«شروط الصندوق»... جدل مصري مع إقرار «الشريحة الثالثة» للقرض

وسط مخاوف من إجراءات جديدة لخفض «الدعم الحكومي»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (رئاسة مجلس الوزراء)

ما إن أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الاثنين، استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الموسع لمصر، بما يسمح لمصر بسحب 820 مليون دولار، حتى أحدث ذلك جدلاً بين المصريين حول تبعات تلك الخطوة، فيما يتعلق بتنفيذ «البرنامج الإصلاحي» للصندوق، التي يصفها البعض بـ«الشروط»، وسط مخاوف بشأن اعتزام الحكومة المصرية اتخاذ إجراءات جديدة لخفض «الدعم» المقدم للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي: «إن وجود برامج مع مؤسسات دولية رسالة ثقة عن الدولة»، مؤكداً أن «صندوق النقد الدولي لا يُملي شروطه على مصر، وهذا لن يحدث».

وتسعى الحكومة المصرية إلى «إعادة هيكلة الدعم»، وأشارت الحكومة نهاية مايو (أيار) الماضي إلى «تبني ترشيد الدعم حتى يتسنى لها استدامة تقديمه، وتقليل بعض (أو جزء قليل للغاية) من الأعباء التي تتحملها الدولة بصورة كبيرة للغاية في هذا الملف، وضمان كيفية وصوله لمستحقيه».

ورغم تطمينات رئيس الوزراء المصري، خلال المؤتمر، التي قال خلالها: «إن ما يهم الحكومة اليوم هو كيفية كسب ثقة المواطن»، مؤكداً أنه لا توجد حكومة تريد اتخاذ قرارات تنقص من شعبيتها في الشارع مثل تحريك الأسعار، وأن حكومته ليست في انفصال عن الشارع، فإن «السوشيال ميديا» المصرية تفاعلت مع إعلان صندوق النقد بإبداء بعض المخاوف.

وبينما أبدى البعض تفاؤله بشأن ضبط السياسة الاقتصادية، أشار البعض الآخر إلى حذره من وجود إجراءات جديدة من الحكومة قد تؤثر على المواطن.

كما تناقل العديد من المستخدمين تعليقي رئيس الوزراء، ووزير المالية المصري، اللذين عدّا فيهما موافقة صندوق النقد على الشريحة الثالثة شهادة ثقة للاقتصاد المصري.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قال في بيان صحافي، الثلاثاء: «إن مصر مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية والتصحيحية حتى يقود القطاع الخاص قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي، حيث نستهدف تحسين مناخ الأعمال والمنظومة الضريبية والجمركية لتنشيط التدفقات الاستثمارية للقطاع الخاص وتعزيز مساهماته في الاقتصاد المصري».

إلا أن حسابات عديدة ربطت بين إعلان الصندوق وموعده الذي جاء بعد تحريك أسعار دعم الوقود، ما يعني توقع إجراءات جديدة لخفض الدعم الحكومي.

وأعلنت الحكومة المصرية، الخميس الماضي، زيادة أسعار أنواع الوقود بنسب تصل إلى 15 في المائة، في «أحدث خطوة لتقليص الدعم الحكومي للمحروقات». وقال رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء: «نتحرك تدريجياً في ملف دعم الطاقة»، موضحاً أن الدولة تتحمل يومياً 450 مليون جنيه دعماً للمواد البترولية.

بينما قامت حسابات بنشر شروط صندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن الموافقة على الشريحة الثالثة تمت بعد رفع سعر البنزين مؤخراً، مع التعهد برفع سعر الكهرباء بقيمة 20 في المائة قريباً.

كان مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أفصح السبت الماضي، عن أن جميع شرائح الكهرباء ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية، متوقعاً أن تصل الزيادة إلى 20 في المائة، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

تعليقاً على هذه المخاوف، قال رئيس مركز «العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية»، كريم عادل، لـ«الشرق الأوسط»: «إنها انعكاس لما هو معروف من أن برنامج صندوق النقد برنامج تشددي، فهو يستهدف تخفيض الدعم تدريجياً وصولاً إلى إلغائه بصورة كاملة، ومن ثم ردود الفعل مع الإعلان عن استكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الصندوق تعد طبيعية، خاصة أن صندوق النقد لا يلتفت إلى برامج الحماية الاجتماعية، بينما يهتم بتخفيف الأعباء على الموازنة».

كما انصب جانب من التعليقات حول توجيه انتقادات لصندوق النقد الدولي، محملين إياه تراجع قيمة الجنيه ومؤشرات الاقتصاد.

بينما توقع رواد آخرون على «السوشيال ميديا» أنه وفقاً لتوجيهات صندوق النقد وشروطه، فمن المرجح تقليص مجانية التعليم خلال الفترة المقبلة، واللجوء إلى سعر صرف مرن للدولار.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى أن التوصيات المُعلنة أمس من جانب الصندوق، ومنها إلغاء الدعم عن الوقود تدريجياً، تعني الاستمرار في السياسات التشددية خلال الفترة المقبلة، وهي بالطبع إجراءات سوف يصاحبها مزيد من الأعباء على المواطنين، وهو ما يثير قلقهم، فكل ما يتخذ من إجراءات ينعكس على حياة المواطن في المقام الأول، وهو الأكثر تأثراً بهذا البرنامج.