جهود حكومية يمنية وأممية لإنقاذ ملايين الأطفال باللقاحات

الإصابات بالشلل تصاعدت جراء حرب الحوثيين ضد التحصين

حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)
حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)
TT

جهود حكومية يمنية وأممية لإنقاذ ملايين الأطفال باللقاحات

حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)
حملات تحصين مستمرة تنظمها الحكومة اليمنية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية (الأمم المتحدة)

تزداد أعداد الإصابات بالأمراض التي يمكن الوقاية منها في اليمن، خصوصاً لدى الأطفال، رغم جهود الحكومة اليمنية والمنظمات الدولية للحد منها، ويعود ذلك إلى تأثيرات الصراع والحرب الحوثية على عمليات التحصين وتراجع التوعية بأهمية اللقاحات والتشجيع عليها.

وذكرت «منظمة الصحة العالمية» أخيراً أنه جرى تسجيل 33 حالة جديدة بفيروس شلل الأطفال منذ مطلع العام الجاري، بعد نحو شهر من إعلان المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال (GPEI) أنه أُبلغ عن 32 حالة إصابة جديدة بفيروس شلل الأطفال، في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، منذ مطلع العام الجاري.

وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، أشارت «يونيسيف» إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس شلل الأطفال إلى 257 حالة منذ عام 2021.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية منتصف الشهر الماضي إصابة 188 طفلاً بفيروس شلل الأطفال في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، مع استمرار الحملات الحوثية على اللقاحات وحملات التطعيم في مناطق سيطرتها.

وأوضحت السفارة الأميركية لدى اليمن عبر حسابها على منصة «إكس»، أن الأطفال اليمنيين تحملوا خلال العقد الماضي العبء الأكبر من الدمار والعنف والجوع الذي تسبب فيه المسلحون الحوثيون.

وأشارت إلى أن تقارير برنامج الأغذية العالمي أفادت بأن «ما يقرب من نصف أطفال اليمن الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ويقدر عددهم بنحو 2.2 مليون طفل، يعانون من سوء التغذية الحاد».

وأضافت السفارة الأميركية أن الجماعة الحوثية نشرت المعلومات الطبية المغلوطة حول اللقاحات، مستهدفةً العائلات والأطفال لمنعهم من الممارسات الصحية الأساسية وتعريض حياة الصغار للخطر.

تضليل قاتل

اتهمت السفارة الأميركية لدى اليمن الجماعة الحوثية بالاستمرار في عرقلة حملات التطعيم المنقذة للأرواح ضد شلل الأطفال، التي تسميها «مؤامرة دولية» على المجتمعات، في تزييفٍ للحقائق التي تؤكد أن الطب الحديث ينقذ الأرواح.

ووصفت السفارة الممارسات الحوثية بـ«التضليل القاتل»، مستدلةً بفعالية نظَّمتها الجماعة العام الماضي، جرى خلالها نعت اللقاحات، وعموم الطب الحديث، بـ«المؤامرة الإسرائيلية»، دون وجود أساس علمي، حيث زعم منظمو الفعالية أن اليمنيين لن يحصلوا على المناعة من الأمراض أو يحافظوا على صحتهم، إلا باتباع تعليمات زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.

متطوعون يمنيون في حملات الحشد المجتمعي لمناصرة اللقاحات (الأمم المتحدة)

وحذر البيان الأميركي من أن عواقب التضليل الحوثية كانت مأساوية، وذلك بعد انتشار فيروس شلل الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، حيث أُصيب 178 طفلاً منذ عام 2022.

كانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت عن ثلاث حالات جديدة من شلل الأطفال المشتق من اللقاح في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون، ليصل إجمالي عدد الحالات في عام 2024 إلى 10 حالات.

وحسب مسؤولي بعثة منظمة الصحة العالمية في اليمن، فإن الأطفال معرضون بشكل خاص للأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل شلل الأطفال والحصبة والسعال الديكي والدفتيريا.

وتقول البيانات الأممية إن واحداً من كل 4 أطفال يمنيين لم يتلقوا جميع التطعيمات الموصى بها في جدول التحصين الروتيني الوطني، و17 في المائة منهم أطفال لم يتلقوا أي تطعيمات، ولم يتلقوا جرعة واحدة من لقاح الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.

وفي مواجهة تفشي فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني، أطلقت وزارة الصحة في الحكومة اليمنية بدعم من «يونيسيف» ومنظمة الصحة العالمية والمبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، حملات تطعيم عاجلة وشاملة للحد من انتشار الفيروس ومنع مزيد من حالات الإصابة بالشلل.

حشد مجتمعي

استهدفت حملات التحصين التي تقودها الحكومة اليمنية الوصول إلى كل طفل دون سن الخامسة، من خلال فرق من العاملين في الرعاية الصحية، المجهزين باللقاحات واللوازم الأساسية الذين تنقلوا من بيت إلى بيت في المجتمعات المحلية لإعطاء اللقاحات الفموية المضادة لشلل الأطفال وفيتامين «أ» لضمان عدم ترك أي طفل دون تطعيم.

متطوعتان في عدن تزوران المنازل لمشاركة العائلات المعلومات الحيوية حول التطعيم (الأمم المتحدة)

ووفقاً لبيانات «يونيسيف»، تم تطعيم أكثر من 1.3 مليون طفل خلال الجولة الثانية من الحملة منتصف يوليو (تموز) الماضي، بمساندة جهود الحشد المجتمعي الحاسمة لمواجهة الشائعات التي لا أساس لها من الصحة وبناء الثقة في أوساط المجتمعات.

وتولت حملة الحشد المجتمعي مهمة تثقيف الآباء حول أهمية تطعيم أطفالهم، والتوعية بأن شلل الأطفال مرض ليس له علاج، والتطعيم هو السبيل الوحيد لحماية أطفالهم من هذا المرض، وشملت الحملة كل منزل في محافظة عدن تقريباً.

وشارك الوعاظ في حملة التوعية من خلال تخصيص أماكن وأوقات داخل المساجد للمتطوعين المجتمعيين لعقد جلسات التوعية واستخدام مكبرات الصوت فيها لإعلان الرسائل الهادفة لحث العائلات على تطعيم أطفالها، وكان لذلك أثر كبير في إنجاح حملة التطعيم.

ووفقاً للمشاركين في الحملة المجتمعية للتوعية بالتطعيم، فإن جهود الحشد المجتمعي تؤتي ثمارها، فمنذ عام 2022، حدثت زيادة كبيرة في قبول العائلات للتطعيم، ويمكن أن يُعزى ذلك إلى المشاركة النشطة للجان المجتمعية المكونة من شخصيات محلية تحظى بالاحترام، كما كان إشراك النساء الحاصلات على تعليم جيد فعالاً بشكل خاص في زيادة تأثيرهن.

أكثر من 580 ألف طفل يمني لم يتلقوا التحصينات وفق تقديرات أممية (أ.ف.ب)

وأوضحت «يونيسيف» أنه مع استمرار اليمن في التعافي من سنوات النزاع والسعي نحو مستقبل أكثر صحة، فإن التفاني الملحوظ من أفراد حملات الحشد المجتمعي يُعد محفزاً للتغيير الإيجابي، إذ مثَّلت جهودهم الجماعية «التزاماً عميقاً بالتغلب على المعلومات المضللة، وبناء ثقة المجتمع، وضمان عدم ترك أي طفل دون حماية ضد الأمراض التي يمكن الوقاية منها مثل شلل الأطفال».


مقالات ذات صلة

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

العالم العربي تأهيل الطرقات وتحسين البنية التحتية التي تأثرت بالحرب والانقلاب  (موقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن)

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعزز دعم سبل العيش

تقرير حديث للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن حول مساهماته في بناء القدرات واستثمار طاقات الشباب اليمني لتحسين حياتهم وخدمة مجتمعهم وبناء مستقبل واعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

أحال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن مبارك، رئيس مؤسسة نفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

تتزايد مخاطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، في حين تتصاعد الدعوات لإجراء حلول عاجلة ودائمة تمكن الحكومة من السيادة على الموارد.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
العالم العربي الأمطار في اليمن تترك مخيمات النازحين بأوضاع سيئة (المجلس النرويجي للاجئين)

نصف سكان اليمن يواجهون تهديدات زائدة بسبب تغير المناخ

نبه البنك الدولي إلى المخاطر الزائدة التي يواجهها اليمن نتيجة لتغير المناخ وأكد أن سكاناً كثيرين يواجهون تهديدات مثل الحرارة الشديدة والجفاف والفيضانات

محمد ناصر (تعز)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.