اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحوثيين بعرقلة أعمال الإغاثة والوصول إلى المعلومات، ما أدى إلى تفاقم تفشي الكوليرا القاتل في جميع أنحاء اليمن، داعية السلطات في مختلف المناطق إلى تعزيز التدابير الوقائية ضد الوباء الذي استجابت الحكومة اليمنية لتفشيه سريعاً.
وأكدت المنظمة في بيان، أن تفشي الكوليرا سيستمر في إزهاق الأرواح طالما عُرقِلت المساعدات، وفشلت السلطات والمجتمع الدولي في الاستثمار بشكل كافٍ في تدابير الوقاية والتخفيف.
وطالبت هيومن رايتس، بإزالة العقبات التي تعترض إيصال المساعدات، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالصحة العامة، وأعادت مطالبة الحوثيين بوقف الاعتقالات التعسفية والإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني وعمال الإغاثة.
وذكرت المنظمة أن الجماعة فشلت في اتخاذ تدابير وقائية كافية للتخفيف من انتشار الكوليرا. كما اعتقلت وهددت موظفي المجتمع المدني، بما في ذلك عمال الإغاثة الإنسانية، في حملة الاعتقالات الأخيرة.
وأضافت أن البيانات التي جمعتها وكالات الإغاثة تشير إلى أنه بين 1 يناير (كانون الثاني) و19 يوليو (تموز)، كان هناك نحو 95 ألف حالة كوليرا مشتبه بها، ما أسفر عن 258 حالة وفاة على الأقل.
ونقل البيان عن نيكو جعفرنيا، الباحثة في شؤون اليمن والبحرين في «هيومن رايتس ووتش»، قولها: «العراقيل التي تعترض عمل الإغاثة من قبل السلطات اليمنية، وخصوصاً الحوثيين، تساهم في انتشار الكوليرا. إذ توفي بالفعل أكثر من 200 شخص بسبب هذا المرض الذي يُمكن الوقاية منه»، وأكدت أن احتجاز الحوثيين لعمال الإغاثة يشكل تهديداً خطيراً للحد من وجود المساعدات المنقذة للحياة.
رفض الإفصاح
التقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» -بحسب بيانها- مع الحكومة اليمنية التي أوضحت لها أن العديد من القيود التي تواجهها في معالجة تفشي الكوليرا مرتبطة بنقص التمويل. كما قدمت معلومات توضح الإجراءات التي اتخذتها لإبلاغ الجمهور اليمني عن تفشي المرض، فيما رفض الحوثيون الرد على استفساراتها.
وبينت المنظمة أن البنية التحتية للرعاية الصحية المتضررة بشدة في اليمن، ونقص مياه الشرب الآمنة، ومعدلات سوء التغذية المرتفعة، ومستويات متزايدة من رفض اللقاح ونشر الحوثيين أكاذيب ضد اللقاحات، كلها سهلت انتشار الكوليرا وتأثيرها في اليمن.
ونقلت عن طبيب يعمل مع منظمة مساعدات إنسانية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، القول إنه على الرغم من أن المرضى بدأوا في إظهار علامات الكوليرا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن سلطات الحوثيين رفضت الاعتراف بالأزمة للوكالات الإنسانية حتى 18 مارس (أذار)، عندما كان هناك بالفعل آلاف الحالات.
وفق ما ذكره الطبيب، بدأ الحوثيون (أخيراً) في تقديم معلومات حول حالات الكوليرا في المناطق التي يسيطرون عليها، لكنهم لم يعلنوا عن تفشي المرض علناً، كما احتجزت سلطاتهم موظفين من الأمم المتحدة والمجتمع المدني منذ 31 مايو (أيار).
وقالت المنظمة إن عدد المعتقلين مستمر في النمو، وقد تركت الاعتقالات العديد من الوكالات تتساءل عما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية بأمان في تلك المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى تفاقم تفشي الكوليرا الحالي.
استجابة حكومية
المنظمة أكدت أن الحكومة اليمنية استجابت بسرعة لأخبار تفشي المرض في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من خلال العمل مع الوكالات الإنسانية لإنشاء العيادات وشراء الأدوية اللازمة.
ورغم استمرار الحكومة في تبادل المعلومات مع الوكالات الإنسانية منذ بدء تفشي المرض، قالت المنظمة إنها أصدرت تعليمات لمجموعات الإغاثة بعدم استخدام كلمة «الكوليرا» في البيانات العامة، وخصوصاً باللغة العربية، وأن هذا يعيق قدرة الناس على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض بشكل أكبر.
وحسب المنظمة الدولية للهجرة، خلال آخر تفشي للكوليرا في اليمن من عام 2016 إلى عام 2022، كان لدى اليمن 2.5 مليون حالة مشتبه بها، وهو ما يشكل «أكبر تفشي للكوليرا تم الإبلاغ عنه على الإطلاق في التاريخ الحديث»، مع أكثر من 4000 حالة وفاة. وعلى الرغم من هذه الخسائر الهائلة، فشلت السلطات في اتخاذ تدابير لمنع تفشي المرض في المستقبل.
وأكدت هيومن رايتس أن الحوثيين والحكومة اليمنية ملزمون بحماية حقوق الإنسان للجميع في الأراضي التي يسيطرون عليها، بما في ذلك الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق، بما في ذلك الغذاء والماء، إذ تشكل عوائق المساعدات التي يفرضونها انتهاكاً لهذه الالتزامات.
ورغم أن الموارد والقدرات المحدودة قد تعني أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا يمكن تحقيقها بالكامل إلا بمرور الوقت، شددت المنظمة على أن السلطات لا تزال ملزمة بضمان الحد الأدنى من المستويات الأساسية للرعاية الصحية، بما في ذلك الرعاية الصحية الأولية الأساسية.
