انقلابيو اليمن يستولون على مراكز تعليم دينية في صنعاء مختلفة مذهبياً

سعي لإحكام السيطرة وفرض الأفكار الطائفية

أحد المراكز التابعة لجمعية الإحسان الخيرية التابعة للسلفيين في اليمن (فيسبوك)
أحد المراكز التابعة لجمعية الإحسان الخيرية التابعة للسلفيين في اليمن (فيسبوك)
TT

انقلابيو اليمن يستولون على مراكز تعليم دينية في صنعاء مختلفة مذهبياً

أحد المراكز التابعة لجمعية الإحسان الخيرية التابعة للسلفيين في اليمن (فيسبوك)
أحد المراكز التابعة لجمعية الإحسان الخيرية التابعة للسلفيين في اليمن (فيسبوك)

عادت جماعة الحوثي في اليمن من جديد لاستهداف ما بقي من مراكز العلوم الدينية وتحفيظ القرآن التابعة للسلفيين في المناطق التي تحت سيطرتها، ضمن مساعيها لفرض السيطرة المذهبية وتحويلها إلى مراكز للتعبئة ونشر الأفكار الطائفية.

وكشفت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن قيام مجاميع حوثية مسلحة قبل أيام بتنفيذ سلسلة مداهمات مباغتة استهدفت مراكز علوم شرعية تتبع جمعية الإحسان الخيرية في جنوب صنعاء وهي «مسجد الفاروق، ومركز خديجة لتحفيظ القرآن، ومؤسسة الفتاة لتعليم العلوم الشرعية».

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء (إ.ب.أ)

وباشر المسلحون الحوثيون في أثناء عملية الدهم، طبقاً للمصادر، بطرد العشرات من الطلاب الذين كانوا يتلقون العلوم الشرعية، ويدرسون في حلقات القرآن الكريم فيها، قبل أن يقوموا بإغلاق المراكز تمهيداً لتحويلها إلى أماكن لبث الأفكار المتطرفة والتحريض على العنف والطائفية.

وندّد مدرسون وطلاب في المراكز المغلقة بالممارسات غير المبررة التي ارتكبها مسلحو ومشرفو الجماعة بحق المباني التابعة لجمعية الإحسان بصنعاء، وذكر بعضهم لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة ترمي إلى استكمال إزاحة وتغييب ما تبقى من تلك المراكز لجهة اختلافها مذهبياً.

وبحسب أحد المدرسين في تلك المراكز التابعة لجمعية الإحسان الخيرية، كانت الجماعة الحوثية سعت أكثر من مرة لمساومة القائمين على المراكز لإجبارهم على تدريس «الملازم الحوثية» ذات المنحى الطائفي مقابل السماح بمواصلة أنشطة الجمعية والمراكز التابعة لها.

تنديد واستنكار

استنكر ناشطون حقوقيون جريمة الاستيلاء الحوثي بقوة السلاح على المراكز التابعة لجمعية الإحسان السلفية في صنعاء، ووصفوا ما قامت به الجماعة بأنه «جرائم وانتهاكات لا تسقط بالتقادم».

وأشار سميح وهو باحث اجتماعي في صنعاء في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن مواصلة جماعة الانقلاب ارتكاب الانتهاكات ضد ما تبقى من مراكز تعليم دينية هدفها استكمال مخطط تطييف شامل للمجتمع، ما قد ينذر بعواقب كارثية.

مقر تابع لفرع جمعية الإحسان السلفية في محافظة إب اليمنية (فيسبوك)

وطالب الناشطون اليمنيون بإعادة فتح المراكز التي داهمتها وأغلقتها جماعة الحوثي وإعادة الطلبة الذين تعرضوا للطرد منها، وهم ممن كانوا يتلقون مُختلف المعارف والعلوم الدينية، وسرعة محاسبة المتورطين، مؤكدين أن هذا السلوك يندرج ضمن الممارسات التي تعمق الطائفية والمذهبية وتُفكِك النسيج المجتمعي.

وسبق للجماعة الحوثية أن شنت على مدى السنوات الماضية حرباً شعواء ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً ودور التحفيظ في عموم المناطق تحت سيطرتها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما حدث في صنعاء من عمليات دهم وإغلاق استهدفت مركز «عمار بن ياسر» لتحفيظ القرآن بحي النور في مديرية الصافية، ومركز «معاذ بن جبل» في منطقة جدر، ومركزاً لتحفيظ القرآن يتبع مسجد السنة في حي سعوان، ومركزاً نسائياً لتحفيظ القرآن في منطقة ضبوة جنوب المدينة.


مقالات ذات صلة

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

العالم العربي الجماعة الحوثية تتخذ من التضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة مبرراً لزيادة تعقيد الوضع الإنساني في اليمن (رويترز)

سخط يمني إزاء قيود الانقلابيين للتوظيف في المنظمات الدولية

أثار فرض الحوثيين قيوداً للتحكم في عمل المنظمات الدولية والأممية والمحلية، سخطاً يمنياً حكومياً وحقوقياً، وسط تصاعد المطالب بنقل مقار المنظمات إلى عدن

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

يتوقع قطاع عريض من اليمنيين أن يؤدي تعنت الحوثيين إلى إفشال اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي مع الحكومة اليمنية استناداً إلى تاريخ الجماعة في التنصل من الالتزامات

محمد ناصر (تعز)
المشرق العربي المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

اتفاق يمني على التهدئة يمهّد لمفاوضات اقتصادية

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير للتهدئة وخفض التصعيد الاقتصادي بينهما تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة بين الطرفين، حسب بيان لمكتب المبعوث.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي رغم اهتراء العملة في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم رفضوا تداول العملة الشرعية الصادرة من عدن (إ.ب.أ)

خفض تصعيد بين الحكومة اليمنية والحوثيين يمهد لمحادثات اقتصادية شاملة

اتفقت الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية على تدابير لخفض التصعيد الاقتصادي بينهما، فيما يتعلق بالمصارف والخطوط الجوية اليمنية، تمهيداً لمحادثات اقتصادية شاملة.

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أسرة يمنية فقيرة في مدينة الحديدة التي تعاني أزمات معيشية عميقة (أرشيفية - رويترز)

مخاوف يمنية من التبعات الإنسانية جراء التصعيد الحوثي الإسرائيلي

يخشى اليمنيون من أن يؤدي التصعيد بين الحوثيين وإسرائيل إلى مفاقمة الأوضاع الإنسانية المتدهورة واشتداد قبضة الجماعة القمعية ضد السكان تحت مزاعم مواجهة التجسس.

وضاح الجليل (عدن)

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

يمنيون يتوقعون إفشال الحوثيين اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي

إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)
إلغاء تدابير البنك المركزي اليمني أثار انتقادات شديدة للحكومة اليمنية (إعلام حكومي)

على الرغم من الغضب الذي ساد الشارع اليمني بسبب موافقة الحكومة اليمنية على اتفاق لخفض التصعيد الاقتصادي مع الحوثيين، الذي أعلنه، الثلاثاء مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ، فإن مؤيدي الحكومة يراهنون على تعنّت الحوثيين وعدم التزامهم بتنفيذ هذا الاتفاق الذي رأوا فيه تراجعاً عن الإجراءات العقابية التي اتخذت ضد الجماعة التي كانت سبباً في الانقسام المالي وبدء الحرب الاقتصادية.

ولا يخفي اليمنيون في المقاهي والتجمعات الشعبية سخطهم من الموافقة الحكومية على الاتفاق، ويؤكدون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في عدن كانت الأقوى والأكثر تأثيراً على الحوثيين بعد سنوات من الإجراءات التي اتخذتها الجماعة المسيطرة على صنعاء، وفي طليعتها مصادرة أموال المودعين والبنوك التجارية وفرض الانقسام المالي.

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ حذر من خطر التصعيد الاقتصادي في اليمن (د.ب.أ)

ويؤكد عبد الحكيم سالم وهو موظف حكومي لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوة التي كان اتخذها البنك المركزي في عدن أعادت ثقة الناس بالحكومة، وكانت الأكثر إيلاماً للحوثيين، وينتقد الموافقة على إلغائها دون الحصول على تنازل حقيقي من الحوثيين، ويرى أن أبسط المواضيع التي كان ينبغي مقايضتها مع الحوثيين هو قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.

أما أحمد عبد الله، وهو موظف في القطاع التجاري، فيشعر بخيبة أمل من الاتفاق، لأن البنك المركزي استطاع أن يهز الحوثيين الذين ظلوا يتخذون إجراءات تصعيدية من جانب واحد، ابتداء بمنع تداول العملة إلى منع المعاملات البنكية ومنع تصدير النفط وفرض جمارك إضافية على البضائع القادمة من موانئ الحكومة.

خطوط عريضة

يرى نادر محمد، وهو أحد الناشطين اليمنيين أن ما ورد في بيان المبعوث الأممي هو مجرد خطوط عريضة لاتفاق أولي سيحتاج بعده إلى مشاورات ونقاشات طويلة لتنفيذه، ووضع ضمانات فعلية للالتزام بكل بنوده إلى جانب أن الاتفاق يتطلب ترتيبات أمنية ودولية مع مصر والهند من أجل تسيير رحلات تجارية من صنعاء إلى هذين البلدين، مؤكداً أن هناك تجارب عديدة ثبت خلالها أن الحوثيين يمتلكون القدرة على إفشال أي اتفاق.

هذه الرؤية يشاركه فيها رضوان وهو معلم يعيش في مناطق سيطرة الحوثيين، إذ يقول إن الحديث عن اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها شركة الخطوط الجوية اليمنية تعني أن أزمة الطائرات المختطفة لم تحل وأن مشكلة تجميد أرصدة الشركة ما تزال قائمة.

الحوثيون سكوا عملة معدنية غير قانونية وهو ما فجر المواجهة مع الحكومة اليمنية (رويترز)

ويبدي رضوان شكوكاً كبيرة في جدية الحوثيين بمعالجة كل القضايا الاقتصادية، لأن الاشتراطات التي يعلنون عنها من قبل تعني أن التوصل إلى اتفاق سيكون بعيد المنال، لأنهم يريدون الحصول على امتيازات اقتصادية دون تقديم أي تنازلات.

ويتفق مسؤول يمني تحدث لـ«الشرق الأوسط» مع ما ذهب إليه المتحدثون، ويؤكد أنه منذ سريان التهدئة التي رعتها الأمم المتحدة لم ينفذ الحوثيون أي التزام رغم تنفيذ الحكومة كل التزاماتها.

ويقول المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه؛ لأنه غير مخول بالتصريحات الصحافية، إن المحادثات الاقتصادية هي المحك الفعلي، حيث اشترط مجلس القيادة الرئاسي الذهاب إلى محادثات اقتصادية تؤدي في النهاية إلى استئناف تصدير النفط الذي توقف بسبب استهداف الحوثيين موانئ تصديره، وكذلك الأمر فيما يتعلق بانقسام العملة، حيث بدأ الحوثيون الحرب الاقتصادية منذ 2019 من خلال منع تداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم.

مكسب للجميع

على خلاف ذلك، يرى المحامي اليمني والوسيط المحلي عبد الله شداد أن الاتفاق بين الحكومة الشرعية والحوثيين بشأن إعادة رحلات طيران الخطوط الجوية اليمنية من مطار صنعاء، وزيادة الرحلات وإلغاء جميع القرارات الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن وصنعاء واستمرار الحوار، سيزعج المنتفعين كثيراً، وقال إنه ‏تبقى الاتفاق على إعادة تصدير النفط والغاز وتوحيد العملة.

وبخلاف اللهجة التي تحدث بها رئيس فريق المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، أكد عبد الملك العجري، عضو الفريق الحوثي المفاوض، أن اتفاق خفض التصعيد الاقتصادي ضد البنوك مكسب لعموم الشعب اليمني في شماله وجنوبه شرقه وغربه وأن «الخاسر الحقيقي هو أميركا وإسرائيل»، وفق قوله.

وفي حين يرى قطاع عريض من اليمنيين أن التوصل إلى اتفاق اقتصادي سيكون مؤشراً فعلياً على الجدية في المضي على مسار السلام، يؤمّل القيادي الحوثي العجري أن يشكل الاتفاق الجديد حافزاً نحو البدء في خطوات تنفيذ الشق الإنساني والاقتصادي من خريطة الطريق - بحسب الاتفاق - وعلى رأسها المرتبات.

وبالاستناد إلى الاتفاقات التي أبرمت برعاية الأمم المتحدة منذ بداية الصراع في اليمن، فإن الحوثيين عادة ما يذهبون نحو عرقلة أي التزامات تخصهم، ولعل أبرز ذلك عرقلة اتفاق «استوكهولم» بشأن انسحاب كل القوات من مدينة وميناء الحديدة، واتفاق استئناف الرحلات التجارية من صنعاء وتخفيف القيود على السفن الواصلة إلى ميناء الحديدة في مقابل فتح الطرقات بين المدن وإنهاء حصارهم لمدينة تعز ودفع رواتب الموظفين من إيرادات موانئ الحديدة.