انقلابيو اليمن يفتحون جبهة مواجهة مع تجار الملابس

رفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 %

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
TT

انقلابيو اليمن يفتحون جبهة مواجهة مع تجار الملابس

مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)
مسلحون حوثيون خلال مظاهرة في صنعاء دعا إليها زعيمهم لاستعراض القوة (أ.ف.ب)

فتحت الجماعة الحوثية، التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء، جبهةَ مواجهة مع تجار الملابس، برفع الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المائة، بحجة حماية الإنتاج المحلي، على الرغم من عدم وجود مصنع واحد للملابس في البلاد.

وتأتي هذه المواجهة الحوثية مع تجار الملابس متزامنةً مع مواجهة أخرى مع المحامين والقضاة، بعد إدخال الجماعة تعديلات على القانون تمنحها حق تعيين أتباعها في السلطة القضائية ومعاقبة المحامين بالإيقاف عن العمل 3 أعوام.

زيادة الجمارك تفجر مواجهة بين تجار الملابس وسلطة الحوثيين (إعلام محلي)

وأصدرت النقابة العامة لتجار الملابس والأقمشة والأحذية في صنعاء بياناً طلبت فيه من كل تجار الملابس والأحذية والحقائب إغلاق المحال التجارية بالكامل ابتداءً من 11 سبتمبر (أيلول) وحتى إلغاء التعميم الحوثي رقم (15/33)، والصادر من وزير المالية في حكومة الانقلاب بشأن زيادة الرسوم الجمركية والضريبية على الملابس المستوردة.

ووفق ما ذكره أحد التجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» فقد أمر وزير مالية الحوثيين، عبد الجبار الجرموزي، برفع الرسوم الجمركية على الملابس بنسبة 100 في المائة، وتحت مبرر دعم المنتج المحلي، في حين لا يوجد مصنع واحد في اليمن لإنتاج الملابس.

واستدرك التاجر بالقول: «حتى إن وجدت معامل للإنتاج المحلي فهي لا تكاد تغطي السوق بنسبة اثنين في المائة. وحذر التاجر -الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته- خشية الانتقام من أن هذا القرار سيؤثر على التجار والسكان بشكل كبير جدّاً؛ لأنهم يعانون حالياً من ارتفاع أسعار السلع، ومن الرسوم الجمركية والضريبية المتعددة والجبايات المتنوعة.

قرار جائر

يؤكد نبيل، وهو أحد الباعة في صنعاء، أن تجار الأقمشة في شارع باب السلام بالحي القديم من مدينة صنعاء، -من كبرى أسواق الجملة لاستيراد وتوزيع الملابس والأحذية والحقائب- نفذوا إضراباً شاملاً؛ احتجاجاً على القرار الجائر وغير المدروس، الذي يفتقد أدنى درجات المسؤولية تجاه التجار والمستهلكين على حد سواء.

ويرى الرجل الذي يعمل في سوق الجملة أنه في الوقت الذي كان ينبغي فيه للحوثيين تخفيض الرسوم الجمركية والضريبية بنسبة 90 في المائة، تماشياً مع الوضع الاقتصادي السيئ والركود التام للسوق، قاموا برفعها وبنسبة كبيرة جداً.

سوق باب السلام في صنعاء لبيع الأقمشة بالجملة تظهر خاوية بعد إضراب التجار (إعلام محلي)

واستغرب بائع الأقمشة أن يصدر مثل هذا القرار بعد شهرين من تعيين حكومة الانقلاب غير المعترف بها، التي وعد زعيم الحوثيين بأنها ستعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والحد من الفساد.

ويتطلع التجار الذين أعلنوا الإضراب أن يتراجع الحوثيون عن القرار، ويؤكدون أن دعم المنتج المحلي لا يكون بـ«قرارات متهورة»، بل بعد دراسات وإقامة مصانع ومعامل كبيرة ومضاعفة الإنتاج، حتى تكون هناك قدرة على تغطية السوق باحتياجاتها، لأن ما هو متوفر قليل جداً، وفي مجالات محدودة وبجودة متواضعة.

إفقار الجميع

وحذّر التجار من زيادة كبيرة في الأسعار، وقالوا إن السكان حالياً غير قادرين على شراء الملابس بأسعارها الحالية، وهذا يعني أن المشكلة ستتفاقم أكثر.

وأوضحت المصادر العاملة في تجارة الأقمشة أن الحوثيين كانوا قبل الخطوة الأخيرة، يلزمون التجار بدفع رسوم جمركية جديدة في المنافذ التي استحدثوها مع مناطق سيطرة الحكومة، في حين أن التجار دفعوا الرسوم القانونية في موانئ الاستيراد الخاضعة في الغالب لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، إلى جانب رسوم أخرى تحت مسمى تحسين المدن، ومستحقات هيئة المواصفات والمقاييس وتمويل الفعاليات الطائفية المتنوعة.

الحوثيون يواصلون فرض الجبايات رغم حاجة أغلب السكان للمساعدات (إعلام محلي)

ويتحدث إسماعيل، وهو أحد بائعي الأقمشة، أن لديه شعوراً بأن سلطة الجماعة الحوثية تريد إفقار جميع الطبقات في اليمن، ‏لتبقى هي الراعي الرسمي لجميع المجالات‏.

ويدلل على ذلك بعدد البنوك وشركات الصرافة والتجار الذين أعلنوا إفلاسهم أخيراً بسبب الركود الاقتصادي، وتدني القيمة الشرائية للناس، والجبايات والرسوم الجمركية والضريبية المرتفعة والمضاعفة، مشيراً إلى أن المحاكم مليئة بالتجار الذين يواجهون الإفلاس، أو يلاحقون بسبب عجزهم عن سداد ما عليهم من التزامات.


مقالات ذات صلة

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

العالم العربي جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة طوال السنوات الماضية على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية وتعطيل المشاريع الإغاثية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أفراد من خدمة الإسعاف الإسرائيلي يشاهدون مكان انفجار صاروخ أطلقه الحوثيون (رويترز) play-circle 00:37

صواريخ الحوثيين تزداد خطراً على إسرائيل بعد إصابة 23 شخصاً

باتت صواريخ الحوثيين المدعومين من إيران أكثر خطورة على إسرائيل، بعد إصابة نحو 23 شخصاً في تل أبيب، السبت، جراء انفجار صاروخ تبنت إطلاقه الجماعة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي جانب من تجمع مسلَّحات حوثيات أثناء حملة تبرع للجبهات أطلقتها الجماعة في صنعاء (إكس)

«زينبيات» الحوثيين يُرغِمن يمنيات على فعاليات تعبوية وأنشطة لصالح «المجهود الحربي»

أرغمت الجماعة الحوثية أخيراً مئات النساء والفتيات اليمنيات في 4 محافظات، على حضور فعاليات تعبوية ذات صبغة طائفية، والتبرع بالأموال لدعم الجبهات.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي موجة الصقيع تسببت العام الماضي في وفاة عدد من سكان المخيمات في اليمن (إعلام حكومي)

البرد يهدد حياة 67 ألف أسرة يمنية في مخيمات النزوح

أطلقت الوحدة الحكومية المعنية بمخيمات النازحين في اليمن نداءً عاجلاً لإنقاذ حياة آلاف الأسر التي تعيش في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب جراء البرد القارس.

محمد ناصر (تعز)
شؤون إقليمية رجال الطوارئ الإسرائيليون يتفقدون حفرة في الموقع الذي سقط فيه مقذوف أطلق من اليمن في تل أبيب في وقت مبكر من اليوم السبت (أ.ف.ب)

إصابة 16 شخصاً في سقوط صاروخ وسط تل أبيب... و«الحوثي» يتبنى الهجوم

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (السبت)، أن صاروخاً أطلِق من اليمن أصاب الأراضي الإسرائيلية قرب تل أبيب بعد فشل محاولات اعتراضه.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
TT

تقرير دولي يتهم مخابرات الحوثيين بالسيطرة على المساعدات الإنسانية

جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)
جهاز مخابرات الحوثيين اعتقل عشرات الموظفين الأمميين وعمال المنظمات الدولية والمحلية (إعلام حوثي)

اتهم تقرير دولي حديث مخابرات الحوثيين بالسيطرة، طوال السنوات الماضية، على المساعدات الإنسانية وتوجيهها لخدمة الجماعة الانقلابية، وذكر أن عدداً من كبار المسؤولين فيما يُسمَّى «جهاز الأمن والمخابرات»، شاركوا في استهداف العاملين في مجال حقوق الإنسان وتعطيل المشاريع الإنسانية في سبيل جني الأموال وتجنيد عملاء في مناطق سيطرة الحكومة، بهدف إشاعة الفوضى.

التقرير الذي يستند إلى معلومات استخباراتية مفتوحة المصدر، وأعدَّه مركز مكافحة التطرف، ذكر أن كثيراً من كبار المسؤولين في المخابرات الحوثية شاركوا في استهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان، ونشر التطرف بين جيل من اليمنيين (بمن في ذلك الأطفال)، وتعطيل المشاريع الإنسانية في البلاد من أجل جني مكاسب مالية شخصية، وإدارة شبكات مالية ومشتريات غامضة، وتجنيد العملاء لزرع الفوضى والدمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

عبد الحكيم الخيواني رئيس جهاز مخابرات الحوثيين مجتمعاً مع رئيس مجلس الحكم الانقلابي مهدي المشاط (إعلام حوثي)

ورأى التقرير أن المنظمات الدولية فشلت في صدّ مسؤولي المخابرات الحوثية الذين يمارسون السيطرة على مشاريعها أو ينسبون الفضل إليهم. وقال إنه، ومع أن الوضع الإنساني حساس للغاية؛ حيث يحتجز الحوثيون شعبهم رهينة ولا يعطون قيمة كبيرة للحياة البشرية، من الواجب اتخاذ تدابير إضافية للكشف عن مسؤولي المخابرات ومنعهم مِن استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية.

واستعرض التقرير الدور الذي يلعبه جهاز مخابرات الحوثيين في التحكُّم بالمساعدات الإنسانية. وقال إن الحوثيين قاموا بحل الجهة المكلَّفة السيطرة على المساعدات، المعروفة باسم مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ونقلوا مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة الانقلابية غير المعترَف بها.

وأكد أن جهاز المخابرات الحوثي كان شريكاً رئيسياً لذلك المجلس في جمع المعلومات عن المنظمات الإنسانية وأنشطتها، وكذلك في فرض مطالبهم عليها. ومع ذلك، يؤكد التقرير أن حل المجلس لا يشير بالضرورة إلى نهاية مشاركة جهاز المخابرات في السيطرة على المساعدات وتحويلها.

استمرار السيطرة

نبَّه التقرير الدولي إلى أنه، وقبل أقل من شهرين من نقل مسؤوليات هذا المجلس إلى وزارة الخارجية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، تم تعيين عبد الواحد أبو راس نائباً لوزير الخارجية، وكان يشغل في السابق منصب وكيل المخابرات للعمليات الخارجية.

وبيّن التقرير سيطرة جهاز المخابرات على مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال تسلُّل أفراده إلى مشاريع المساعدات، واحتجازه للعاملين في مجال المساعدات، وتعيين رئيس الجهاز عبد الحكيم الخيواني عضواً في مجلس إدارة المجلس.

عبد الواحد أبو راس انتقل إلى خارجية الحوثيين مع نقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية معه (إعلام محلي)

ورجَّح مُعِدّ التقرير أن يكون نَقْل أبو راس إلى وزارة الخارجية مرتبطاً بنقل صلاحيات تنسيق المساعدات الإنسانية إلى هذه الوزارة، ورأى أن ذلك سيخلق رابطاً جديداً على مستوى عالٍ بين المخابرات والجهود المستمرة التي يبذلها الحوثيون لتحويل المساعدات الإنسانية، بعد انتهاء ولاية مجلس تنسيق الشؤون الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أن حل المجلس الحوثي الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية قد يكون نتيجة لضغوط دولية متزايدة على المنظمات الإنسانية لوقف التعاون مع هذه الهيئة الحوثية المعروفة بتعطيل وتحويل المساعدات.

ولاحَظَ التقرير أن مشكلة تحويل المساعدات من قبل الحوثيين كانت مستمرة لمدة تقارب عقداً من الزمن قبل إنهاء عمل هذا المجلس. وقال إنه ينبغي على الأقل استهداف هؤلاء الأفراد من خلال العقوبات وقطعهم عن الوصول إلى النظام المالي الدولي.

ومع مطالَبَة التقرير بانتظار كيف سيؤثر حل المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية على جهود تحويل المساعدات التي يبذلها الحوثيون، توقَّع أن يلعب أبو راس، المسؤول الكبير السابق في المخابرات العامة، دوراً رائداً في ضمان تخصيص أي موارد تدخل المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لتعزيز مصالح سلطتهم.

استراتيجية أوسع

بشأن القيادي الحوثي، منتظر الرشيدي، الذي يشغل حالياً منصب مدير جهاز المخابرات في محافظة صنعاء، يذكر التقرير أنه يحضر الفعاليات الترويجية الحوثية الكبرى، مثل الافتتاح الكبير لمنشأتين طبيتين جديدتين في صنعاء (بتمويل من اليونيسيف) وافتتاح مشروع تنموي لبناء 20 وحدة سكنية جديدة.

طوال عقد وجَّه الحوثيون المساعدات الإنسانية لما يخدم مصالحهم (إعلام محلي)

وقال إنه من المرجح أن يكون هذا جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً للحوثيين تهدف إلى الحصول على الفضل في أعمال البنية الأساسية، التي يتم تمويل كثير منها من قبل منظمات الإغاثة الإنسانية، بينما في الوقت نفسه يبتز جهاز المخابرات هذه الهيئات ذاتها ويضطهد موظفيها.

أما زيد المؤيد، فيشغل (بحسب التقرير) منصب مدير جهاز المخابرات الحوثية في محافظة إب؛ حيث يتخذ الحوثيون إجراءات وحشية بشكل خاص بسبب شكوك الجماعة تجاه سكان هذه المحافظة المختلفين مذهبياً.

ويورد التقرير أن الحوثيين وعدوا بالعفو عن أولئك الذين فرُّوا من حكمهم، فقط لكي يعتقل جهاز المخابرات ويعذب بعض العائدين. وقال إنه في حالة أخرى أصدروا مذكرة اعتقال بحق أطفال أحد المعارضين لهم في المحافظة.

وبحسب هذه البيانات، أظهر المؤيد مراراً وتكراراً أنه يدير إب وكأنها «دولة مافيا». وقال التقرير إنه في إحدى الحالات، كانت إحدى قريبات المؤيد تخطط للزواج من رجل من مكانة اجتماعية أدنى، وفقاً للتقسيم العرقي لدى الحوثيين، إلا أنه أمر جهاز المخابرات باختطاف المرأة لمنع الزواج.

الحوثيون متهمون بأنهم يديرون محافظة إب بطريقة عصابات المافيا (إعلام محلي)

وفي قضية منفصلة، يذكر التقرير أنه عندما أُدين أحد المنتمين للحوثيين بارتكاب جريمة قتل، اتصل المؤيد بالمحافظ للتأكد من عدم تنفيذ حكم الإعدام. وذكر أن المؤيد شغل سابقاً منصب مدير جهاز المخابرات في الحديدة؛ حيث ورد أنه أشرف على تهريب الأسلحة عبر مواني الحديدة الثلاثة (الحديدة، رأس عيسى، الصليف).

وفقاً لما جاء في التقرير، قام زيد المؤيد بتجنيد جواسيس للتسلل إلى الحكومة اليمنية، خصوصاً الجيش. وذكر التقرير أن الجواسيس الذين جنَّدهم كانوا مسؤولين عن بعض محاولات الاغتيال رفيعة المستوى ضد مسؤولين عسكريين يمنيين، بما في ذلك محاولة اغتيال رئيس أركان الجيش اليمني.

وسبق المؤيد في منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب العميد محمد (أبو هاشم) الضحياني، ويرجّح التقرير أنه خدم بسفارة الحوثيين في طهران قبل أن يتولى منصبه مديراً لجهاز المخابرات والأمن في إب.