارفور، وولاية جنوب كردفان، وولاية الخرطوم وولاية الجزيرة، التي تواجه خطر المجاعة في حال استمرار النزاع وصعوبة الوصول الإنساني إليها.

إنهاء المجاعة

ويذهب الواعر إلى أن «إنهاء المجاعة في السودان أمر ممكن» لكنه يَرهن تحقيق ذلك بـ«جهود فورية متضافرة من جميع الجهات المعنية؛ إذ إنه وفقاً لتقرير لجنة مراجعة المجاعة التابعة لمبادرة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يجب على أطراف النزاع والمنظمات الإغاثية والمجتمع الدولي الاستجابة بشكل عاجل لأزمة الجوع المتصاعدة من خلال حشد الموارد اللازمة وإظهار الإرادة السياسية لمعالجة العوامل الرئيسية التي تقف وراء المجاعة. إن الوقف الفوري للأعمال العدائية هو الخطوة الأولى الحاسمة نحو تحقيق ذلك».

متطوعون يوزّعون الطعام بالعاصمة السودانية في سبتمبر من العام الماضي (أرشيفية - رويترز)

ويؤكد الواعر أن «كل دولار يُستثمر في تعزيز سبل العيش الريفية يمكن أن يسهم في توفير ما يصل إلى 7 - 8 دولارات من المساعدات الإنسانية إلى جانب دعم الأسواق المحلية».

ويقول إنه في حين أن «توسيع نطاق المساعدات الغذائية والنقدية المنقذة للحياة أمر بالغ الأهمية للسكان الذين يواجهون نقصاً غذائياً حاداً، إلا أن هذا وحده لن يكون كافياً لسد الفجوات الناجمة عن انخفاض الإنتاج الغذائي المحلي. فلمعالجة هذه المشكلة، تعكف المنظمة على توزيع البذور على 1.2 مليون أسرة زراعية لموسم الزراعة الرئيسي، الذي بدأ في يونيو (حزيران)».

واستدرك: «المنظمة تركز في حملتها على توزيع البذور على نحو 6 ملايين مزارع في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك المناطق التي تشهد أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي. وفي حال جرى تنفيذ حملة البذور التابعة للمنظمة على النحو المخطط له بشكل كامل، فمن المتوقع أن يتمكن المزارعون هناك من إنتاج محصول يتراوح بين 2.4 و3.6 مليون طن من حبوب الذرة الرفيعة».

حصاد الذُّرة في «مشروع الجزيرة» السوداني للزراعة (أرشيفية)

وليست البذور فقط هي ما تركز عليه «فاو»، إذ يوضح الواعر أن «استجابة المنظمة تتضمن دعماً واسع النطاق للثروة الحيوانية ومصائد الأسماك، عبر تزويد الأسر بإمدادات الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك الطارئة، وتجديد الثروة الحيوانية المفقودة، وتطعيم الماشية وعلاجها، وتوزيع اللعاقات المعدنية اللازمة لتغذية الحيوانات، إذ قدمت المنظمة وشركاؤها خلال العام الحالي التطعيمات لما يقرب من 2.8 مليون حيوان ضد الأمراض الشائعة».

الحرب سبب أول

ويرى المسؤول الأممي أنه ما من شك في أن «النزاع القائم حالياً هو أحد الأسباب الرئيسية للوضع الحالي في السودان، كما هو الحال في عديد من الدول التي تعاني من صراعات ونزاعات؛ فالحروب والنزاعات هي السبب الأول والرئيسي لانعدام الأمن الغذائي في البلدان المتضررة، ولكن تُضاف في حالة السودان الظواهر والأوضاع المناخية المتطرفة بما تشمله من فيضانات وجفاف وارتفاع حاد في درجات الحرارة، وهو ما يسهم أيضاً في تفاقم الأزمة ويُعرِّض جهود الدعم والمساندة لتحديات كبيرة، خصوصاً فيما يتعلق باستمرار الأنشطة الزراعية وتربية الحيوانات بشكل مستدام».

ويؤكد الواعر أن «اتساع النزاع في السودان والتحديات التي تواجه إمكانيات الوصول إلى المتضررين والفيضانات واسعة النطاق تعوق بشدة جهود الاستجابة الطارئة للمنظمة في أنحاء البلاد كافة، وهو ما يفاقم بشدة أزمة انعدام الأمن الغذائي هناك».

عناصر من الجيش السوداني خلال عرض عسكري أُقيم بمناسبة يوم الجيش في القضارف 14 أغسطس 2024 (أ.ف.ب)

ومع ملاحقة شبح المجاعة أجزاء أخرى من البلاد، فإن «هناك حاجة ماسة إلى الموارد لتلبية الاحتياجات المتزايدة والحد من انعدام الأمن الغذائي، واستئناف الإنتاج الغذائي المحلي. وحتى هذا التاريخ، حشدت منظمة الأغذية والزراعة 32.2 مليون دولار لتمويل خطتها للاستجابة للاحتياجات الإنسانية لعام 2024، التي تبلغ تكلفتها 104.1 مليون دولار، مما يترك فجوة بقيمة 71.9 مليون دولار»، وفق الواعر.

وكشف الواعر عن مساعٍ «لضمان استمرار الدعم وسد الفجوة التمويلية لأنشطة الإغاثة الغذائية في السودان» مؤكداً أن «الدعوة إلى مؤتمر دولي لشحذ الدعم العالمي لمواجهة أوضاع انعدام الأمن في الغذائي للسودان هي إحدى الأولويات، مع العمل على التوصل إلى سلام دائم بين الأطراف المتنازعة، وهو الأمر الذي سيؤدي بشكل كبير إلى التغلب على تحديات انعدام الأمن الغذائي في السودان».


مقالات ذات صلة

مصر: نرفض أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع في السودان

شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال استقباله في القاهرة مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية والوفد المرافق له (الخارجية المصرية - فيسبوك)

مصر: نرفض أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع في السودان

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، رفض أي تدخلات خارجية من شأنها تأجيج الصراع أو تقويض فرص التسوية السياسية في السودان

شمال افريقيا محمد سمير أحد ذوي الاحتياجات الخاصة بالسودان (الشرق الأوسط)

ذوو الاحتياجات الخاصة في السودان... معاناة فاقمتها الحرب

يواجه ذوو الإعاقة ظروفاً قاسية وبالغة التعقيد بالسودان، في ظل انهيار شامل في البلاد بسبب الحرب.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)
شمال افريقيا طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية (أ.ف.ب)

طواقم إزالة الألغام تمشط العاصمة السودانية المدمرة بحثاً عن المتفجرات

في متنزه كان وجهة رائجة بين العائلات في الخرطوم يبحث حسين إدريس عن الألغام باستخدام جهاز كشف المعادن مرتدياً معدات الحماية.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مستقبلاً الأحد اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع» (مجلس السيادة)

البرهان يستقبل اللواء النور القبة المنشق من «الدعم السريع»

استقبل رئيس «مجلس السيادة» القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، الأحد، اللواء النور القبة المنشق من «قوات الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص صحف ورقية كانت تصدر بالسودان قبل اندلاع الحرب (أرشيفية - وكالة السودان للأنباء)

خاص بعد توقُّف 3 سنوات... مصير مجهول يُغلِّف الصحافة الورقية بالسودان

منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023، لا تزال الصحف الورقية في احتجاب كامل، دون أفق أو مؤشرات على عودتها في القريب العاجل.

وجدان طلحة (الخرطوم)

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.