انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

غداة تدمير 3 مسيّرات ومنظومتي صواريخ في إب

ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
TT

انقلابيو اليمن يعترفون بتلقي ضربة أميركية في الحديدة

ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)
ناقلة النفط «بلو لاجون 1» تعرضت لهجوم حوثي في البحر الأحمر (رويترز)

اعترفت الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بتلقيها، الاثنين، ضربة أميركية في محافظة الحديدة الساحلية في جنوب البحر الأحمر التي تتخذ منها منطلقاً لشن الهجمات ضد السفن، وذلك غداة تلقيها 3 غارات في محافظة إب، قال الجيش الأميركي إنها دمرت 3 مسيرات ومنظومتي صواريخ.

وفي حين تزعم الجماعة أنها تشن هجماتها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي ضد السفن نصرة للفلسطينيين في غزة، تنفذ الولايات المتحدة ضربات استباقية للحد من قدرات الجماعة ضمن تحالف أطلقت عليه «حارس الازدهار».

وذكر إعلام الجماعة الحوثية أن الضربة التي وصفها بـ«الأميركية البريطانية» استهدفت منطقة الجبانة غرب مدينة الحديدة على البحر الأحمر، دون أن يشير إلى آثار الضربة أو الخسائر التي نجمت عنها، كما لم يتبنَّ الجيش الأميركي الضربة على الفور.

وفي يوم الأحد، كانت الجماعة الحوثية قد اعترفت بتلقيها 3 غارات استهدفت منطقة ميتم شرق مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، دون الحديث عن أي خسائر، لكن الجيش الأميركي أفاد بتدمير 3 طائرات مسيرة ومنظومتين صاروخيتين دون أن يشير إلى اسم المنطقة المستهدفة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية، في بيان على منصة «إكس»، إنه تبين أن هذه الأنظمة الحوثية كانت تشكل تهديداً واضحاً وشيكاً للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، وأنه تم اتخاذ هذه الإجراءات (تدمير الأهداف) لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمناً.

وكانت واشنطن قد أطلقت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي ما سمّته «تحالف حارس الازدهار» لحماية الملاحة البحرية من هجمات الحوثيين الذين يزعمون مناصرة الفلسطينيين في غزة، قبل أن تبدأ ضرباتها الجوية على الأرض في 12 يناير (كانون الثاني) بمشاركة من بريطانيا.

مقاتلة من طراز «إف 22» في منطقة القيادة المركزية الأميركية (الجيش الأميركي)

وتلقت الجماعة الحوثية نحو 620 غارة منذ ذلك الوقت في مناطق عدة خاضعة لها، بما فيها صنعاء، لكن أكثر الضربات تركّزت على المناطق الساحلية في محافظة الحديدة، الساحلية، وأدت إلى مقتل أكثر من 60 عنصراً.

ويشّن الحوثيون المدعومون من إيران منذ 19 نوفمبر الماضي هجمات ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة، ومنع ملاحة السفن المرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن جنسيتها، إضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية.

وارتفع عدد السفن التي أصيبت منذ بدء التصعيد الحوثي إلى ما يقارب 34 سفينة، من بين نحو 185 سفينة تبنّت الجماعة مهاجمتها في البحر الأحمر وخليج عدن، كما زعمت مهاجمة سفن في موانئ إسرائيلية بالتنسيق مع فصائل عراقية موالية لإيران.

الدوافع الحقيقية

جدّدت الحكومة اليمنية اتهام الحوثية بأنها تشنّ هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن تنفيذاً لتوجيهات إيران وليس لمناصرة الفلسطينيين في غزة، وذلك ضمن معركة السفن التي تخوضها طهران خدمة لمصالحها الاقتصادية.

الاتهام اليمني جاء على لسان وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي تعليقاً على تصريحات لقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، هدّد فيها باستهداف سفن في البحرين الأحمر والمتوسط، رداً على هجمات تعرضت لها سفن إيرانية لمنع تصدير النفط.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

وقال الإرياني: «تؤكد هذه التصريحات ما قلناه منذ اللحظة الأولى عن وقوف نظام إيران تخطيطاً وتسليحاً وتنفيذاً خلف أعمال القرصنة والهجمات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن».

وأضاف أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كانت مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها إيران، لاختبار كفاءة المنظومات التي زودت بها الحوثيين من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني أن الحرس الثوري الإيراني أنشأ منذ وقت مبكر جسراً متواصلاً لتزويد الحوثيين بالإمكانات والتجهيزات والخبراء، والأسلحة الدقيقة وأحدث المنظومات العسكرية، من صواريخ باليستية موجهة، وطائرات مسيرة، وزوارق وغواصات غير مأهولة، عبر شبكات تهريب متخصصة، حيث بدأت عمليات نقل الأسلحة والاستعداد لتلك العمليات قبل أعوام من الأحداث التي شهدها قطاع غزة.

الحوثيون استغلوا الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين الجدد (رويترز)

وجدد الإرياني التحذير من خطورة استمرار سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة والعاصمة المختطفة صنعاء، وأجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة (الحديدة، والصليف، ورأس عيسى)، مؤكداً أن «المجتمع الدولي أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة».

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالقيام بمسؤولياتها في التصدي لما وصفه بـ«سياسات النظام الإيراني التي تمثل انتهاكاً سافراً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

كما طالب بـ«الشروع الفوري» في تصنيف جماعة الحوثيين «منظمة إرهابية عالمية» وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.


مقالات ذات صلة

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

العالم العربي المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

فيما طالبت الأمم المتحدة بأكبر تمويل إنساني في اليمن للعام المقبل أفاد تقرير دولي بوجود 3.5 مليون شخص من فئة المهمشين لا يمتلكون مستندات هوية وطنية

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أمطار غزيرة بمحافظة لحج تلحق أضراراً بالطريق الوحيدة التي تخفف الحصار عن مدينة تعز (إكس)

«موسم أمطار غزيرة» و«انهيارات صخرية» يهددان حياة اليمنيين وأمنهم الغذائي

يشهد اليمن موسماً جديداً للأمطار الغزيرة التي تتسبب في أضرار كبيرة للسكان والبنية التحتية، في حين لا تزال البلاد وسكانها يعانون تأثيرات فيضانات الصيف الماضي.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.