واشنطن تضاعف ضغوطها على إيران وميليشياتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5051056-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D8%B6%D8%BA%D9%88%D8%B7%D9%87%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
ضاعفت الولايات المتحدة، الخميس، ضغوطها على إيران والميليشيات التي تدور في فلكها، إذ فرضت عقوبات جديدة على شبكات متورطة في تحصيل إيرادات غير مشروعة لدعم نشاطات يقوم بها الحوثيون و«حزب الله» لزعزعة الاستقرار، بدعم من «فيلق القدس» لدى «الحرس الثوري» الإيراني.
وتشمل العقوبات ممول الحوثيين سعيد الجمل و6 شركات و3 سفن، ضمن شبكة لتمويل الجماعة في اليمن، إضافة إلى عقوبات على شركة واحدة و4 سفن تابعة لها مرتبطة بالمسؤول لدى «حزب الله» محمد قاسم البزال، وشحنة غاز مسال إيراني بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.
وأفادت وزارة الخارجية الأميركية بأنه «منذ بدأ الحوثيون هجماتهم على الشحن في البحر الأحمر العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عشرات الكيانات والأفراد والسفن المرتبطة بشبكة الجمل. تمول الإيرادات من هذه الشبكة هجمات الحوثيين المتهورة في الممرات المائية الحيوية والضربات على البنية التحتية المدنية، مع عواقب مدمرة على المنطقة والعالم».
وأضافت: «سنواصل استخدام الأدوات المتاحة لنا لحرمان الحوثيين من الإيرادات اللازمة لتنفيذ هجماتهم على الشحن الدولي، وسنواصل مواجهة هجمات الحوثيين التي تسهلها إيران».
وكذلك أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أنها «استهدفت شركات وأفراداً وسفناً متهمة بالتورط في شحن السلع الإيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال إلى اليمن والإمارات العربية المتحدة نيابة عن شبكة مسؤول مالي حوثي»، موضحة أن «العائدات من شبكة سعيد الجمل تساعد في تمويل استهداف الحوثيين للشحن في البحر الأحمر والبنية التحتية المدنية».
وأشارت إلى أن «الهجمات على السفن في البحر الأحمر من المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران أدت إلى تعطيل طريق شحن حيوي للتجارة بين الشرق والغرب، مع إعادة توجيه الشحنات لفترات طويلة، ما دفع أسعار الشحن إلى الارتفاع، وتسبب في ازدحام في الموانئ الآسيوية والأوروبية». كما استهدفت شحنات «حزب الله» من الغاز المسال، بما في ذلك معاقبة مدير ومشغل سفينة مقره هونغ كونغ، إضافة إلى العديد من الناقلات.
ولفتت إلى أن «مجموعة تلاقي التي يسيطر عليها (حزب الله) استخدمت اثنتين من الناقلات لنقل الغاز المسال بقيمة عشرات الملايين من الدولارات من إيران إلى الصين».
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن «الإجراء الذي اتخذناه يؤكد التزامنا المستمر بتعطيل المصدر الرئيسي لتمويل إيران لوكلائها الإرهابيين الإقليميين مثل (حزب الله) اللبناني والحوثيين». وأضاف الوكيل أن «رسالتنا واضحة: أولئك الذين يسعون إلى تمويل نشاطات هذه الجماعات المزعزعة للاستقرار سيحاسبون».
لقي شخص على الأقل مصرعه، فيما أصيب 11 آخرون بينهم أطفال بجروح متفاوتة، إثر انفجار قنابل يدوية بالقرب من محطة قطار في مدينة «كويتا» عاصمة إقليم بلوشستان.
يبدو أن حكومة حركة «طالبان» الأفغانية قد بدأت في تنفيذ خطة مدروسة جيداً لاستبدال التعليم العلماني العصري كله بالتدريب العسكري والتعليم الديني في أفغانستان.
اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5050634-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%AC%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%8A%D9%86
اليمن يدعو لإنقاذ موظفي المنظمات الإغاثية من سجون الانقلابيين
أحد موظّفي الأمم المتحدة قرب سيارة تابعة للمنظمة الدولية في صنعاء خلال زيارة سابقة للمبعوث غروندبرغ (إ.ب.أ)
دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإنقاذ موظفي الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية من سجون الحوثيين، حيث اعتقلت الجماعة نحو 70 شخصاً، بينهم 5 نساء، في أحدث موجة اعتقالات في يونيو (حزيران) الماضي.
الدعوة اليمنية التي جاءت في بيان صادر عن وزارة حقوق الإنسان، واكَبها تنديد أممي باقتحام الحوثيين ونهبهم مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتشديد على إطلاق المحتجزين من موظفي الوكالة الأممية، وغيرهم من موظفي المنظمات الدولية.
حملات اعتقالات مستمرة في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)
وقال البيان اليمني إن الحوثيين اختطفوا ما يقارب 70 ناشطاً مدنياً من منازلهم مطلع يونيو الماضي، بينهم 5 ناشطات، ونحو 18 من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، وأكثر من 50 ناشطاً من منظمات المجتمع المدني.
وأوضح البيان أن هؤلاء المختطَفين لا يزالون حتى اللحظة مخفيين قسرياً، ولم يستطع أهاليهم الوصول إليهم، أو معرفة أماكن احتجازهم، في انتهاك صارخ لحقهم في الحياة والحرية والأمن الشخصي.
واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية بأنها تحتجز المختطفين في سجون سرية، وتُعرّضهم لأصناف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والدواء والنوم، ووضعهم في أماكن مظلمة؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.
وأشار البيان إلى أن انتهاكات الحوثيين لم تتوقف عند هذا الحد، بل رافقها وتبعها ترويجهم لمعلومات مضلّلة تشوّه العمل الإنساني والأدوار الإنسانية للمختطَفين، ومن ذلك اتهامهم بالتجسس لصالح إسرائيل وأمريكا، واستهداف المعتقدات والقيم الاجتماعية.
انتهاك صارخ
تؤثر الانتهاكات الحوثية الخطيرة بحق المعتقلين، وفق بيان الحكومة اليمنية، على عائلاتهم ومجتمعاتهم، وتترك آثاراً نفسية عميقة على أطفالهم، حيث باتت العائلات الخائفة على حياة أبنائها تعيش في حالة من القلق، وتتعرض لمعاناة نفسية واجتماعية واقتصادية كبيرة.
وأوضحت الحكومة اليمنية أن الممارسات غير القانونية للحوثيين تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية، التي تحمي حقوق المدنيين في النزاعات المسلحة، كما تمثّل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان، وتشكّل انتهاكاً جسيماً وخطيراً، وترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستوجب مساءلة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية.
متظاهرون حوثيون أمام مكتب الأمم المتحدة في صنعاء (إعلام محلي)
وأكّد بيان وزارة حقوق الإنسان اليمنية، أنه بعد مرور أكثر من 70 يوماً على اختطاف الموظفين الإنسانيين دون أي معلومات عنهم، بات هناك قلق كبير حول مصيرهم وحياتهم.
ودعا البيان كل المعنيين بحماية حقوق الإنسان في العالم إلى إدانة هذه الانتهاكات، وممارسة الضغط اللازم من أجل الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجرائم.
تنديد أممي
أدان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، بشدة اقتحام الحوثيين مكتب المفوضية في صنعاء الأسبوع الماضي، وجدّد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال المفوض الأممي في بيان: «إن دخول مكتب تابع للأمم المتحدة دون إذن، والاستيلاء بالقوة على وثائق وممتلكات، يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة».
المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك (الأمم المتحدة)
وأضاف تورك أن ذلك يشكّل أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة على ممارسة ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبه. وقال: «على قوات أنصار الله (الحوثيون) مغادرة المبنى فوراً، وإعادة جميع الأصول والممتلكات».
وحسب البيان الذي بثّه موقع الأمم المتحدة، قام الحوثيون في 3 أغسطس (آب) بإجبار الموظفين المحليين في المكتب الأممي على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب.
وذكر البيان أن الحوثيين احتجزوا في 6 و7 يونيو 13 موظفاً أممياً، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة، وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأفاد بأن الجماعة تحتجز اثنين آخرين من موظفي المفوضية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، وأغسطس 2023، وجميعهم محتجَزون في الحبس الانفرادي، مع منع الاتصال.
وفي أعقاب اعتقالات يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرّر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، فيما تُواصل المفوضية عملها في مناطق أخرى من اليمن.
إفراج غير مشروط
وجدّد المسؤول الأممي دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين، وأكّد بذل كل ما يمكن كي يلتئم شملهم مع أحبّائهم في أقرب وقت ممكن، وشدّد على ضرورة أن يضمن الحوثيون معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكّنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين.
وأشار بيان المفوض السامي إلى أن أحد الموظفَين اللذَين احتجزهم الحوثيون في وقت سابق ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت؛ إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسّس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
الحوثيون اعتقلوا موظفاً يمنياً في مكتب المبعوث الأممي غروندبرغ (الأمم المتحدة)
وقال مفوض حقوق الإنسان: «لا أساس من الصحة لكل هذه الادّعاءات، لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصبّ في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي».
وأكّد البيان أن مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان لجميع اليمنيين دون تمييز، ويشمل ذلك رصد أثر النزاع المسلح والعنف على المدنيين، بغضّ النظر عن الأطراف المسؤولة عن ذلك، عبر توثيق الوفيات والإصابات وتدمير البنية التحتية الأساسية، وقدرة المواطنين اليمنيين على كسب رزقهم.
كما يركز عمل المكتب أيضاً على تعزيز حقوق الفئات الضعيفة، مثل النساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأقليات.
يُشار إلى أن الحكومة اليمنية كانت دعت مراراً إلى نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة المؤقتة عدن، وشدّدت على أهمية ضمان حماية الموظفين الإغاثيين من الانتهاكات الحوثية.
