الجيش العراقي يعلن إسقاط «مسيرة تركية» فوق كركوكhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5055451-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D9%82%D8%A7%D8%B7-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D9%82-%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83
أفراد من قوات الأمن العراقية بالقرب من حطام طائرة دون طيار مسلحة أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية في كركوك - العراق (رويترز)
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
بغداد:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش العراقي يعلن إسقاط «مسيرة تركية» فوق كركوك
أفراد من قوات الأمن العراقية بالقرب من حطام طائرة دون طيار مسلحة أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية في كركوك - العراق (رويترز)
أعلن الجيش العراقي، اليوم (الخميس)، إسقاط «طائرة مسيرة تركية» في مدينة كركوك بشمال البلاد، بينما تواصل أنقرة عملياتها العسكرية ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي داخل الأراضي العراقية. وبحسب مصدر مسؤول في الشرطة العراقية أصيب نجار إثر سقوطه في موقع بناء وسط كركوك ونُقِل إلى المستشفى، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
أسفرت المسيرة عن اشتعال حريق بالقرب من بعض المنازل (رويترز)
وتؤكد أنقرة بين الحين والآخر قصفها للأراضي العراقية، حيث تنفّذ بانتظام عمليات برية وجوية ضد حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون منظمة «إرهابية». وقال نائب قائد الدفاع الجوي في كركوك العميد عبد السلام رمضان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في مكان سقوط الطائرة: «تم إسقاط طائرة تركية مسيرة اخترقت الأجواء العراقية».
أفراد من قوات الأمن العراقية بالقرب من حطام طائرة دون طيار مسلحة أسقطتها الدفاعات الجوية العراقية في كركوك - العراق (رويترز)
وأوضح أن الطائرة جاءت «من اتجاه السليمانية»، ثاني أكبر مدينة في إقليم كردستان الذي يحظى بحكم ذاتي، إلى الشمال. وتقع كركوك، المحافظة الغنية بالنفط في نطاق سيطرة السلطة الفيدرالية في بغداد. لكنها متاخمة مباشرة لمناطق كردستان. ويمتلك مقاتلو حزب العمال الكردستاني الأكراد الأتراك قواعد خلفية في شمال العراق ضمن إقليم كردستان الذي استضاف كذلك عشرات القواعد العسكرية التركية لمدة 25 عاماً. وصنفت بغداد حزب العمال الكردستاني «منظمة محظورة» في مارس (آذار). وفي منتصف أغسطس (آب)، وقعت تركيا والعراق اتفاقية تعاون عسكري تتعلق بإنشاء مراكز قيادة وتدريب مشتركة كجزء من الحرب ضد حزب العمال الكردستاني. يأتي هذا الحادث بعد أسبوع تقريباً من مقتل صحافيتين تعملان لحساب مؤسسات على صلة بحزب العمال الكردستاني في ضربة بطائرة من دون طيار، واتهمت تركيا بالوقوف وراءها في منطقة شرق السليمانية.
اكتشفت شابات أفريقيات أن الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي وعدتهن بسفر مجاني وعمل في مجال الضيافة، هي فخ وقعن فيه للعمل في مصنع مسيرات في روسيا.
أعلن الجيش اللبناني، اليوم (الأربعاء)، أن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت إحدى وحداته خلال عملها على فتح طريق في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة عسكري بجروح.
قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5070668-%D9%82%D9%84%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%90%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D9%91%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9
قلق دولي عقب إحالة الحوثيين موظفِين أمميّين وإغاثيين إلى المحاكمة
خلال سنوات الانقلاب سخّر الحوثيون المساعدات الدولية لمصلحة أتباعهم (أ.ف.ب)
بدأت الجماعة الحوثية، أخيراً أول إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.
وكانت الجماعة المدعومة من إيران شنّت في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.
الحوثيون يواصلون استهداف العاملين الإغاثيين في المنظمات الأممية والدولية (أ.ف.ب)
ورداً على الإجراء الحوثي، أصدر رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية، بياناً جدّدوا فيه نداءهم للإفراج فوراً عن الموظفين المحتجَزين.
وإضافة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وقّع على البيان كل من: أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، وإنغر أشينغ الرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية، وأميتاب بيهار المدير التنفيذي لمنظمة «أوكسفام» الدولية.
كما وقّع على البيان كل من: أودري أزولاي المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وسيندي هينسلي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، وفولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وكاثرين راسل المديرة التنفيذية لـ«يونيسيف»، ورينتغي فان هايرينغن الرئيس التنفيذي لمنظمة «كير هولندا» ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة «كير» الدولية.
وقال مديرو الكيانات الأممية والدولية، في بيانهم، إن القلق البالغ يساورهم إزاء ما ورد بشأن إحالة الحوثيين عدداً كبيراً «من الزملاء المحتجَزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية»، من بينهم 3 من موظفي الأمم المتحدة: اثنان من «يونيسكو»، وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الذين تم اعتقالهم في عامَي 2021 و2023.
العاملون في المنظمات الدولية والأممية يعيشون رعب الاعتقالات الحوثية (أ.ف.ب)
وعبّر الموقِّعون على البيان عن «حزنهم الشديد» إزاء تلقي خبر هذا التطور المُبلَّغ عنه، في الوقت الذي كانوا يأملون فيه إطلاق سراح المعتقلين. وشددوا على أن توجيه «اتهامات» محتملة ضد المعتقلين أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم دون أي تواصل مع ذويهم، وهو الأمر الذي عانوا منه بالفعل.
مخاوف جدية
في حين يثير القرار الحوثي، بحسب مديري الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم. وأكدوا أن ذلك «سيعوق بشكل أكبر القدرة على الوصول إلى ملايين الناس في اليمن الذين هم بحاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم».
وفي حال تمّت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.
اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين تشكل تهديداً حقيقياً لمجتمع العمل الإنساني (أ.ف.ب)
وجدّد رؤساء الكيانات المتأثرة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية، «النداء العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والبعثات الدبلوماسية المحتجَزين بصورة تعسفية في اليمن» من قبل الحوثيين.
وشدد البيان المشترك على وجوب «إيقاف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاحتجاز التعسفي، والتخويف، وسوء المعاملة، والادعاءات الباطلة»، وعلى وجوب «الإفراج الفوري عن المحتجزين جميعاً».
وأوضح البيان: «تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء، عبر جميع القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة، لضمان إطلاق سراح هؤلاء المحتجَزين».
خطوات أكثر حزماً
كانت الحكومة اليمنية طالبت في نداءات متكررة باتخاذ تدابير أكثر حزماً ضد الجماعة الحوثية رداً على حملات الاعتقال في صفوف العاملين في مجال الإغاثة وفي الوكالات الأممية والدولية، بما في ذلك وقف الأنشطة في مناطق سيطرة الجماعة، ونقل مقار الوكالات والمنظمات إلى المناطق المُحرَّرة.
وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون ومعتقلات الحوثيين الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».
وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».
وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم تضامناً مع «حزب الله» اللبناني (إ.ب.أ)
ولفت البيان اليمني إلى الحملة الإعلامية الحوثية التي رافقت الاختطافات بالترويج عبر معلومات مضللة تتهم المحتجَزين بأنهم جواسيس وعملاء لصالح أميركا وإسرائيل وجهات خارجية أخرى. وقال إن ذلك «يشوه صورة العمل الإنساني، ويحط من أدوار المعتقلين الإنسانية أمام أسرهم ومجتمعاتهم».
وشدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، في بيانها، على أن ممارسات الحوثيين غير القانونية «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية».
وجدّدت الوزارة اليمنية دعوة المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك لاتخاذ قرارات رادعة بحق الجماعة الحوثية، وضم أسماء قادتها الذين يقومون بالانتهاكات إلى قائمة العقوبات، بحيث يكون هذا التحرك «بمثابة قوة ضغط رادعة لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم».
وناشد البيان اليمني وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية، الوطنية والإقليمية والدولية، تسليط الضوء على «الانتهاكات والجرائم الحوثية» التي استهدفت الحقوق والحريات الإنسانية كلها. وطالب بتضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية للإفراج الفوري وغير المشروط عن المختطفين جميعاً، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
